بالفيديو: قيادات تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ساحة غزة يرفضون عقد جلسة المركزي

غزة - فتح ميديا:

رفضت قيادات تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ساحة غزة، إنعقاد جلسة المجلس المركزي في هذا التوقيت الصعب، في ظل الانقسام وحالة التفرد والهيمنة وتجاهل المجلس الوطني الذي يعتبر السلطة الأعلى والمجلس الجامع للفصائل الفلسطينية.

وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي خلال بيان صحفي صدر اليوم، أن الفريق الذي يقوده محمود عباس يواصل مشروعه القائم على تعميق التفرد بالقرار الوطني، واختطاف المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني، عبر بوابة عقد اجتماع المجلس المركزي بدلاً من المجلس الوطني، وبجدول أعمالٍ ليس من اختصاصات هذا المجلس.

من جانبه قال عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي: "نرفض كما الغالبية العظمى من القوى الوطنية والإسلامية والقوى المجتمعية والشخصيات الوطنية في فلسطين إنعقاد المجلس المركزي الذي يأتي في ظروف خطيرة تمر فيها القضية الفلسطينية.

وأضاف، كان يتوجب على الداعين لهذا الاجتماع أن ينظموا جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني وهو الجهة المختصة باقرار البرنامج السياسي وهي البيت الجامع التي تلتقي به كل قوى شعبنا الفلسطيني بعد تصويب أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية والأهم من ذلك أنه صاحب الاختصاص في انتخاب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشواغر العضوية في منظمة التحرير واللجنة التنفيذية

وأكد محسن، أن استبدال المجلس الوطني واختصاصاته بالمجلس المركزي جريمة، وغياب التوافق الوطني قبل انعقاد الجلسة كارثة تصب فوق الكوارث التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وقال محمد اربيع عضو قيادة حركة فتح ساحة غزة ، أن الدعوة لعقد المجلس المركزي تأتي في توقيت صعب للغاية وجائت بعد رفض الرئيس عباس إنعقاد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأضاف، صمت الفصائل والشخصيات الوطنية والمجتمع على إلغاء الانتخابات أعطى الرئيس عباس الجرأة ليصل لهيمنة أكثر في المركزي والوطني

وتابع، محمود عباس وفريقه يريدون الهيمنة على كافة مفاصل العمل الوطني في ظل صمت الفصائل الفلسطينية والتفرد في القرارات، والمطلوب هو الضغط نحو إجراء الانتخابات للخروج من هذه الأزمة ولاعطاء الفرصة للشعب.

وأكد الدكتور أحمد حسني أمين سر مفوضية الإعلام بساحة غزة، أن إنعقاد المجلس المركزي في هذا التوقيت الصعب، خارج عن الإجماع الوطني وهناك قوى فلسطينية وازنة تقاطع هذا المجلس لانه غير قانوني ويأتي بديلاً عن المجلس الوطني .

وأضاف، لن تكون مخرجات اجتماع المجلس المركزي سليمة ومرضية للشعب الفلسطيني في ظل حالة إنقسام جذري وتنفيذه دون اجماع وطني وفصائلي، ويجب الضغط من كافة فئات الشعب لابعاد القيادة المتنفذة عن سياسة التفرد والإقصاء.

وتابع، نتمنى أن ينعقد في الفترة المقبلة مجلس وطني شامل لكافة الفصائل والقوى وموحد، للخروج لبر الأمان وإنتشال المشروع الوطني من الانهيار.

قال د. أيمن شاهين أستاذ العلوم السياسية، أن إنعقاد المجلس المركزي الحالي في ظل أزمة النظام الفلسطيني لن يؤدي الا لتعميق أزمة النظام السياسي الفلسطيني والابتعاد مسافة أكبر عن موضوع المصالحة.

وأضاف، مخرجات وقرارات المركزي السابق لها علاقة بوقف التنسيق الأمني ووقف الاعتراف باسرائيل ووقف العمل بالاتفاقيات، وعباس يتجاهل ولم بنفذ التوصيات والقرارات ويواصل سياسة التفرد والإقصاء.

وأكد أشرف دحلان القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، أن عقد المجلس المركزي بقرار من رئيس سلطة الحكم الذاتي محمود عباس هو شكل من أشكال الأزمة الفلسطينية التي نواجهها منذ سنوات، وهو يحاول عبر عقد المجلس المركزي إلغاء منظمة التحرير.

وأضاف، إنعقاد المجلس المركزي في هذه الفترة الصعبة يأتي في سياق محاولة عباس في استمرار حالة التفرد والتسلط والديكتاتورية وحركة فتح بريئة من أفعال عباس وفريقه.

وقال دحلان: "عقد المجلس ومحاولة رشوة بعض الفصائل الصغيرة محاولة لاضفاء شرعية على سلوك شخص، والمجلس أحد أدوات عباس في السيطة وإصدار القرارات الإقصائية، وهناك فصائل رفضت المشاركة في هذا المجلس وهي ضده".