تقرير: مع تكرار الانتهاكات.. إدانات واسعة لقمع أمن السلطة مسيرة سلمية برام الله واعتقال النشطاء

فتح ميديا - غزة:

استنكار وإدانات شعبية وفصائلية وحقوقية واسعة على ما جري في الضفة الغربية من قمع لمسيرات سلمية واعتداء على المواطنين واعتقال الرموز الوطنية والأسرى المحررين من قبل أجهزة السلطة في رام الله المطالبين بمحاسبة قتلة الناشط نزار بنات.

الفصائل الفلسطينية

 حيث أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بأشد العبارات إقدام الأجهزة الأمنية للسلطة على القيام بحملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من المناضلين والأسرى المحررين والناشطين المطالبين بمُحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات ، داعيا إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ومُحاسبة المعتدين.

واعتبرت الجبهة “أن الاعتداء المتعمد على العديد من الرموز الوطنية والأسرى المحررين يُمثل إساءةً للقضية الوطنية ويُشكل مراكمةً للتجاوزات الخارجة عن العرف الوطني”، بحسب بيانها.

وقالت إن “قيادة السلطة والأجهزة الأمنية لم يستخلصوا العبر من خطورة هذه الاعتداءات على المواطنين وتداعياتها الكارثية على العلاقات الوطنية والسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ما يدخل الحالة الوطنية برمتها في أزمة أكثر تعقيدًا”.

وجددت الشعبية تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه وحق التظاهر، وفق ما نص عليه القانون الفلسطيني، وتجريم الاعتقال السياسي وما أكدت عليه حوارات القاهرة.

وقالت، “لم يعد مقبولاً استمرار هذه المسلكيات التي باتت تسيئ لشعبنا ونضالاته العادلة، فلا القمع ولا السحل والتحريض والتخوين والتحرش وحملات التشويه قادرة على ردع النشطاء والمحررين وأصحاب الرأي عن الاستمرار في حراكهم المُطالِب بحق شعبنا في محاكمة ومطاردة ومحاسبة من تجرأ على الدم الفلسطيني، وستستمر حراكات الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، فالطريق واضح والمطالب عادلة ونزيهة يُجمع حولها الكل الفلسطيني”، كما جاء في بيانها.

ومن جهتها، قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن ما جرى من قمع للمواطنين في رام الله يمثل انحداراً خطيراً يجب وقفه فورا.
وأدانت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بأشد العبارات ما جرى أمس السبت من قمع واعتداء، واعتقال لنشطاء في مدينة رام الله، الذين بدأوا بالتجمع وسط المدينة لتنظيم فعالية تطالب بمحاسبة المتورطين في مقتل الناشط نزار بنات، حيث قامت بعض الأجهزة الأمنية، التي احتشدت مسبقا، بمهاجمة التجمع قبل بدء الفعالية، وفضه بالقوة ثم اعتقلوا  أكثر من 20 منهم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال المواطنين بسبب الاشتباه بوجود نية للتظاهر .

وتنظر الشبكة ، بخطورة لما جرى، لما يمثل من امعان في سلوك السلطة وأجهزتها تجاه قضايا المواطنين، واحترام الحريات العامة، وهي منهجية مقلقة لمستقبل النظام السياسي الفلسطيني برمته، على ضوء تعطيل اجراء الانتخابات العامة، وتغول السلطة التنفيذية، واحكام قبضتها على سير الامور،  والمخاوف من التحول لنظام بوليسي في الاراضي الفلسطينية المحتلة .

وتطالب شبكة المنظمات الاهلية، بالافراج الفوري عن النشطاء الذين تم اعتقالهم وبعضهم اسرى محررون امضوا سنوات طويلة داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية، خصوصا مع الانباء  التي تتحدث عن عرضهم على النيابة اليوم (الاحد) فانها تطالب في ذات الوقت بالتوقف الفوري عن التعامل مع الجمهور عبر المدخل الامني لمعالجة قضاياه، والعمل على صون الحريات العامة، والحقوق المدنية المكفولة في القانون الاساسي، وبضمنها حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، انسجاما مع وثيقة اعلان الاستقلال، والمواثيق والاعراف الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين مؤخرا  .

وتطالب الشبكة الاحزاب السياسية، والمؤسسات والاتحادات النقابية، والمهنية باعلاء صوتها الى جانب صوت المجتمع المدني وسائر المكونات، والحراكات الشعبية والاجتماعية، برفض هذه الممارسات، والعمل على ايجاد اليات الحوار الداخلي بديلا للتعدي على حقوق الناس، وانفاذ القانون بحق كل من يتجاوزه، وحماية النسيج الوطني والمجتمعي، وتعزيز صمود الناس في مواجهة سياسات الاحتلال التي تصعد من عدوانها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى الصعيد الفصائلي، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، ان اعتقال السلطة للمطالبين بمحاسبة قتلة الشهيد نزار بنات مزيد ظلم وعدوان على روح الشهيد بنات.

وشدد عدنان في تصريح صحفي، أمس السبت، أن اعتقال السلطة للنشطاء والمحررين لن يسكت صوت شعبنا العادل بمحاسبة المتورطين بالجريمة النكراء.

وطالب عدنان السلطة بالإفراج فورا عن الإخوة ماهر الأخرس وجهاد عبدو ود.عماد البرغوثي وإبراهيم ابو حجلة ويوسف الشرقاوي.

واعتبر أن اليوم هو يوم أسود جديد للحريات وقمع في رام الله واعتقالات لا مبرر لها سوى اسكات صوت شعبنا.

وتابع: "غزة تخرج بالآلاف بذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك، وأسرانا يضربون للحرية، تعتقل أجهزة السلطة النخب الحرة في رام الله في مشهد أليم للحريات والحالة الفلسطينية".

ومن ناحيته، عبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لما أقدمت عليه بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء أمس السبت، من قمع لوقفة احتجاج سلمية وسط مدينة رام الله، وما رافقها من ملاحقات واعتقالات للقائمين عليها أو المشاركين فيها، ومنهم قادة سياسيين من الأسرى المحررين، مطالباَ القيادة الفلسطينية، بفتح تحقيق جدي في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ووصف حزب الشعب في بيان صدر عنه، ما أقدمت عليه بعض الأجهزة الأمنية من قمع للوقفة الاحتجاجية ومنع الجمهور من المشاركة فيها واعتقال نحو 15 ناشطاَ ومشاركاَ، بالانتهاك الفاضح للقيم والأعراف الوطنية وللحريات الديمقراطية المكفولة قانوناَ، مشيراَ إلى ان هذه الانتهاكات تتكرر بأشكال وتعبيرات مختلفة رغم كل الوعود المتكررة بالكف عنها، وهو الأمر الذي يعبر عن إرادة مسبقة للاستمرار فيها.

وفي الوقت الذي عبر فيه الحزب عن رفضه لكل الممارسات التي تنتهك أو تمس بحقوق المواطنين والحريات الديمقراطية بما في ذلك التجمع السلمي والحق بالرأي والتعبير في الاراضي الفلسطينية كافة ومن أية جهة كانت، طالب القيادة والحكومة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم الليلة على خلفية هذه الوقفة، والتحقيق الجدي في هذه الممارسات والكف نهائياَ عنها، وتركيز الجهود لتعزيز صمود شعبنا وحماية حقوقه الديمقراطية ومقاومته الشعبية في مواجهة الاحتلال، بإعتبار ذلك البوصلة الحقيقية لشعبنا وقواه كافة.

كما وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سياسة الاعتقالات التي دأبت السلطة الفلسطينية على اعتمادها لغة بديلة للحوار مع القوى الفلسطينية وفعاليات المجتمع المدني، وآخرها اعتقال أكثر من 15 ناشطاً ومناضلاً من أركان الحركة الوطنية وفعاليات المجتمع المدني من بينها الأسير المحرر وعضو المكتب السياسي للجبهة إبراهيم أبو حجلة، خلال التحضير لمسيرة عند دوار المنارة برام الله أمس، للمطالبة بكشف الحقائق عن جريمة اعدام الناشط السياسي نزار بنات، وإحالة مرتكبي الجريمة إلى القضاء، ومحاسبة كل من له صلة بالجريمة، ومن أصدر الأوامر وخطط لها ونفذها.

وقالت الجبهة إن «التجارب أثبتت أن الاعتقالات بديلاً للحوار، هو أقصر الطرق لإلحاق الأذى والضرر بالعلاقات الوطنية وتوتير الأجواء وإضعاف التماسك الوطني، وتشريع الأبواب لكل أشكال التدخلات المغرضة، وإشغال الرأي العام على حساب الانشغال بتصعيد النضال والمقاومة الشعبية بكل أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان».

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، والاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن تجاوزاتها، والتوقف عن اللجوء إلى الاعتقالات على خلفية سياسية، والسماح للحركة الشعبية الفلسطينية بكل تلاوينها واتجاهاتها بالتعبير عن رأيها بحرية تامة وبالأشكال المناسبة تحت سقف القانون، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير السياسي للمواطن الفلسطيني دون مضايقة أو ضغوط أو اللجوء إلى القمع.

وأضافت الجبهة أن «قضية الناشط الشهيد نزار بنات ستبقى قضية تثير حفيظة الرأي العام إلى أن تأخذ مجراها نحو العدالة، وينال المسؤولون عن الجريمة جزاءهم العادل، وهذا بدوره، يشكل ضمانة أن السلطة جادة في وضع حد لسياسة القمع والبطش والاعتقالات والقتل تحت التعذيب».

وختمت الجبهة بيانها بإعادة التأكيد على الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين، والتوقف عن الإجراءات التعسفية، وتحييد الأجهزة الأمنية ومنعها من التدخل بالشأن السياسي، حرصاً على الوحدة الوطنية وقواعد الائتلاف الوطني. 

المؤسسات الحقوقية

أما الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع بقلق واستنكار شديدين إقدام الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، على خطوة اعتقال حوالي (15) مواطناً، على خلفية المشاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة حراكات مجتمعية، على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بمحاسبة المتهمين بقضة مقتل الناشط "نزار بنات". وذلك على الرغم من تقدم المنظمون بالإشعارات المطلوبة للتجمع السلمي، لدى الجهات المختصة حسب الأصول.

وجددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، رفضها القاطع للتغول على حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، لأي سبب كان وتحت أي ذريعة، وإذ تعبر عن قلقها لاستمرار حملات الاعتقال التعسفي، وإذ تخشي من تعرض المعتقلين لسوء المعاملة وانتهاك حقوقهم، وإذ تشدد على أن الاعتقال السياسي والتعسفي سيما على خلفية الرأي والتعبير، يشكلان انتهاكاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، وإذ تخشي من أن تكرار الاعتقالات قد يعرض السلم الأهلي والمجتمعي وسيادة القانون للخطر.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد)، بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الموقوفين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي والانتماء السياسي والتجمع السلمي، انسجاماً مع ما استقر عليه القانون الفلسطيني، والتزامات دولة فلسطين باحترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت الهيئة الدولية (حشد)، الأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، وتدعو للتحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين، بما يقود لمحاسبة مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقبلاً.

وجددت الهيئة الدولية (حشد)، دعوتها للحكومة الفلسطينية برام الله لإصدار تعليماتها الواضحة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق تعاملها مع المواطنين.