قانونيون : القرارات بتعديل القوانين جاءت سم في دسم وفصلت على مقاس أشخاص

فتح ميديا – غزة:

قال يزيد مخلوف نائب نقيب المحامين، إن موقف نقابة المحامين ثابت من القرارات بقوانين، لكن النضال النقابي الذي جاء الآن رفضا للقرار بقانون المتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، لأنه لم يعد أي اكتراث بأي مبدأ قانوني. مؤكداً أن تعديل قانون السلطة القضائية من خلال قرار بقانون خطير جدا، ويعني انهيار مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف مخلوف خلال حديث له: " كان يجب أن تتصدى نقابة المحامين وكل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية لذلك، ولا يمكن أن يتغافل عنه أحد، لأنه خط أحم".

وأكد أن النضال النقابي ليس نضالا سياسيا، فنقابة المحامين هي نقابة مهنية وليست حزب سياسي، ولا تعارض إن جاء أحد من الفصائل السياسية أو اعضاء من اللجنة المركزية للتضامن معها. مشيراً إلى أن نقابة المحامين تقوم بدورها الطبيعي والقانوني متركزة على القانون التي كلفها به المشرع الفلسطيني.

وأوضح مخلوف أن نقابة المحامين كانت دائما تنادي بإصلاح القضاء حتى يكون لدينا قضاء نزيه، لكن ما حصل بالقرارات بقوانين الأخيرة كارثة، بمعنى أن رؤيا النقابة كانت لتطوير القضاء دون المس باستقلاله، وأن اي تعديل لقانون السلطة القضائية يجب أن يتم من خلال المجلس التشريعي، بالتالي إن تعديله من خلال قرار بقانون غير دستوري وغير قانوني، وهو إجهاز على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأشار إلى ان القرارات بقوانين التي صدرت لا تطور القضاء بل تؤدي الى تراجعه، ولا تعطي للسلطة القضائية استقلالها، ولا تعطي المواطن حقه في قضاء نزيه وعدالة ناجزة.

وشدد أن نقابة المحامين تناضل بمعركة قانونية ومهنية، وهي بيت القانون وركن من أركان العدالة، بالتالي يجب أن يسمع صوتها لأنها ليست جهة عابرة بل جهة متخصصة، ولديها أدوات الضغط من أجل تكريس سيادة القانون ومنع أي مس بالسلطة القضائية.

وتابع مخلوف: "إن معركة النقابة ليست لتحقيق مكتسبات للمحامين بل هي معركة لحماية المواطن والكل الفلسطيني، بالتالي النقابة تحمل الراية للدفاع عن المواطن وليس لتحقيق مكتسبات لمنتسبيها، بل تدفع النقابة والمحامين ثمنا باهظا جراء تعطل أشغالهم بسبب الإضراب".

وأردف: " إن نقابة المحامين لا تشخصن أي قضية، بل معركتها من خلال فعاليتها هي معركة قانونية مهنية لصالح المجتمع الفلسطيني، ولا تتعاطى بالموضوع السياسي بفعل قانونها."

وأضاف مخلوف: " لدينا قانون سلطة القضائية صادر عن المجلس التشريعي وهو من افضل القوانين في المنطقة، لكن الإشكالية في تطبيقه، ومنحه الاستقلال الإداري والمالي، واحترام قرارات المحاكم وغيرها".

ووجه دعوة إلى جميع المحامين والمحاميات والمواطنين والنقابات المهنية وكل الحريصين على المجتمع وكل من يريد أن ينعم بقضاء مستقل وقوي، أن يتضامن مع موقف نقابة المحامين أمام مجلس القضاء الأعلى  فهي معركة محقة ووقفة عز لكل مواطن.

 

القرارات بقوانين فصلت على مقاس أشخاص

من جانبه، وجه د.أحمد الأشقر القاضي المحال للتقاعد، سؤالا للقيادة السياسية، "لماذا لم ينتظروا 4 شهور للانتخابات التشريعي وتشكيل مجلس القضاء طبيعي وتعديل قانون السلطة القضائي من خلال المجلس التشريعي الذي هو وحده فقط المخول بذلك؟".

وقال الأشقر إن حالة الضرورة لا تتوافر الآن ولا تحتمل التأخير، ولا يوجد تجربة تشريعية في العالم تعطي أياً كان الحق بأن يهدم سلطة دستورية.

وأضاف: إذا كانت هذه التعديلات تستهدف مصلحة السلطة القضائية والنظام الدستوري كان يجب عليهم الانتظار لثلاثة أو أربعة شهور لحين انعقاد المجلس التشريعي، ليقرر بشأن ذلك.

وأوضح أن "الفوضى التشريعية بدأت عندما انعقدت المحكمة العليا بصفتها الدستورية، برئاسة المستشار ابو شرار، وأعطت الرئيس الصلاحيات المطلقة في تقدير حالة الضرورة، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم لا زال شعبنا يدفع ثمن هذا القرار".

وبيّن أن أكثر من 300 قرار بقانون لم تراعي مسائلة الصياغة التشريعية، وعندما أصدر القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019، وتم حل سلطة قضائية بقرار بقانون، هذا تدمير تشريعي، وفق قوله. مضيفا:  الإصلاح القضائي لا يأتي من رحم المخالفة الدستورية.

وقال: "لم نسمع أصواتا جريئة داخل السلطة القضائية، ولا يمكن أن يقبل قاض أن يعمل في ظل قانون يتيح بدون ضمانات إحالة القاضي الى التقاعد المبكر". مضيفا: ضمانات القاضي ليست حق للقاضي بل هي ضمانات للمجتمع، والدفاع عنها هي دفاع عن ضمانات للمجتمع.

وأشار إلى ان هذه القرارات بقوانين فصلت على مقاس أشخاص، وهي تضع علامات استفهام كبرى على نزاهة العملية الانتخابية، حيث تتيح المادة 20 من قانون الانتخابات العامة، لمجلس القضاء الأعلى أن ينسّب تشكيل محكمة الانتخابات من 8 قضاة وتشكيل هيئات من 3 قضاة.

وقال الأشقر إن الأصل العودة للأصل، وأن نغل يد السلطة التنفيذية عن التدخل في شؤون القضاء.

وأضاف: كان المجتمع الفلسطيني يؤمن باستقلال القضاء، لكن منذ سنوات طويلة كان هناك جهد مضاعف من أشخاص ومؤسسات وهيئات سعت إلى شيطنة القضاء وأثرت على وجهة نظر المجتمع في القضاء.

ونوه الأشقر أن السلطة التنفيذية أول من له مصلحة في شيطنة القضاء، وليست معنية باستقلال القضاء، حيث لو كانت معنية لوفرت الإمكانيات لذلك.

وأردف: " إنه تم استخدام بعض القضاة كحصان طروادة حتى يبرروا تدخل السلطة التنفيذية في القضاء. مضيفا: يوجد مبدأ راسخ حول استقلال القضاء، فلا يمكن للسلطة التنفيذية وللسلطة القضائية أن تتزاوجان تحت بند إصلاح القضاء."

وأكد الأشقر أن أجندة نقابة المحامين والرافضين للقرارات بقوانين الأخيرة، هي أجندة الحقوق والحريات وسيادة القانون.

 

النضال من أجل استقرار النظام السياسي ووحدة الوطن

ومن جهته، أكد نائل الحوح عضو مجلس نقابة المحامين السابق ، أن هذه القرارات بقوانين جاءت سم في دسم، وأن النظام القضائي الحالي انهار وأصبح يشكل عباء على المجتمع.

وأضاف الحوح: " إن مجموعة القوانين التي صدرت مست النظام القانوني ، حيث نقلته من أن يكون لدينا سلطة قضائية حسب القانون السابق، الى جهاز قضائي، لذلك القضاء ليس جهزا وليست إدارة، بل هو سلطة، والقاضي يمثل سلطة قضائية، لكن القرارات بقوانين التي صدرت أفقدته هذه الضمانات".

وأضاف: يجب أن لا يخضع القاضي لأي ضغط أو تأثير نفسي او جسدي او بسبب بيئة العمل، لكن القاضي يقع اليوم تحت ضغط المسؤول الأعلى لأنه تحت سيف حاد قد يودي بلقمة عيشه.

وأكد الحوح أنه حسب المعايير الدولية لا يجوز أن يكون مجلس القضاء هو القاضي والجلاد في آن واحد، حيث تقول المعايير الدولية إن للقضاء الحق في الطعن بقرار المجلس التأديبي أمام جهة مستقلة عن مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح أن نضال نقابة المحامين الحالي يتعلق باستقرار النظام السياسي أولا، ووحدة الوطن ثانيا، وحرية وحقوق المواطنين ثالثا.

وفي ختام حديثه بين الحوح أن ثمانية من أعضاء نقابة المحامين هم من حركة فتح، لكن عندما يدخلون إلى النقابة يلبسون عباءة المحامي ويخلعون عباءة التنظيم. مشيرا إلى ان نقابة المحامين كانت أول من وقف في مواجهة اللجنة الأمنية المشتركة ورفضتها.