الرئيس عباس يُعين بلطجياً رئيساً لمجلس القضاء في الضفة  الغربية

فتح ميديا- رام الله:

تتواصل الوقفات الاحتجاجية المُعارضة لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتعيين القاضي عيسى أبوشرار رئيساً لمجلس القضاء، فقد نظم المئات من المحامين وقفات احتجاجية أمام المحاكم الفلسطينية في مُدن الضفة الغربية ضمن برنامج فعاليات يهدف إلى رحيل مجلس القضاء غير الشرعي وانصاف القضاة والغاء القرارات التي تمس بالسلطة القضائية والتي مست أعلى سلطة قضائية فلسطينية.

وطالب المحامون بتشكيل مجلس قضاء أعلى وفق القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية.

القانون يدفع ضريبة التوجهات السياسية:

حيث أكد الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن  القرارات الجديدة تشكل ضربة للجهاز القضائي، من خلال اصدار مراسيم وقوانين تتعلق بالشأن القضائي، وتعديل قانون تشكيل المحاكم وتعديل قانون السلطة القضائية والقرار بقانون المحكمة الإدارية، والتي تهدف إلى هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء الإداري المختص بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة، بشكل خاص السلطة التنفيذية، وذلك من خلال الاستفراد بتعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا بشكل دائم، وتعيين أعضاء المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا من قبل السلطة التنفيذية عمليا في المرة الأولى للتشكيل.

واعتبر حرب أن تعيين رئيس المحكمة العليا خارج السن القانوني وأن ما جرى من تعيين للمستشار عيسى أبو شرار رئيسا لمحكمة النقض أي رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وهو يناهز  الواحد والثمانين عاما، في مخالفة لحكم السن المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وتعديلاته، وأن هذا التعيين قد جاء أيضا مخالفا لإرادة المشرع الفلسطيني على إطلاقه.

أبوشرار قاضي محكمة أيلول الأسود:

حيث أكد توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،  عن رفضه قرارات الرئيس محمود عباس الأخيرة بشأن القضاء، وتأييده قرارات نقابة المحاميين ومقاطعة مجلس القضاء الأعلى.

وطالب الطيراوي، في تصريحات خلال مشاركته بفعالية لنقابة المحامين بنابلس، بمحاكمة القاضي عيسى أبو شرار الذي عيّنه الرئيس عباس، الأسبوع الماضي، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.

وقال: "أنا تقدمت بشكوى للنائب العام، اتهم أبو شرار بالتزوير والنصب والاحتيال، وقدمت وثائق تثبت ما أقوله".

وأضاف الطيراوي أنه "عندما حدثت مشكلة بيننا وبين الأخوة الأردنيين في عام 1970، عُيّن أبو شرار قاضيا في المحكمة العسكرية الأردنية وحكم على كثير من الفدائيين إما بالإعدام أو السجن المؤبد".

قاضي وبلطجي:

 القاضي فاتح حمارشة كتب على حسابه في "فيسبوك": "بكل دول العالم إذا تم تعيين أحد ما لمرحلة انتقالية وبطريقة شرعية فيمنع تعيينه بأي منصب لضمان حياده، أما في فلسطين يكون انتقالي بشكل غير شرعي ويتم تفصيل القانون على مقاسه بشكل غير شرعي ليتعين بالمنصب بشكل دائم بشكل غير شرعي وينسب نفسه بحالة تضارب مصالح واضحة علنية".

وتابع، "في كل مرة يحصل على المنصب يقدم قرابين وخدمات للسلطة التنفيذية، قبل التمديد لمدة ستة أشهر إصدار قرار ندب قضاة، وعند التعيين الدائم إحالات للتقاعد".

المحامي فريد الأطرش دعا الرئيس عباس إلى النظر في القرار، وقال: "أخطأ الأخ الرئيس مع الاحترام بالمساس باستقلال القضاء، نتمنى إعادة الاعتبار لاستقلال القضاء وللحياة الديمقراطية وسيادة القانون، لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيه إن لم يسمعها" .

الأطرش تهكم على القرارات الصادرة بشأن القضاء، وقال: "مجلس ال ف ضاء الأعلى"، مضيفًا في منشور آخر، "من النهارده ما فيش قضاء، هو القضاء، يا حسرتي"، كما أشار إلى أن القضاء الحالي قضاء مفصل على المقاس وقال: "قضاء على المقاس، يا حسرتي".

المطلوب اقالة أبوشرار:

في حين، لم يرق للحقوقي عصام عابدين ما آل إليه القضاء الفلسطيني، وكتب: "حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني لا يعني الخلاص من جحيم الاحتلال والدخول في جحيم الاستبداد، يجب وقف العمل في جميع المحاكم".

وأكد عابدين، "البيانات لا تُجدي نفعاً في مواجهة سياسة الأرض المحروقة المطلوب إجراءات حاسمة على الأرض من نقابة المحامين والمؤسسات والأحزاب السياسية والنقابات والحِراكات وتعليق مفتوح للعمل في جميع المحاكم وإلقاء المفاتيح في وجه العصابة السوداء التي تحتقر القانون والقيم وحقوق وكرامة الناس وتدمر البلد وتحيلها إلى جحيم يطال الجميع".

وفيما يتعلق بقضية تعيين أبو شرار، فقد اتهمه عابدين بأنه دمر القضاء الفلسطيني، حيث قال: "إعادة تعيين عيسى أبو شرار (85 سنة) الذي دمَّر القضاء الفلسطيني رئيساً لمجلس القضاء الأعلى لمدة خمس سنوات (90 سنة) يُجدد التأكيد على أن البلد تُدار بطريقة العصابة، رسائل الاحتقار والازدراء المستمرة باتجاه القانون والقضاء والمؤسسات والناس ليست عبثية، هناك مَن يخلق حالة جحيم شاملة في البلد ويُفكر في مكان آخر؟".

وكان عابدين واضحًا في مطالبه بدعوته إلى إقالة المستشار القضائي للرئيس الفلسطيني، وقال: "إذا كان الرئيس الفلسطيني معنيا بالإصلاح القضائي، لا بالهيمنة على القضاء والسلطات كافة، فإن الخطوة الأولى للإصلاح القضائي تكمن في إقالة مستشاره القانوني الذي دمَّر القضاء بالأحقاد الشخصية والأحلاف، وإلغاء القرارات بقانون التي صدرت البارحة وأجهزت على القضاء، وإعادة القضاة المعزولين ظلماً إلى القضاء، واحترام الدستور والقانون وعدم التدخل في الشأن القضائي، نزهة الانتخابات مرتبطة باستقلال القضاء والقضاء النزيه والمستقل هو الضامن والحامي للحقوق وكرامة الناس".

وأصدر الرئيس عباس قبل أيام عدة قرارات جديدة تتعلق بالشأن القضائي، وقانون السلطة القضائية، ونشرها ديوان الفتوى والتشريع بالجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وتتضمن القرارات قرارًا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة وآخر بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.