تقرير بالأرقام: تيار الإصلاح الديمقراطي يشق الطريق نحو تحقيق المصالحة المجتمعية

فتح ميديا - غزة:

وقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني وذلك في 4/5/2011م، تحت رعاية مصرية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة المصالحة المجتمعية، التي تهدف لإنهاء حقبة سوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني من خلال ابرام اتفاقيات مصالحة مجتمعية بين عائلات قطاع غزة والتعويض عن الأضرار. ويُعد ملف المصالحة المجتمعية من أخطر وأعقد الملفات التي تواجه اتفاق المصالحة الشامل، كونه يمس أسر الشهداء والمصابين ومن تضرروا مادياً من منازل وممتلكات نتيجة أحداث الانقسام الفلسطيني. وتكمن أهمية انجاز هذا الملف الذي يقوم على اساس التهيئة لأي مصالحة سياسية مستقبلية، من أجل الحفاظ على النسيج المجتمعي في الساحة الفلسطينية، وعودة التلاحم الوطني والإسلامي لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال د. محمود مصلح القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي ومسؤول لجنة المصالحة المجتمعية، أن يوم الانقسام الداخلي والذي يصادف 14 من حزيران تسبب بفقدان عدد من عائلات قطاع غزة أحد احبابهم في هذه الأحداث المؤسفة وكانوا من الشهداء والجرحى أو من هدمت منازلهم قسراً

وأضاف مصلح في تصريح خاص له: "نحنا في تيار الإصلاح الديمقراطي ننظر إلى هذا اليوم بأنه كان كارثة على أبناء الشعب الفلسطيني، ويجب أن يتم طي هذه الصفحة وفتح صفحة جديدة يكون فيها الدم الفلسطيني محرم".

وأكد على ضرورة طي صفحة هذا اليوم الأسود الذي مر في تاريخ شعبنا لأنه كان يوم مرير حدث فيه اقتتال فلسطيني فلسطيني بالرغم طوال الفترة الماضية يتم التعامل مع دم الشعب الفلسطيني بأنه محرم ويجب الا يكون هناك اقتتال داخلي حتى لو اختلفت وجهات النظر السياسية

وتابع مصلح: " نستطيع أن نعالج كل أخطاء الماضي سواء كان من خلال المصالحة المجتمعية بعلاج وإنهاء هذا الملف بشكل جذري من خلال انصاف عائلات الاقتتال الداخلي أو تضميد جراح هذه العائلات، وذلك من أجل مستقبل أبناء الشهداء واخواتهم وعائلاتهم.

وواصل حديثه: " من أجل ذلك كان هناك توجه من قبل تيار الإصلاح الديمقراطي وحركة حماس والقوى الوطنية أنه لابد من المشاركة في طوي هذه الصفحة من خلال انهاء ملف المصالحة المجتمعية وعلاج ملف الشهداء من خلال جبر الضرر لعائلات الشهداء، وملف الجرحى، والخسائر المادية الذي كان لابد من تعويض الناس حتى يتمكنوا من الاستمرار في مواصلة الحياة وزرع الأمل بمستقبل لهم.

ويشار إلى أنه تم اعتماد من استشهدوا من عام 2005 – 2011م، كمتضررين من حالة الانقسام على ملف المصالحة المجتمعية وما دون ذلك لم تشملهم المصالحة المجتمعية، وتم الاتفاق داخل لجنة المصالحة المجتمعية أن يبدأ التنفيذ بالقضايا الحساسة والخطيرة التي تمس "الدم" ويليها الإصابات ثم الأضرار المادية.

وأوضحت لجنة المصالحة المجتمعية أنه نُفذ ملف الدم على عدة مراحل حيث بلغ العدد الإجمالي نحو 174 حالة أي ما يعادل الثلث، في حين تبقي نحو ثلثي الحالات نعمل على تنفيذ حلها.

ونوه مصلح خلال حديثه:" أنه في جميع دول العالم حصل اقتتال داخلي ما بين الشعوب أو القبائل أو الأحزاب وتم علاجها من خلال الحفاظ على السلم الأهلي من خلال برامج من أجل تخطي هذه الأحداث والنظر إلى المستقبل، ونحن في نفس الوقت كفلسطينيين في أمس الحاجة لذلك كونه مازلنا تحت الاحتلال نحتاج إلى وحدة وطنية"

واستطرد: "لذلك دعت إلى بذل كل الجهود من قبل التيار وشركائها بالفصائل الأخرى بأن يكون هناك بالفعل تخطي لهذه المرحلة حتى نستطيع أن نحقق حلم لفلسطيني بالتحرير وإقامة الدولة"

وبين مصلح أن معظم العائلات الفلسطينية التي فقدت فلذات اكبادهم تجاوبت مع المصالحة المجتمعية من أجل المصلحة الوطنية وفضلوها على أحزانهم الشخصية، حيث ضحوا وتنازلوا عن حقوقهم من أجل أن يكون هنا مستقبل واعد لأبناء الشعب الفلسطيني ومن أجل تحقيق الأهداف الوطنية بعملية التحرير

وختم مصلح حديثه قائلا: " تم تحقيق انجاز كبير في علاج العديد من الملفات وسنستمر في علاج الملفات المتبقية حتى نحافظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي ولنعزز ونمكن الجبهة الداخلية حتى نتصدى لكل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا الفلسطينية".

يشار إلى انه تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين في السجون بغزة بلغ عددهم 20 معتقل، واستعادة بعض أملاك أبناء حركة فتح وبيوتهم وبعض المراكز والمؤسسات، كما تم عودة أكثر من 260 مواطن إلى قطاع غزة بعد خروجهم قصراً من القطاع بعد أحداث الانقسام الفلسطيني.

طالع المزيد: ورقة حقائق: تداعيات الانقسام الفلسطيني على ملف المصالحة المجتمعية