قيادات فتحاوية تُطالب بتشكيل لجنة مستقلة في قضية اللقاحات التي شارفت صلاحيتها على الإنتهاء

قيادات فتحاوية تُطالب بتشكيل لجنة مستقلة في قضية اللقاحات التي شارفت صلاحيتها على الإنتهاء

فتح ميديا_غزة

عقبت قيادات تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح على تجاهل السلطة الفلسطينية لصحة المواطنيين، مطالبة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جريمة إبرام صفقة اللقاحات التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء والتي ارتكبتها جهات حكومية مسؤولة عن سبق إصرارٍ وترصّد، وتعريض حياة نصف مليون مواطن فلسطيني لخطر الموت، في أكبر محاولة شروعٍ في القتل على مدى التاريخ الفلسطيني، ويتم تقديم الفاعلين إلى القضاء في أسرع وقتٍ ممكن.

حيث أكد د. سفيان أبو زايدة القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي، أنه أمر غير مفاجئ أن تكون صلاحيات اللقاحات قد أوشكت على الانتهاء، فلدينا حكومة ليس لديها صلاحيات، وصلاحيتها انتهت منذ زمن، ولدينا رئيس سلطة انتخب قبل 16 عاماً، وأيضاً صلاحيته أنتهت، وكذلك المجلس التشريعي، والمجلس الوطني انتهت صلاحيته، ولم يتم انتخاب مجلس تشريعي أو طني أو رئيس جديد.

وتابع:"لذا من الطبيعي أن تكون هناك أخطاء قاتلة تتخذها الجهات المسؤولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا ينحصر في وزارة الصحة، فهو أمر غير منطقي ولا معقول، وأعتقد أن وزيرة الصحة مي كيلة تستطيع أن تتحمل كل هذا العبء.

وأشار أبو زايدة، أن هذه المرة ليست الأولى التي يستقي فيها الفلسطينييون معلوماتهم من الجانب الإسرائيلي، أو من الإعلام الإسرائيلي في القضايا التي تتعلق في بحياتهم ومستقبلهم، وبشأنهم الداخلي، فالكل مقتنع أنه لولا أن الجانب الإسرائيلي أعلن عن هذه الصفقة، حيث أعلن وبكل وقاحة  أن هذه اللقاحات على وشك أن تنتهي صلاحيتها، بمعنى أنه يقول للفسطينييون أنكم مجموعة من المغفلين، وأنتم مكب نفايات للإسرائيليين.


ومن جانبه، وجه ماهر مقداد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، تساؤلات للسلطة الفلسطينية حول صفقة لقاح فايزر بينها وبين الجانب الاسرائيلي، متسائلاً "هل صحة المواطن الفلسطيني أيضاً تخضع للصفقات المشبوهة مع الاحتلال ؟"

وأضاف مقداد في منشور على صفحة المتحدث الرسمي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي على موقع فيسبوك "وزارة الصحة التي أعلنت في بيانها عن سلامة اللقاحات تراجعت لتتحدث عن فساد اللقاحات بعدما فضح جندرمان الأمر."

وتساءل قائلا "هذه العلاقة الملتبسة مع الاحتلال تجعلنا نتساءل هل فعلاً هذه القيادات معنا أم علينا؟!"

وقال الدكتور يوسف عيسى، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن أول غزوات الوزير المتحرش الذي لا يكل ولا يمل غزوة اللقاحات الفاسدة والتي جاءت تتويجاً لغزوات سابقة اهمها غزوة اموال المقاصة والتي كفوء علي اثرها بتكليفه بمهمة ملف المفاوضات خلفاً للراحل صائب عريقات ،،،،هل من الممكن ان يكون شعبنا مطمئنا ً علي حقوقه السياسية في ظل هذه الحفنة التي تدير الوطن وكأنه مزرعة خاصة خاضعة للبيع والتجارة اذا كان هؤلاء غير مؤتمنين علي شراء لقاح فكيف سيأتمنهم شعبنا علي حقوقة وسيادتة ومستقبل اجيالنا ،ولكن هذه الغزوة تؤكد ان المنظومة التي بناها محمود عباس هي منظومة فاسدة ومهترئة وجاءت لخدمة الاحتلال واجندته وهي غير جديرة بالاستمرار بالتحكم بحاضرنا ومستقبلنا وعليها ان ترحل وتخرج من حياتنا لان شعبنا يستحق الافضل.

وقال غسان جاد الله القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن الطريقة التي تحاول بها عصابة (علي بابا والأربعين حرامي) إخفاء الحقائق المتعلقة بفضيحة لقاحات كورونا المنتهية الصلاحية، هي مثال صارخ على الاستخفاف بشعبنا الفلسطيني، وعدم الاكتراث لأي إجراءات، باعتبار أن كل مؤسسات الحكومة في جيب من اختاروا التربّح على حساب حياة الناس وأرواحهم.

وأضاف جاد الله في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك، "نقول لهؤلاء أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وذات يومٍ سيكون لدى الشعب الفلسطيني قضاءٌ قادرٌ على ردع الفاسدين".

وقال عماد محسن الناطق الرسمي باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، "إذا مرّت مأساة وفضيحة اللقاحات مرور الكرام، اعلموا عندها أن الفساد أصبح منهج حياة لدى البعض".

ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جريمة إبرام صفقة اللقاحات التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء والتي ارتكبتها جهات حكومية مسؤولة عن سبق إصرارٍ وترصّد، ليتبين للرأي العام الفلسطيني حقيقة من فاوض ومن اتفق ومن قرر بشأن إحضار هذه اللقاحات، وتعريض حياة نصف مليون مواطن فلسطيني لخطر الموت، في أكبر محاولة شروعٍ في القتل على مدى التاريخ الفلسطيني، ويتم تقديم الفاعلين إلى القضاء في أسرع وقتٍ ممكن. 

وأكد في بيان صحافي، إن هذه الجريمة ما كان لها أن تحصل لولا أن هناك من يستخف بعقول الناس، ومن استمرأ الاستهتار بحياتهم، في ظل نظامٍ لا حسيب فيه ولا رقيب على الفساد بمختلف أشكاله، ولو كانت للعدالة أنياب ما تجرأ أحدٌ على ارتكاب هذه الجريمة التي تدلل على أخلاق وتربية وسلوك مرتكبيها. 

وثمن التيار مواقف المنابر الإعلامية الفلسطينية الحرة، التي فضحت الجريمة ونددت بها، ويثمن دور النشطاء والمواطنين الذين كشفوا الجريمة وفضحوا مرتكبيها على منصات التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن المواطنة المسؤولة ووجوب إطلاع الرأي العام على الحقيقة كاملة باعتبار أن ذلك حق أصيل لا يجوز التهاون أو التفريط فيه.