تقرير: متى سينتهي ملف اعتماد ذوي شهداء حرب ٢٠١٤

فتح ميديا – غزة:

يُصارع أهالي شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، منذ ما يزيد عن سبع سنوات، من أجل الحصول على حقهم المشروع والمكفول بقوانين منظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني، وصرف مخصصات شهدائهم لسد احتياجاتهم، خصوصاً وأن غالبية هذه العائلات فقدت مُعيل واحد على الأقل وتنتظر من الجهات المعنية والرئيس محمود عباس النظر في أمرهم وتسوية أمورهم المالية.

وينفذ أهالي الشهداء اعتصامات متكررة أمام مقر مؤسسة الشهداء بمدينة غزة، ولم يحصلوا إلا على وعود من القيادة الفلسطينية ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، سواء بربط موضوع مخصصاتهم بالانتخابات الفلسطينية، أو بعجز الميزانية.

ويؤكد مسؤولو مؤسسة الشهداء، في كل مرة أن عملية الاعتماد الإداري جرت من طرف الرئيس محمود عباس، فيما لا تزال تنتظر الاعتماد المالي، وكل وعودهم ذهبت أدراج الرياح.

وقال علاء البراوي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى، إن "هناك 1943 أسرة ممن استشهد لهم معيل يطالبون الرئيس أبو مازن بإنهاء معاناتهم، وإصدار قرار باعتماد أوراقهم المالية وصرف مخصصاتهم وإعادة رواتب أهالي الشهداء المقطوعة رواتبهم".

وأضاف البراوي في تصريح لفتح ميديا، أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في العرس الديمقراطي الفلسطيني مرهون بإنهاء معاناة أهالي شهداء 2014، وبيّن أنه تجري حاليا عملية تحديث لبيانات أسر الشهداء، وأنهم متفائلون بالتوصل لحل لهذا الملف خصوصاً بعد تواصلهم مع إسماعيل جبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

تيار الإصلاح يدعم مطالب ذوي الشهداء:

وفي السياق، أكد خالد أبو طير، مسؤول ملف الشهداء بتيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، إن التيار يقوم بعمل تنظيمي ومؤسساتي لدعم أهالي وذوي الشهداء معنوياً عبر الزيارات الميدانية ومادياً عبر لجنة التكافل، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة في كل محافظة وتقوم بعمل زيارات لأهالي الشهداء في جميع المحافظات، من أجل تقديم الدعم المادي لهم بدون أي تمييز.

وطالب أبو طير، قيادة السلطة برام الله بتحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه الشهداء بصفتهم أعلى المراتب الوطنية، مضيفاً تحميل حركة حماس مسؤولية الحرب مبرراً واهياً وعدم التمييز بين الشهداء بناء على معايير مثل المكان الجغرافي أو الانتماء السياسي.

من جانبه، قال عزام شعت باحث وحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: بأنه "يجب على السلطة الفلسطينية أن تقوم بإجراءات عاجلة من أجل تزويدهم بالخدمات التي يحتاجونها والمخصصات المالية التي يجب أن تتوفر لهم عاجلا".

وأضاف شعت في تصريح خاص لفتح ميديا، هؤلاء يعيشون أوضاع استثنائية وظروف صعبة في قطاع غزة، وعلى السلطة أن توفر لهم احتياجاتهم.

رأي عائلات الشهداء:

في حين رفضت والدة الشهيد أبو دحروج، من سكان المحافظة الوسطى التصريحات التي أطلقتها انتصار الوزير رئيس مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى، حول ربط صرف مستحقاتهم المالية بإجراء الانتخابات، واعتبرت أن ملف الشهداء حق لا يمكن المساومة عليه.

وتصر أبو دحروج التي تسكن في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة على المشاركة المتواصلة في الاعتصام أمام مؤسسة أهالي الشهداء والجرحى بغزة حتى تحصل على حقها الذي أقره القانون الأساسي الفلسطيني.

وتقول أم محمد وهي أم لخمسة شهداء، ومُعيلة لستة أفراد أنها غير قادرة على إعالة أفراد أسرتها في ظل عدم وجود راتب شهري، وطالبت الرئيس أبو مازن باعتماد المخصصات المالية لذوي شهداء 2014 أسوة بغيرهم من أهالي الشهداء.

ووفقاً لإحصاءات وزارة الصحة، فإن عدد الشهداء والجرحى خلال فترة العدوان على قطاع غزة خلال الفترة من 7 يوليو إلى 28 أغسطس 2014، بلغ 2,310 شهيد، إضافة إلى 10,626 جريح، كما أن هناك 145عائلة فلسطينية فقدت 3 أو أكثر من أفرادها في حدث واحد، ويذكر أن من ضمن الشهداء الذين قضوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة 571 طفل، و263 امرأة، و102 من كبار السن.