بحضور القائد محمد دحلان.. الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية تعقد لقاءً تشاوريًا في القاهرة

فتح ميديا - القاهرة:

بحضور القيادي الفلسطيني محمد دحلان، عقدت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية لقاءً وطنيًّا تشاوريًّا في القاهرة، اليوم الأربعاء، وذلك بناءً على دعوة من تيار الاصلاح الديمقراطي.

اللقاء ضم كلًّا من: حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وتيار الإصلاح الديمقراطي، والملتقى الوطني الديمقراطي، ولجان المقاومة الشعبية.

وبحث اللقاء التطورات السياسية الراهنة، سيما مع مواصلة حكومة الاحتلال عدوانها على الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القتل والتدمير والخروقات المتواصلة للاتفاق، واستهداف المنظومة الأمنية والشرطية المدنية في محاولة لإشاعة الفوضى والفلتان وضرب مقومات الاستقرار المجتمعي.

وأعرب المجتمعون عن إدانتهم للجرائم المتواصلة التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما بحثوا سبل مواجهة هذه الخروقات والتصعيد، والتي تحاول من خلالها تعطيل المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية، بالرغم من موافقة الفصائل على خارطة الطريق، والتي تحظى بدعم الوسطاء والتزام الضامنين للمضي قدمًا في تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وطالب المجتمعون الوسطاء بتحمُّل مسؤولياتهم وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق ووقف عمليات القتل والاستهداف، والتوقف عن المماطلة في إدخال المساعدات الإنسانية، مذكِّرين بتنصل الاحتلال من كل الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة، وتعهداتها بإلزامه بما تم الاتفاق عليه.

كما ناقش المجتمعون عدداً من الملفات الوطنية ذات الصلة بالمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، والانتخابات التشريعية والاستحقاقات السياسية المرتبطة بها.

وتناول الاجتماع واقع النظام السياسي الفلسطيني والتحديات التي تواجه القضية الوطنية، وضرورة التعامل مع المرحلة الراهنة بمسؤولية وطنية، بعيدًا عن الحسابات الفصائلية الضيقة، وبما يفتح الطريق أمام إعادة بناء الحالة السياسية على قاعدة الشراكة والتعددية واحترام إرادة الناخب الفلسطيني.

وتطرق المجتمعون إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية، وشكل المشاركة السياسية، والخيارات المطروحة أمام الفصائل والقوى المختلفة لخدمة المصلحة الوطنية ومواجهة حرب الإبادة ومشروع التصفية والتهجير، مؤكدين على ضرورة أن تشكل الانتخابات محطة لإعادة تجديد الشرعيات، واستعادة ثقة المواطن، وإعادة الاعتبار للمؤسسات السياسية الفلسطينية، بما يعزز وحدة النظام السياسي ويضع حدًّا لحالة الانقسام، ويضمن التمثيل العادل لمختلف القوى والتيارات السياسية، ويؤسس لشراكة وطنية حقيقية بعيدًا عن الإقصاء أو التفرد.

وأكد المجتمعون ضرورة أن تُشكِّل الانتخابات مدخلًا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتوحيد مؤسساته على قاعدة الشراكة الوطنية، بما يعزز وحدة الصف الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات التي تستهدف القضية الوطنية.