
دلياني: الشرطة الإسرائيلية طردتني من المحكمة وتأجيل محاكمة الصحفيين غير عادلة
28 مايو, 2021 04:03 مساءً
فتح ميديا_القدس المحتلة
أكد ديمتري دلياني الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في تصريح صدر عنه مساء اليوم الجمعة، أن الترحيب بقرار لجنة التحقيقات في جرائم الاحتلال هو تقدير لأي تحرك دولي من الناحية القانونية، فهو يساعد في كشف فضائح وممارسات الاحتلال وتقديم المجرمين للمحاكمات، مضيفا أن هذه الملفات تتراكم لتُكون مادة لكشف الاحتلال وجرائمه، وعلى القيادة الفلسطينية أن تُبادر بمثل هذه الخطوات والعمل والمثابرة على ملف القانون الدولي من الناحية العملية وليس الإعلامية.
وقال دلياني، أن التحقيقات جميعها تتراكم والاحتلال لا يستطيع أن يصدها فيعمل على التشكيك بها، ولكن النتيجة تصدر من خلال لجان مختصة ليس لها أي انحياز لأي جانب فتكون ذات مصداقية عالية، وعند نشر النتائج يكون لها الصدى الواسع خاصة ونحن نعيش في حالة تحول للرأي العام الأوروبي وخاصة في الولايات المتحدة نحو عدالة القضية الفلسطينية بعيداً عن التغطية على إجرام الفكر الصهيوني العنصري، وأن التحقيقات ليس لها علاقة بالسياسة بل حقوقية تتبع للقانون الدولي، بالرغم عند نشرها سيكون لها تبعات سياسية ولكن في حقيقتها وصلبها وهدفها مهنية قانونية.
وأوضح دلياني، أن ليس هناك أي جهة أُممية ستُعيد للشعب الفلسطيني حقه ولا نتوقع من أحد بأن يقوم بهذا الواجب نيابة عنا، بل الشعب الفلسطيني نفسه من يُوقف الاحتلال والاستيطان وسيُحرر أراضي الدولة الفلسطينية وعلى رأسها مدينة القدس، وأن القانون الدولي والعلاقات الدولية والعربية هي عوامل مساعدة لذلك.
وعقب دلياني، عن ما حدث مع صحفيي قناة الكوفية، المراسلة زينة الحلواني والمصور وهبي مكية من اعتقال تعسفي وقال" منذ ساعات الصباح وأنا متواجد في محكمة الصلح بالقدس وتحدثت مع المصور مكية مرتين، المرة الأولى عندما كان قادم من المعتقل إلى المحكمة وفي المرة الثانية استطعت الدخول لغرفة الانتظار، وهبي مكية يعاني من آلام في رأسه ولكن معنوياته عالية ويفتخر بنفسه لأن ما يقدمه هو ضريبة عمله الصحفي في نقل الحق والحقيقة لفضح الاحتلال، ولم أتمكن من رؤية مراسلة الكوفية زينة الحلواني وقامت الشرطة بطردي من المحكمة"
وأشار الناطق بإسم تيار الإصلاح الديمقراطي، إن عملية تأجيل محاكمة الصحفيين وتمديد اعتقالهم غير عادلة خاصة أن مكتب الكوفية قدم الفيديوهات والتصويرات لتبين أن الاحتلال هو من قام بالإعتداء على الصحفية دون أي سبب وضربهم، وبرغم كل ذلك قام القاضي بتمديد اعتقالهم بدلا من حبس الشرطة التي قامت بالاعتداء على الصحفيين.
واستهجن دلياني، عدم وجود أي شخص عضو من نقابة الصحفيين رغم وجود أعضاء نقابة مقدسيين ويستطيعون الوصول وحضور المحكمة، بالإضافة إلى أن الجهاز الرسمي الإعلامي الفلسطيني لم يأخد هذا الاعتداء على الصحفيين بشكل جدي وهذا يؤكد وجود خلل في الجهاز الرسمي الإعلامي ونقابة الصحفيين الذين يتركون الصحفيين المناضلين ويينقلون الحقيقة من الميدان وهم يجلسون على مكاتبهم.




