فتح ميديا - غزة:

قال نبيل الكتري القيادي في تيار الاصلاح الديمقراطي بحركة فتح :"الرئيس عباس مارس التفرد ضد دحلان، ولم يحترم قوانين حركة فتح".

وتابع تعقيباً على عرض الجزء الثاني من تحقيق "الرواية المفقودة":"اقصاء محمد دحلان، تمثل خروج عن الأسس والمبادئ والمفاهيم التي تربينا عليها في مدرسة حركة فتح، وخروجاً عن كل القوانيين والأنظمة التي تحكم الحركة، مشيراً إلى أن  ما شاهدناه من عملية اقصاء بعمليات تبريرية غير منطقية ويعرفها كل مواطن فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشار الكتري إلى أن  القيادة الفلسطينية لم تعطي أي اهتمام للأطر التنظيمية، وتم ممارسة التفرد دون العودة إلى اللجنة المركزية، وهذه الشواهد التي تحدث بها أعضاء اللجنة المركزية، بأن قرار التفرد من الرئيس عباس.

تعقيباً على "الرواية المفقودة".. دلياني: لو كان محمد دحلان متواجداً في الصورة لما وصل أبومازن إلى هذه النتائج الكارثية

وأضاف، الارادة الفردية التي تميل الي الانتقام خرجت عن البعد الاخلاقي في ظل تداعيات أن هذه الأسماء التي ذكرت هي التي من وجهت أصابع الاتهام الي رمزية الثورة الفلسطينية وهذه مخجل ومُعيب أن تصل القيادة الفلسطينية الي الارتهان الي أبواق مارست خيبتها في مواجهة رمزية القائد ياسر عرفات وتشويه حركة فتح ومارست الانقسام داخل الشعب الفلسطيني.

وأوضح الكتري، سواء الجزيرة أو إبراهيم حمامي هما يتبعان سياسة واحدة وهي تشوية حركة فتح، ومن يستعين بهم ضد خصومهم انما يدلل انه وصل الي مرحلة بعيدة كل البعد عن الاختلاف في الرأي، في ظل منعطفات خطيرة يعيشها شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن هذه الممارسات تتماهي مع الموقف الاسرائيلي والامريكي ضد محمد دحلان، من أجل اقصائه، واقصاء أبناء حركة فتح الذين أمضوا جل حياتهم في سجون الاحتلال. 

وأكمل القيادي الكتري أن سياسة التفرد والخروج عن القانون وهذه ضد الحقيقة وضد القانون وهذا يمثل عار حقيقي والأخطر من ذلك بأن تتخذ الاجراءات ضد دحلان في محطات عدة، وقد استبعدت قياة السلطة تأمين مسيرة الحركة وفق القواعد التنظيمية.

نسيبة: الرئيس عباس أراد التخلص من محمد دحلان حتى يستفرد على حركة فتح ومنظمة التحرير

وأوضح أن الاجراءات التي تلت اقصاء دحلان هي اجراءات غير قانونية ولا تستند الي اللوائح والنظم لحركة فتح، كما هو الحال ما يُمارس على الأرض ضد كوادر حركية بالفصل والاقصاء من عضوية المجلس الثوري تمثل خرقاً للقوانين، والمؤتمر السابع هو غير قانوني ولا يُعتد به من الكادر الفتحاوي، لأننا ندرك بأن المؤتمر تم تركيبه على مزاج الرئيس وبعض الشخصيات التي تخدم أمالها بقيادة حركة فتح.

وأكد الكتري أن هذه الحركة العملاقة لا يُمكن أن تُقاد بإقصائيتين بل بلملمه الفعل الثوري، مضيفاً "نحن لا نؤمن بأن بلجان التحقيق بل بمعاقبة ممارسي الاقصاء، والخروج عن نُظم حركة فتح يُعد خيانة".

وتابع، الاجراءات التي مست قيادة الحركة أضعفت الحركة وأبعدتها عن قيادة المشروع الوطني، كما هو الحال الذي أصاب القيادة الفلسطينية ببعدها عن البعد العربي والفلسطيني.

وقال إن على القيادة تشريع مواقعها من خلال الإنتخابات ومواجهة التحديات الأمريكية والإسرائيلية والمتغيرات في الإقليم.