أبو سليم تطالب وزير العمل برام الله وقف التمييز الجغرافي بين شطري الوطن واعطاء المرأة حقوقها

فتح ميديا - غزة:

طالبت مهرمان أبو سليم امين سر لجنة المراة العاملة في مجلس العمال ساحة غزة،  وزير العمل في حكومة رام الله نصري أبو جيش بضرورة وقف التمييز الجغرافي بين شطري الوطن واعطاء المراة حقوقها أولاً.

وقالت أبو سليم في تصريح له، " يحاول تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقيادة القائد الوطني محمد دحلان على مدار الساعة رفع الظلم الواقع على المرأة الفلسطينية و وتعزيز مشاركتها القوية في القوى العاملة، إلا أن هذا يصطدم بالواقع المرير  نتيجة حالة التشرذم وخصوصا الاجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة وسياسة التمييز الجغرافي التى تمارسها حكومة رام الله ووزارة العمل ضد عمال غزة"

وأشارت إلى انه تم حرمان عمال غزة ذكوراً واناثاً  الاستفادة من الكثير من المساعدات والمعونات والتى كان اخرها وقفة عزة اذ لم تستفيد منها الا الالاف من النساء المتعطلات عن العمل نتيجة جائحة كورونا.

وأضافت أبو سليم: "يطل علينا  السيد جيش هذه المرة كعادته السابقة بالحديث عن رفع نسبة مشاركة النساء بسوق العمل من أولويات عمل الحكومة ويجب صياغة أنظمة وقوانين هي محاولة لدر الرماد في العيون ولا تتعدى سوى دعاية انتخابية لاستمالة الاصوات الانتخابية النسائية والتى تفوق  النصف وقلب الحقيقة بان السياسات والاجراءات العقابية والتمييز هي اصل المشكلة "

وأردفت أبو سليم، "تمتاز قوانين وزارته وسلطته إلى كونها قوانين قديمة من جهة، ولا تطبق بجميع حذافيرها على أرض الواقع من جهة أخرى. فالقوانين التي تتناول قضية حق المرأة في العمل لا تهيئ الظروف المناسبة لدخولها هذا المجال، مثل قانون الخدمة المدنية  الخاص بالموظفين والموظفات في القطاع الخاص أو قانون العمل". 

وفي هذا السياق، أكدت أبو سليم على ان الخطط والسياسات الحكومية لابد ان تصب في صالح  تمكين المرأة الاقتصادي وحمايتها وتعزيز  العدالة والمساواة في سوق المؤسسات، واعتماد موازنة تتضمن ذلك.

وشددت على ان عدم الالتزام بتنفيذ القوانين التي تؤكد على المساواة وعدم التمييز والتشديد على الالتزام، وضرورة منح إجازة أمومة  وتطبيقها بشكل إلزامي على القطاع الخاص كما  العام، عدا عن التمييز في الأجور، إضافة لضرورة فرض وزيادة ثمتيل المرأة في وظائف القطاع الخاص، قد أدى غياب دور الحكومة ووزارة العمل في القيام بدورها الهام والرقابي في سوق العمل الى القفز عن كثير من الحقوق المشروعة للمرأة العاملة.