2020 نهاية مظلمة على الفلسطينيين ..انتهاكات بأيدي فلسطينية وإسرائيلية

فتح ميديا-غزة-خاص:

انتهاكات جسيمة تعرض لها الفلسطينيون على كافة الاصعدة سواء مواطنين أو مزارعين او صيادين أو صحفيين جراء استمرار سياسات وقيود دولة الاحتلال وإداراتها في إطار سياسة ممنهجة تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي أخذت أكثر من نمط من بينها: استهداف الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين، واستمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بفرض العقوبات والقيود الجماعية على قطاع غزة، وتصاعد حملات المداهمة قرى ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتنكيل والقمع للأسرى المعتقلين الفلسطينيين؛  واستمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلون، وتكرار مشهد ملاحقة وإطلاق النار واعتقال الصيادين والمزارعين في قطاع غزة، وعدم مراعاة قوات الاحتلال الاسرائيلي لانتشار فايروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بل استمرت في ارتكاب الانتهاكات في ظل انتشار الجائحة.

على الصعيد الصحفي:

رامي الشرافي..

 

يقول  عضو امانة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في غزة رامي الشرافي :" الاحتلال الاسرائيلي يمعن باستخدام القوة بحق الصحفيين ، فهناك أكثر من 480 انتهاكا بحق الصحفيين خلال عام 2020 .

ويضيف الشرافي في حديث خاص لــ لفتح ميديا:" نحن في منطقة أحداث بها صراع مع الاحتلال الاسرائيلي ، ومنذ الانقسام وحتى اليوم يمنع دخول المستلزمات اللوجستية لوسائل الاعلام ، كما شاهدنا في عملية التغطية على السياج الفاصل بالتزامن مع مسيرات العودة حيث استهدف الاحتلال الصحفيون  بشكل مباشر وقام باعدام شهداء الصحافة  ياسر مرتجى واحمد ابو حسين واصابة المئات منهم، ويمنع الصحفيين من التغطية وممارسة العمل ، ناهيكم عن التهديد واغلاق المؤسسات والتحريض عليها و تحطيم المعدات ومنع من السفر و سحب الهويات وتعذيب داخل السجون ".

يتابع الشرافي:" هناك انتهاكات فلسطينية في غزة والضفة،  ونقول ان الصحفي الفلسطيني صاحب رسالة وفدائي في عمله هو يوثق جرائم المحتل الاسرائيلي التي يرتكبها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة ، كذلك الانتهاكات تزداد  مع وجود وباء كورونا مما يزيد من صعوبة عمل الصحفيين من خلال الممارسات الاجرامية الارهابية التي  يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ، لذلك الاحتلال يحاول تكميم الافواه ليمنع اخراج الرواية الفلسطينية للعالم".

يشير الشرافي :"  في السابق كان الاحتلال الصهيوني يمعن في اجرامه بعيدا عن عدسات الكاميرات والتوثيق , لذلك اظهرت عملية التوثيق لنقابة الصحفيين ان الاحتلال يأخذ اوامره من قيادته السياسية وهذا سلوك ممنهج  من قبل الاحتلال في عملية القمع وتقيد الحريات ".

يضيف الشرافي:" قام الاحتلال بإغلاق العديد من المؤسسات الاعلامية بالضفة خلال السنوات الماضية وتم تدمير العشرات المؤسسات في قطاع غزة كما ان الصحفيين ممنوعين من التحرك للمحافظات الشمالية".

يشدد الشرافي:" نعمل بالنقابة على  توثيق الجرائم من خلال عضوية النقابة في اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين ونرفعها إلى  محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الانسان وانتزعنا كثير من المواقف التي تدين اسرائيل".

ونطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية في الامم المتحدة للإسراع بتشكيل لجنة تحقيق لتسجيل هذه الانتهاكات التي تخالف القانون الانساني الدولي في الاراضي الفلسطينية،  ونناشد المنظمات الصحية والانسانية ومؤسسات الصليب الاحمر الدولي متابعة الحالة الصحية للأسرى الصحفيين في ظل كورونا".

كما نلاحق  قادة الاحتلال ومحاسبتهم على الجرائم بحق الصحفيين ".

و نطالب بتطبيق قرارات مجلس الامن وخاصة قرار 222 الذي  يضمن توفير الحماية للصحفيين وتنفيذ اتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين خلال النزعات العسكرية".

ويختم الشرافي :" ذاهبون لمحكمة الجنايات الدولية حتى يتم لجم الارهاب الاسرائيلي بحق الطواقم الصحفية.

الحقوقي صلاح عبد العاطي

 

من جهته يقول الحقوقي صلاح عبد العاطي في تصريح خاص لــ فتح ميديا:" بين التقرير السنوي الذي أصدرناه بان العام 2020 كان الأسوأ على صعيد تغول الاستيطان في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما استغل الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج) والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، مع وضع كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والتي ما زالت تقبع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي الكاملة؛ وتزايد وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتشير بيانات التقرير السنوي أن الاحتلال الإسرائيلي قام بهدم وتدمير مئات المباني، وإصدار أوامر بوقف البناء لمئات من المباني؛ كما تعرض آلاف الفلسطينيين للتهجير الداخلي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل، أما على صعيد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فما زالوا حتى اللحظة يعانون الكثير، وخاصة في مخيمات اللجوء في قطاع غزة ولبنان؛ من ارتفاع معدلات الفقر العام لتصل لحدود 73%، وارتفاع معدل البطالة، ومعدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي.

على صعيد منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا"

أما على صعيد منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الأونروا” فقد صعدت حكومة الاحتلال اليمينية وبدعم مباشر من  أمريكا حملات استهداف “الأونروا”، في إطار سعيها الحثيث لتصفية وتقويض عمل هذه المنظمة التي تعد بمثابة الشاهد الأخير على نكبة 1948 وما تبعها من مآسي، وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد الصحفيين فقد ارتكب الاحتلال الاسرائيلي خلال 2020 (476) انتهاكًا ضد الصحفيين من قبل الاحتلال خلال هذا العام،

وشهد العام 2020 أسوء فصول الانتهاكات المرتكبة بأيدي فلسطينية هذا العام، واستمر الاعتقال السياسي والتعسفي وحملات الاستدعاء السياسي والتعذيب أثناء الاحتجاز ، و انتهاك حرية الرأي والتعبير، و استمرار حالات قتل النساء، و تصاعد أعمال العنف على خلفية الشجارات العائلية والشخصية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرار العمل بإصدار عقوبة الإعدام وتنفيذها قطاع غزة، واستمرار ازمة مؤسسات النظام السياسي التي عانت وتعاني من تراجع وانهيار أدواتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستمرار العمل بالعقوبات الجماعية التي أخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية بحق قطاع غزة.

كما شهد العام 2020 ممارسة سلسلة من الانتهاكات بحق المواطنين والصحفيين والكتاب، والإفراط في القيود على الحقوق والحريات في حالات الطوارئ، واستمرار حجب الكثير من المعلومات المتعلقة، واستمرار تطبيق سياسيات تجميد حسابات عشرات المنظمات والجمعيات الأهلية والخيرية العاملة في قطاع غزة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ونسب عمالة الأطفال وظواهر التسول خاصة في قطاع غزة، كما استمرت السلطة في منع اعتماد مخصصات أسر الشهداء والجرحى الذين استشهدوا وجرحوا عام 2014، وقطع مخصصات الأسرى والجرحى، وأسر الشهداء.

واكد عبد العاطي  تردي الأوضاع في بعض القطاعات في قطاع غزة كأثر لانتشار جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع الصناعة والسياحة والمواصلات و الإنشاءات والبناء والزراعة والصيد والمشاريع الصغيرة.

على صعيد حرية الرأي في الضفة وغزة:

وشهد العام 2020 ارتفاعاً ملحوظاً في انتهاكات حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث رصدت ووثقت استدعاء واحتجاز وتوقيف عشرات المواطنين على خلفية حرية الراي والتعبير، وفض 6 تجمعات سلمية.  واحتجزت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية العديد من النشطاء والصحفيين، وغيرهم من المواطنين، على خلفية مشاركتهم منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.  وتعرض عدد من المحتجزين في كلاً من الضفة وغزة للضرب وإساءة المعاملة، وعدم احترام حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، لاسيما احتجازهم في ظروف غير إنسانية وغير ملائمة صحياً رغم انتشار فايروس كورونا.

• استمرار حالات قتل النساء خلال عام 2020 حوالي (28) امرأة في قطاع غزة والضفة الغربية حسب تصريحات المؤسسات النسوية الفلسطينية، في حين قتل حوالي (14) امرأة خلال العام السابق، بينهن (8) نساء في الضفة الغربية و(6) نساء في قطاع غزة، من بينهن (3) قتلن على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف. وذلك في ضوء عدم وجود تشريع قانوني كأداة من أدوات مناهضة العنف ضد النساء الذي يعتبر إحدى التزامات فلسطين بعد مصادقتها على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 1979م.
• في العام 2020 تصاعدت أعمال العنف على خلفية الشجارات العائلية والشخصية والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة، وألحقت أضراراَ ببعض الممتلكات الخاصة في مناطق مختلفة من قطاع غزة؛ خاصة أن بعض من هذه الشجارات استخدم فيها السلاح الناري.
• ما يقارب 35 % من طلبة بقطاع غزة عجزوا عن اكمال دراستهم بسبب الأوضاع الاقتصادية.
• فقدان الأمل في مستقبل أفضل أدى لوقوع 35 حالة انتحار في الأراضي الفلسطينية، منها 23 بالضفة الغربية، و12 في قطاع غزة، ولا تشمل إحصائية الانتحار، المحاولات الفاشلة للانتحار والتي سجلت بشكل أعلى بكثير ووصلت لأكثر من مئة حالة بالضفة، وبأكثر منها في غزة.
• استمرار تطبيق سياسيات تجميد حسابات عشرات المنظمات والجمعيات الأهلية والخيرية العاملة في قطاع غزة، ما يحرم الآلاف من الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، من ممارسة حقهم في تكوين وتشكيل وانضمام للجمعيات الأهلية والخيرية، حيث لاتزال البنوك في قطاع غزة ترفض فتح حسابات للجمعيات المسجلة حديثا في قطاع غزة، وتجميد حسابات بعض الجمعات الأهلية والخيرية المسجلة وفق الأصول القانونية، إضافة إلى رفض البنوك استقبال حوالات مالية لعدد من الجمعيات الخيرية دون أي مبرر، ما حرم الالاف من الفلسطينيين من الخدمات الاغاثية والإنسانية التي تؤدها هذه الجمعيات.
• يعاني نصف الشباب من الفقر والبطالة، وأن بطالة الخريجين الشباب تجاوزت 70 %، وكذلك فإن أقل من 1% من الشباب الفلسطيني ضمن مراكز صنع القرار، وأكثر من ثلث الشباب لاسيما في قطاع غزة يرغبون بالهجرة الى الخارج، وأن حوالي 73% من الشباب لا يشعرون بالأمن تجاه المستقبل، وهو ما أسس لفكرة هيمنة الخلاص الفردي على قطاع واسع من الشباب، وهو ما دفع اعداد كبيرة منهم للهجرة الغير شرعية قتل منهم 11 من المواطنين الشباب من قطاع غزة خاصة شواطئ تركيا واليونان.
• اظهر عام 2020، ارتفاع في نسب عمالة الأطفال وظواهر التسول خاصة في قطاع غزة، ولذا ندعو كافة الأطراف الى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للنهوض بواقع الطفولة الفلسطينية. 
• فيما يتعلق بحقوق الفئات المختلفة استمرت السلطة في منع اعتماد مخصصات اسر الشهداء والجرحى اللذين استهدوا وجرحوا عام 2014، إضافة الي قطع مخصصات 288 اسير محرر واضافة الي قطع مخصصات 1470 من اسر الشهداء و1290 من الجرحى .
• استمر عملية قطع رواتب الموطفين العمومين وخصم الرواتب عن الموطفين في قطع غزة واستمرار التقاعد المالي للموظفين وعدم حل إشكاليات متفرغي 2005.

ثالثا: تردي الأوضاع بعض القطاعات في قطاع غزة كأثر لانتشار جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع الصناعة والسياحة والمواصلات والإنشاءات والبناء والزراعة والصيد والمشاريع الصغيرة:

• انتشر فايروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال بداية العام 2020، الذي تسبب بوفاة 1529 مواطن، واصابة 155.365 مواطن.
• أثر انتشار الفايروس على قطاع العمال الفلسطينيين حيث يخسر العمال رواتب تقدر بنحو مليون و600 ألف دولار يومياً، بمعدل 32 مليون دولار خلال 20 يوما لم يمارسوا فيها أعمالهم بسبب الجائحة. كما انخفضت طاقة وانتاجية قطاع الصناعات، ، وتضررت قطاعات واسعة ابرازها عمال المياومة بفعل الجائحة، وآلاف الباعة المتجولين، وأصحاب البسطات، وعمال المحال التجارية والقطاعات السياحية   ، قطاع الإنشاءات والبناء والمجالات المرتبطة به، كما ارتفعت نسب المتعطلين عن العمل بسبب فقدان الالاف لأعمالهم  
• المتتبع للإجراءات الحكومية المخصصة لتضيق مساحة انتشار فيروس كورونا؛ يستطيع القول إنها لا ترتقي لمستوي استراتيجية متكاملة؛ بقدر ما هي إجراءات كثير تظهر متداخلة وبعض الأحيان متناقضة؛ لذا لابد من الاستفادة من التجارب الدول والبدء من حيث انتهى الآخرون؛ كون العودة لسياسة الاغلاق الشامل يحمل الحكومة وزر توفير المواد الأساسية للمواطنين بشكل مجاني؛ وهذا الأمر يعد صعب؛ لذا يجب التفكير باعتماد إجراءات ذكية مستقاه من تجارب الدول الأخرى؛ تعمد بالأساس على تعزيز وتعميم إجراءات تعتمد على وعي المواطنين؛ و إمكانية إغلاق جزئي لبعض المرافق وخاصة المدارس الابتدائية والاعدادية التي نري أنه هنالك تعجل بالعودة للمدراس خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية.

 

ودعا عبد العاطي  لاعتبار العام 2021 عام تحقيق الوحدة الوطنية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق عقد اجتماعي جديد، قائم على أسس ديمقراطية وتشاركية وإعادة الاعتبار للفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، بما يكفل حماية حقوق الانسان، واحترام الحريات ووقف الانتهاكات الداخلية.

وطالب  المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته بإنفاذ ما صدر عنه من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وعدم شرعية أي تعديلات على الوضع الخاص لمدينة القدس، والعمل الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، والعمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المدنيين.

ودعا  جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلى مناهضة التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، كما حثت القيادة الفلسطينية بإعادة النظر في مسلك المفاوضات مع الاحتلال، ووقف الرهان على مسار التسوية، والعمل الجاد لحث الدائرة التمهيدية للسماح لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للبدء بإجراء تحقيقات لملاحقة مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما و المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب  بتفعيل حملات التضامن مع شعبنا الفلسطيني والمقاطعة والعزل للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، وتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية الإسراع في فتح تحقيق جاد في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأكد على ضرورة استثمار حالة التوافق الفصائلي الفلسطيني من قبل مؤسستي الرئاسة والحكومة لأخذ قرارات جادة لإجراء الانتخابات العامة، وحث قوى ومكونات شعبنا لضرورة التحرك لحماية المصالحة، ومناهضة التفرد واستعادة الوحدة الوطنية، ووقف العقوبات الجماعية على قطاع، ومعالجة ما تولد عنها من آثار واقعية بما ينسجم مع القانون الوطني والدولي.

ودعا  أصحاب الواجبات وجهات الاختصاص في قطاع غزة والضفة الغربية بإعلان على سياسة حكومية تتضمن إجراءات واقعية تهدف إلى حماية صحة المواطنين في ظل جائحة كورونا والعمل على تخفيف من وطأة الفقر، مع ضرورة وضع سياسة حكومية متكاملة من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف أي حملات للاعتقال السياسي أو التعسفي بما في ذلك سياسة الاستدعاءات السياسية.