لا شرعية لأحد بدون الانتخابات 

بقلم: عبدالملك أبو سمرة 

لاشك بأن المشهد السياسي الفلسطيني الحالي، أصبح بحاجة ماسة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الشرعيات الفلسطينية التي مضى عليها سنوات طويلة، حيث أن العملية الانتخابية ستعمل على توحيد النظام السياسي الفلسطيني لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني والاتفاق على برنامج سياسي مشترك بين مختلف الفصائل الفلسطينية بما فيهم المستقلين قائم على مبدأ الشراكة الحقيقية والابتعاد عن منطق الإقصاء والتهميش. 

إن العملية الديمقراطية الفلسطينية تستوعب حركة فتح بمختلف شخوصها وتياراتها كما تستوعب بقية الفصائل الأخرى من أجل توحيد المواقف والجهود لمواجهة الاحتلال، فالانتخابات خطوة متقدمة فلسطينياً ولا داعي للمخاوف من إجرائها حيث أنها ستنعكس على استقلال القرار الفلسطيني وقد تساهم في إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي والمؤسسات في الضفة وغزة مع إمكانية تشكيل حكومة فلسطينية واحدة.

في الختام المطلوب فلسطينياً وعربياً ودولياً دعم إجراء الانتخابات والضغط بكافة السبل على إسرائيل لعدم عرقلتها وان تشمل القدس وان تكون نزيهة وقبول الجميع بنتائجها وأن يعلن الرئيس عباس صراحة بأن الانتخابات لن تؤجل أو تلغى؛ حيث أن ذلك استحقاق دستوري ينطلق من القانون الأساسي الفلسطيني علماً أنه من مصلحة إسرائيل عدم إجراءها حيث سبق وأن تحدث بعض قادة إسرائيل بأن أبو مازن وسلطته فاقدين للشرعية وأنه لا يحكم نصف شعبه ولذا يصعب التفاوض معه.