كتب الحقوقي مصطفى ابراهيم: سلملي على الانتخابات 

بقلم: مصطفى ابراهيم

عدد ليس قليل من موظفي السلطة من المعارضين أو الذين كتبت بهم تقارير كيدية، حرموا من حقهم في الوظيفة العمومية وقطعت رواتبهم وظلوا معلقين ومسجلين  كموظفين على رأس عملهم مع أنهم غير موظفين. واللان يحرموا من حقهم في المشاركة السياسية عبر منعهم من  الترشح للانتخابات، إذ أن القرار بقانون الانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته في ٢٠٢١ من ضمن شروط الترشح للانتخابات أن يقدم الموظف استقالته وتكون نافذة. فهذا انتهاك فاضح للقانون الاساسي الفلسطيني وحق الموظفين بالوظيفة وحقهم بالمشاركة السياسية والترشح للانتخابات. والرئيس أبو مازن لم يلتزم بما تم التوافق عليه في القاهرة من تعديلات حول هذه القضية وغيرها من قضايا الخلاف، وطالبت بها الفصائل ومنظمات المجتمع المدني. وبقلك تغيير النظام السياسي اي نظام سياسي هذا الذي يتحكم به فرد