بالصور: المواطن قمحية يحرمه الاحتلال من زوجته والذريعة" لم الشمل"

الضفة - فتح ميديا:

كان الشاب تامر قمحية (29 عاما)، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، يخطط لبناء مستقبل واعد، يحلم بأسرة وحياة كريمة عقب تخرجه من دراسة القانون من إحدى الجامعات الجزائرية، في العام 2015.

الشاب قمحية وجد لنفسه حياة في الجزائر وفرصة للعمل بها، ولقاء شريكة حياته مريم التي تحمل الجنسية الجزائرية في العام 2017 بمحض الصدفة، واتفقا على تكملة مشوارهما مع بعضها وعقد القران حسب الاصول وتسجيله في الدوائر الرسمية.

بعد العودة لأرض الوطن تفاجأة بأنه لا يسمح لزوجته الدخول إلى فلسطين؛ بحجة أنها غير مواطنة وبحاجة إلى ما يسمى " لم الشمل"، حسب ما يؤكد قمحية.

وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، أعرب يوم أمس عن أمله حدوث انفراجة في موضع لم الشمل، وقال " خلال الأسابيع القليلة القادمة ستسمعون أخبارًا طيبة في هذا الموضوع".

ويقول قمحية في في تصريح له، " بعد ضيق الحال في الجزائر قررت العودة إلى فلسطين والعمل بها في مهنتي كمحامي، على أمل أن تلحق بي زوجتي بعد تجهيز كافة الأوراق القانونية اللازمة، لكن جاءت الصدمة بما يسمى لم الشمل".

ويضيف " من هنا بدأت المعاناة، وتقدمت بطلب رسمي للجهات الخاصة من أجل لم الشمل، وحصلت على وصل ورقم للملف، من أجل المتابعة أسوة بالاف الفلسطينين الذي يعانون مثلي من هذه القرارات الإسرائيلية الجائرة، التي تقطع أوصال الأرض والإنسان بسبب الاحتلال".

ويتابع قمحية" بعد ان علمت زوجتي بهذه المشكلة اصابتها الصدمة من هذه القوانين، واصبح الحمل ثقيلا فهي لا تستطيع ترك عائلتها، والدخول إلى فلسطين المحتلة عن طريق حصولها على تأشيرة سياحية، وثم مخالفتها، الأمر الذي يعني انها ستصبح مقيدة الحرية في الحياة والتنقل؛ كونها تخالف الأنظمة والقوانين التي شرعها الاحتلال الاسرائيلي؛ كإجراء عقابي بحق الفلسطينين".

ويقول قمحية " أصبحت تأة ليس بيدي حيلة، حيث اقوم بالتواصل مع زوجتي عبر الانترنت التي لم أراها منذ العام 2019".

قمحية رجل القانون الذي يدافع عن حقوق الناس، أصبح مظلوما بفعل قوانين دولة الاحتلال التي تنتهك المواثيق الدولية والانسانية وتحرمه أبسط حقوقه بلقاء زوجته والعيش معها فوق تراب وطنه، الذي اضحى حاله كحال الآلآف من الفلسطينين المحرومين من لقاء عائلاتهم.

المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن ( لكل فرد حق التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود دولته ولكل فرد حق مغادرة أي بلد وفي العودة إلى بلده)، كذلك مادة (12) من العهد لدولي للحقوق المدنية والسياسية (لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي، كما يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو).

فيما تؤكد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 على حرية التنقل؛ فنصت في المادة الثانية على حرية الأفراد في التنقل وكذلك اختيار مكان الاقامة وحق المغادرة للبلاد، كما أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان سنة 1986 هو الأخر قد أكد تلك الحرية، وكذلك جاء نص المادة (20) من القانون الأساسي الفلسطيني ليكفل حرية الإقامة والتنقل في حدود القانون.

ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تمرير قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية، خلال جلسة للكنيست الإسرائيلية في السادس من يوليو الماضي.

وجاء التصويت في الكنيست عقب التسوية التي تم التوصل إليها بين أحزاب الائتلاف الحكومي خاصة مع ميرتس والموحدة، وبموجب التسوية تم تمديد القانون لمدة 6 أشهر وليس لمدة عام، مثلما معمول به منذ العام 2003.

وتشترط إسرائيل للاعتراف بقانونية وجود الفلسطينيين، في الضفة وغزة، أن يكونوا من المقيمين في المنطقتين إبان احتلالها لهما في يونيو/حزيران 1967، وهو ما أدى إلى تشتت شمل عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية.

وكانت عددا من العائلات الفلسطينية اطلقت حملة "لم الشمل حقي" كحراك لعدد من ضحايا السياسات الإسرائيلية، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض أفرادها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.