أبو خوصة: حركة فتح منذ انطلاقتها حددت تناقضها الرئيسي مع العدو في رأس أولوياتها
19 فبراير, 2022 02:01 مساءً
بقلم: توفيق أبو خوصة
قال توفيق أبو خوصة، القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي، إن حركة فتح منذ انطلاقتها في الفاتح من يناير 1965 حددت تناقضها الرئيسي مع العدو الصهيوني في رأس أولوياتها، وحافظت على هذه القاعدة الذهبية بالرغم من بروز الكثير من التناقضات التي تراوحت بين التناقض الرئيسي الثانوي والتناقض الثانوي، و ما يزال الأمر على حاله في التكوين العقائدي والحركي للفتحاويين على اختلاف مشاربهم بحكم التنوع الرائع في الحركة باعتبارها إطارا وطنيا جامعا، دون التوقف عند بعض الانحرافات التي أخذت سمة وقحة ومرفوضة من السواد الأعظم من الفتحاويين الأمناء والأوفياء للفكرة الوطنية والنضالية المقدسة التي حملها الرواد الأوائل للحركة وسارت الأجيال اللاحقة على هديها والالتزام بخطاها في السلوك والممارسة.
وتابع أبو خوصة، ومن هنا جاءت أهمية ظهور تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح و اتساع دائرة الرفض المعلن أو الصامت بين كوادر وقيادات هامة في الحركة، الذي جاء ردا على الانحرافات التي ارتكبتها قيادة الحركة الرسمية من عمليات الإقصاء والشطب والإلغاء والفصل والطرد من الحركة وحالة التغول على مقدراتها وقرارها ومحاولة تفريغها من محتواها الوطني وقتل الروح الكفاحية وتهميش دورها النضالي، و محاولة تدجينها وقولبتها وفق مقاييس التنسيق الأمني والتخلي عن مبادئها النضالية قبل استكمال مرحلة التحرر الوطني الناجز بل وصل الأمر إلى التماهي مع العدو المركزي بالممارسة والتوجهات العملية من خلال تحويل السلطة الفلسطينية إلى وكيل أمني يقدم خدمات مجانية للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أبو خوصة، ومن هنا فإن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يتحمل مسؤولية تاريخية ليس على المستوى التنظيمي فقط بل على المستوى الوطني عموما في تصويب و تصحيح مسار الحركة التي تمثل الركن الأساسي و عمود الخيمة للمشروع الوطني و الحركة الوطنية عموما، حيث تفرض الحاجة الوطنية على كل من يتصدى لتحمل أوزار هذه المسؤولية الوطنية العظيمة و استرداد حركة فتح لدورها الطليعي على المستوى النضالي و روحها الكفاحية و استعادة حالة التوازن في العملية النضالية دون إغفال الضرورات الواجبة لمتطلبات استكمال بناء مؤسسات الدولة العتيدة و تجسيدها على أرض الواقع بذل أقصى الجهد بالتعاون و التحالف مع جيش من الأحرار و المناضلين الفتحاويين ومكونات الحركة الحريصة على وحدتها واستنهاضها وتصليب جبهتها الداخلية للعودة بشكل جدي ومسؤول للقيام بدورها الطليعي القائد في الساحة الفلسطينية وحماية المشروع الوطني من الأخطار المحدقة به عبر التوافق على برنامج نضالي وطني يراعي الحد الأدنى من القواسم المشتركة لبناء الوحدة الوطنية في مواجهة مسلسل التغول العدواني والاستيطاني والتهويدي الذي تتواصل حلقاته الكارثية على مساحة الوطن المحتل في ظل تصاعد هجمات اليمين العنصري المتطرف الذي بات يسرع من خطواته الميدانية لفرض وقائع جديدة على الأرض ليس من السهل القفز عن أثارها و نتائجها حاضرا و مستقبلا .
وأردف أبو خوصة، إن هذه المسؤولية التاريخية في مرحلة مصيرية فارقة تتطلب من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذهاب إلى منهج جديد في التفكير و الأداء و الحضور التنظيمي و السياسي و الجماهيري ، و الانتقال إلى ممارسة دور أكثر فعالية و تقديم رؤية واضحة و محددة على كل المستويات تشكل بؤرة استقطاب لتوحيد الجهد التنظيمي و الوطني و البحث في كيفية الخروج من المتاهة التي انزلقت إليها القضية الوطنية و ساهمت في تراجعها على الأجندة الإقليمية و الدولية بل انتقلت العدوى بحكم الإحباط و اليأس إلى قطاعات واسعة من شعبنا الفلسطيني تحت وطأة الحصار الظالم و العدوان الاحتلالي الذي بلغ أبعد مدى في إنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية ، ناهيك عن الظروف الاقتصادية الضاغطة وتصاعد أعباء المعاناة الخانقة لأساسيات الحياة و الاحتياجات الحياتية والأهم هو الافتقاد إلى أي إنجاز يذكر منذ رحيل الزعيم الخالد أبو عمار للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الذي بات يفتقد إلى أبسط معايير الشرعية الشعبية و الفصائلية و الدعم الجماهيري ، حيث تؤكد العديد من استطلاعات الرأي أن أكثر من ثلثي المستطلعة أراءهم في كل مرة يطالبونه بالتنحي و الاستقالة ، وما صاحب الاجتماع الأخير للمجلس المركزي في رام الله خير دليل على حجم النقمة الواسعة جماهيريا و الرفض المتصاعد فصائليا لسياسات الرئيس أبو مازن ومحاولاته اليائسة للتحكم بمصادر القرار الوطني الفلسطيني و إعادة صياغة الأولويات الوطنية وفق حساباته الخاصة بل أكثر من ذلك ولوج بوابة الترتيبات اللازمة له و لمن حوله من البطانة السياسية لتحديد وضبط إيقاعات المرحلة القادمة على الوتر الإسرائيلي .
وختم أبو خوصة، أما القرار الأخير المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية واعتبارها مجرد دائرة من دوائر الدولة (السلطة) التي يسعى لتكييفها و تفصيلها، أي دولة بلا دولة و سلطة بلا سلطة، وهذا يمثل خطوة هي الأخطر بالإعلان رسميا الذهاب في اتجاه شطب المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بعد أن تم إلغائها من حيث المضمون والدور والمهمة وصارت فعليا دائرة (ملحقة بمكتب الرئيس) يتصرف بها كما يشاء في ظل وجود ديكور هزيل من المسميات الفصائلية الفارغة، مع أنه بالرغم من التراجع الخجول عما ورد في المرسوم الرئاسي أمام الغضبة العارمة في الشارع الفلسطيني التي لولاها تم تمريره في زحمة القرارات والمراسيم الرئاسية المتواصلة، وهكذا يجري التخلص والتحلل من كل شيء له علاقة بماضي وحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وإحلال شبكة المصالح و الامتيازات بديلا على مقاس مرحلة الانحطاط و التردي التي تعيشها القضية الوطنية، هنا تبرز الحاجة والضرورة على كل الصعد ومواجهة الحقيقة المرة، ما العمل وماذا بعد ؟؟؟
