تقرير: وتيرة سريعة "ومختلفة" للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والأمريكيون يُلوحون بالدعم الاقتصادي للسلطة

فتح ميديا- الضفة الغربية:

بدأت تتضح ملامح اللقاءات الفلسطينية الاسرائيلية الامريكية الأخيرة، سواء كانت منفردة أو لقاءات جماعية، إلا أنها لم تصل إلى حد اللقاءات الثلاثية على طاولة واحدة.

فقد فُتح الباب لتقارب فلسطيني إسرائيلي وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية الجديدة نحو تحقيق نجاحات في مسار تفاوضي جديد.

ولكن التخوف الأكبر أن يكون ذلك من أجل قضايا انسانيه لها بُعد اقتصادي اغاثي، في حين يرغب الفلسطينيون بتقارب ذو أبعاد سياسية من أجل نقاش قضايا الحل النهائي وتحديداً وفق مشروع حل الدولتين.

السلطة الفلسطينية فتحت أبواب العلاقة وقدمت عربون إعادة الثقة في الإدارة الأمريكية من خلال حديث متوافر من قيادات السلطة يُشجع على المبادرة لفتح أفق علاقات من النظراء الإسرائيليين وفقا لمخرجات عدوان ٢٠٢١علي غزة.

لقاء عباس بيرنز

لم تخرج مباحثات وليام بيرنز – محمود عباس عن جدول الأعمال الأميركي المُعد مُسبقاً، الذي بدأ الحديث عنه منذ ما قبل زيارة هادي عمرو الأخيرة للأراضي الفلسطينية. تعزيز مكانة السلطة اقتصادياً، ترتيب وضعها الداخلي، وإعادة إحياء عملية السلام؛ ثلاثة عناوين تصدّرت أجندة المباحثات بين الرجلين، في ظلّ وعود أميركية بوضع خطّة الدعم الاقتصادي على سكّة التنفيذ، مقابل توصيات ببدء إجراءات نقل السلطة، سعياً في سدّ أيّ ثغرات تعتقد واشنطن أن حركة «حماس» قد تنفذ منها لقلْب الطاولة على رام الله.
 بعد أسابيع من انتهاء زيارة مسؤول الملفّ الفلسطيني في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو، للمنطقة، حطّت طائرة مدير جهاز المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إي)، ويليام بيرنز، أوّل من أمس، في رام الله، للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس جهاز مخابراتها العامة ماجد فرج، وذلك عقب قيام الأخير بالبعث برسالة إلى المسؤولين الأميركيين، يشرح فيها صعوبة وضع رام الله الاقتصادي.

عملية السلام والسلام الاقتصادي:

ناقش بيرنز مع عباس وماجد فرج انطلاقة جديدة لـ"عملية السلام" بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال، بالإضافة إلى وضع السلطة الاقتصادي والأزمة المالية التي تمرّ بها، وكيفية دعمها حتى تقدر على البقاء، خصوصاً بعد تدهور شعبيتها في الأراضي الفلسطينية. كما تناولت المناقشات الترتيبات المستقبلية داخل السلطة، وكيفية منع "حماس" من السيطرة على القرار الفلسطيني، ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمنع اندلاع انتفاضة جديدة، ورفع مستوى التنسيق الأمني بين الفلسطينيين والأميركيين.

وجاءت زيارة بيرنز بعد وصول رسالة من رام الله إلى واشنطن، تحمل شكوى واضحة من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي فاقمت من الأزمة الاقتصادية لدى السلطة، خصوصاً عقب إعادة تفعيل اقتطاع 50 مليون شيكل شهرياً من أموالها. وطالبت الرسالة بتأجيل الخصم الإسرائيلي من أموال المقاصّة لمنح رام الله فرصة لتجاوز أزمتها الكبيرة التي دفعتها إلى تأخير صرف رواتب الموظفين هذا الشهر لأسبوع، والاستدانة من المصارف لسدّ العجز في فاتورة الرواتب.

استئناف الاستيطان:

كشفت مصادر إسرائيلية فحوى اجتماعات مسؤولين إسرائيليين مع الإدارة الأمريكية في واشنطن الأسبوع الماضي.

وكان أبرز القضايا التي بحثت وتم الاتفاق عليها قضية استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية مقابل خطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين وفقا لموقع واللا العبري.
وضم الاجتماع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وشمريت مئير ، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

 و قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الرسالة الإسرائيلية في تلك الاجتماعات كانت "سنجدد الترويج لخطط البناء في المستوطنات ، لكننا سنفعل ذلك بطريقة مقيدة ومعقولة".

في الأشهر العشرة الماضية، لم ينعقد المجلس الأعلى للبناء الاستيطاني. ووفقا لموقع واللا هذا يعني تجميدًا غير رسمي لإجراءات التخطيط والبناء في المستوطنات.

وأخبر مستشارو بينيت البيت الأبيض ومسؤولي وزارة الخارجية في واشنطن أن جميع القرارات لتعزيز خطط الاستيطان في المستوطنات ستُتخذ فقط على أساس احتياجات النمو الطبيعي وليس كجزء من خطوة تهدف إلى إثبات الحقائق على الأرض. وفقا للموقع العبري.

وأوضحوا أن البناء سيتم بطريقة لا تجعل التوصل إلى تسوية دائمة في المستقبل بين إسرائيل والفلسطينيين أكثر صعوبة.

مسؤول إسرائيلي بارز شارك في المحادثات مع الأمريكيين قال "إدارة بايدن تعلم أننا سنبني في المستوطنات. نعلم أنهم لا يحبونها ويعارضونها ، لكن كلا الجانبين لا يريدان التوصل إلى مواجهة بشأن هذه القضية". .

أخبر مسؤولون كبار في إدارة بايدن ومستشاري بينيت أنهم يتوقعون أن تتخذ إسرائيل إجراءات إيجابية على الأرض تجاه الفلسطينيين ، وتساعد على استقرار الاقتصاد الفلسطيني وتجنب تحركات مثل هدم المنازل وطرد الفلسطينيين من منازلهم وإنشاء بؤر استيطانية جديدة غير قانونية.

كما أثار الأمريكيون قضية عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن مستشاري بينيت أوضحوا أن توجيه رئيس الوزراء للجيش كبح جماح اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وأن القضية ستؤخذ على محمل الجد.

وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنه جرت في الأيام الأخيرة مناقشات بين مكتب بينت ومكتب غانتس بشأن عقد مايسمى مجلس تخطيط الإدارة المدنية. وتقرر انعقاده قبل لقاء بينت وبايدن وما هو نطاق خطط البناء في المستوطنات التي يجب الموافقة عليها.

تبادل اراضي أم مرواغة اسرائيلية جديدة:

أثارت قضية الموافقة المرتقبة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على منح السلطة الفلسطينية تصاريح بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلّة، مقابل بناء 2200 وحدة استيطانية في مناطق “ج” ردود فعل منددة من قبل الفلسطينيين الذين وصفوا القرار الإسرائيلي بعملية خداع للرأى العام الدولي، كونها خطة معدُة لشرعنة الاستيطان أمام أحزاب اليسار داخل الحكومة الإسرائيلية.

وتعمل سلطات الاحتلال على تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية التي تزداد يوما بعد يوم على حساب الارض والممتلكات الفلسطينية ومصادر الاراضي وهدم منازل وبيوت الفلسطينيين خاصة في القدس المحتلة والضفة الغربية، حيث كشف صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم الشروع ببناء جسر المغاربة ،الذي يوصل بين باحة حائط البراق إلى الحرم القدسي الشريف ويستخدم لاقتحام قوات شرطة الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة.