لجنة لبحث القرارات الرئاسية التي أثارت احتجاجات حقوقية.. ونقابة المحامين ترد

فتح ميديا - غزة 

أكد عضو مجلس نقابة المحامين سعد سليم، إصدار الرئيس محمود عباس قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون رقم (39) ورقم (40) ورقم (41)، والمتعلقة بالشأن القضائي، التي أثير حولها جدل واسع في الشهرين الماضيين، مبينًا أن النقابة ستجتمع لتحديد موقفها من هذه اللجنة.

وجاء في قرار الرئيس الصادر مساء أمس الأربعاء، أن اللجنة ستباشر أعمالها بعد إعلان نقابة المحامين عن إنهاء إجراءتها الاحتجاجية أمام القضاء الفلسطيني بأنواعه ودراجته كافة، ثم ترفع توصياتها إلى الرئيس خلال 30 يومًا.

يأتي ذلك بعد احتجاجات قامت بها نقابة المحامين ومؤسسات مجتمع مدني مؤخرًا، حيث اعتبروا أن القرارات بقانون "تمس باستقلالية القضاء الفلسطيني، وقد فصلت على مقاس رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، وأدت إلى تعديل قانون السلطة القضائية".

وستضم اللجنة في عضويتها نقيب المحامين الحالي جواد عبيدات، والنقيب السابق أحمد الصياد، إضافة إلى عمداء كليات الحقوق في جامعات بيرزيت والقدس والنجاح والخليل.

ولم تصدر نقابة المحامين، حتى عصر الخميس، موقفًا رسميًا تجاه هذه اللجنة، وإن كانت ستقرر وقف احتجاجاتها، إلا أن عضو مجلس النقابة سعد سليم أكد أنهم "ينظرون بإيجابية" إلى هذه اللجنة، موضحًا أن النقابة ورئاسة الوزارات تحاورا مؤخرًا حول تشكيل لجنة معينة، لا تضم في عضويتها مجلس القضاء الأعلى.

وبحسب قرار الرئيس، فإن اللجنة المشكلة ستكون برئاسة علي مهنا، مستشار الرئيس، وبين أعضائها ممثلٌ عن مجلس القضاء لم يُحدد القرار هويته. وقد علَّق سليم على ذلك بالقول: "سوف ننظر للموضوع بإيجابية ويكون موقف إيجابي لدينا في نقابة المحامين".

وبيّن سليم، أن النقابة ستجتمع يوم السبت المقبل لمناقشة هذا الموضوع وتحديد موقفها من اللجنة، مرجحًا أن يكون الموقف "في الاتجاه الإيجابي".

وأشار إلى أن الاجتماع سيصدر قرارًا بشأن الخطوات المقبلة، إن كانت ستتواصل أو سيتم وقفها لإتاحة الفرصة أمام اللجنة للعمل، مضيفًا، "يبدو أنه سيكون الاتجاه إيجابيًا أكثر في هذا الموضوع".