د. ماجد أبو دية: اجتماع شرم الشيخ الخماسي لمسؤولين أمنيين (رؤية اقتصادية)

انتهى لقاء شرم الشيخ الأمني، والذي حضره مسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين برعاية أميركية، والذي عقد، استكمالًا للقاء العقبة الأمني نهاية فبراير الماضي.
سنناقش في هذه المقالة ما يخص الشأن الاقتصادي فقط، وفق ما جاء في البيان الختامي للاجتماع، دون ان يلمس الفلسطينيون أي التزامات حقيقية من طرف الاحتلال الاسرائيلي، ودون أن يلاحظوا أية ضغوط حقيقية لجهة تنفيذ ما تفاهم عليه المجتمعون.

ورغم إدراك الصغير قبل الكبير، أن مثل هذه اللقاءات بدءًا من العقبة مرورًا بشرم الشيخ وصولًا إلى أي بقعةٍ أخرى من العالم، لا يتجاوز هدفها إنقاذ الاحتلال الاسرائيلي الذي تتناوب عصاباته يوميًا على الاعتقال والهدم والقتل العمد للمدنيين، مما ينتظرهم في شهر رمضان، فالتهديد الإيراني قائم، وذراعه حزب الله في الشمال، بينما يتهيأ قطاع غزة للمواجهة القادمة، والضفة المحتلة التي تقود الانفجار، والمدن الفلسطينية في الداخل على صفيح ساخن، والعيون كلها تتجه صوب الأقصى (الذي تندلع منه الشرارة).

يمر المجتمع الاسرائيلي بأسوأ أزماته السياسية، والتظاهرات بمئات الآلاف التي يشارك فيها للمرة الاولى جنرالات كبار من الجيش، ووزراء سابقين، ورجال الأعمال، وكبار راسمي السياسات المالية والاقتصادية إلى جانب الجمهور الاسرائيلي.

اذن ما هو المخرج ...؟
مواجهة مفتوحة، تعيد توحيد المجتمع الاسرائيلي المهدد بالتفكك، وتصلب بقاء حكومة الحريديم المتطرفة بقيادة نتنياهو، وتنتهى المواجهة بإخراج وسيناريو اعتدنا عليه في جولات سابقة.
أم *تدخل استباقي، لتحييد حاملي فتيل النار (الفلسطينيين)، بجملة من الوعودات الكاذبة التي اعتدنا عليها ايضا، لتكون المساحة كافية أمام حكومة الفاشيين، لمعالجة أزمتها الداخلية، أو الذهاب بمواجهة محدودة مع حزب الله في الشمال، لا تحظى بدعم وتعاطف عربي، حتى وإن عادت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وإن كان كذلك، هل ستقدم اسرائيل ثمنًا أقل، من خسائر أكبر ستتكبدها في المواجهة المحتملة، إذا اطبق المثلث أضلاعه عليها، بإرساء آلية لاتخاذ خطوات لازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، كما جاء في نص بيان شرم الشيخ، وهل ستتوقف حكومة المتطرفين عن خصم النصف مليار شيكل من أموال المقاصة، وتعيد الأموال التي قرصنتها سابقًا، وهل ستعيد تفعيل اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاق باريس الاقتصادي المعطل منذ أكثر من ربع قرن، لاستكمال تنفيذ البنود التي تخص الفلسطينيين، وعلى رأسها رفع القيود عن مئات السلع التي تحرك عجلة الإنتاج الفلسطيني الضعيفة، وتحرير تجارتنا الخارجية من المعابر الاسرائيلية المغلقة، وتسمح لمعدات الاتصالات بالدخول إلى قطاع غزة لتشغيل تقنية 4G، لتعزيز قطاع التكنولوجيا، وتتوقف عن خصم ضرائب على واردات مشتقات البترول من السوق الاسرائيلي، أو دفع ما عليها من ضرائب على شركات الخلوى الاسرائيلية النشطة في مناطق السلطة ...الخ.

هناك تساؤل مهم للغاية: هل ستقتصر التسهيلات على تعزيز الدور الوظيفي لأجهزة أمن السلطة، لتنفيذ ما جاء في البند الأول من البيان الختامي: "أكد المشاركون مجددًا التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض، والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف"، فلم يعد أمن المجتمع الفلسطيني واستقراره مرتبط بزوال الاحتلال والاستيطان، لذا قصارى ما سجلته أطراف البيان هو وقف الاستيطان الجديد لأربعة أشهر فقط، لذا فقد تحصل السلطة على مساعدات وتسهيلات، ولكن كل ما ستأخذه ليس له علاقة بالاستقرار والسلام، إذا ما ربطنا هذه المعاني بالاحتلال والاستيطان.