قيادات فلسطينية تطالب الرئيس عباس بتنفيذ قرارات المحكمة العليا في رام الله

فتح ميديا-غزة:

ردود أفعال غاضبة لقيادات فلسطينية فتحاوية، تُندد بما تقوم به حكومة الرئيس عباس من قطع رواتب الموظفين، أصوات طالبت السلطة بالتوقف عن هذه الحملة التي شنتها بحق موظفي قطاع غزة، ومطالبين الرئيس عباس بتنفيذ قرارات المحكمة العليا في رام الله

يوسف عيسى: الرئيس عباس سيدفع وبأثر رجعي حقوق الذين قطعت رواتبهم ومخصصاتهم

بدوره قال القيادي الفلسطيني في تيار الاصلاح الديمقراطي الدكتور يوسف عيسى، عبر صفحته الفيسبوك، بأن الرئيس عباس سيدفع وبأثر رجعي حقوق الذين قطعت رواتبهم ومخصصاتهم صاغراً وليس برغبته.

وأرفق عيسى في تغريدته رسال لسيفاج تورسيان المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية يقول فيها: "يمثل مكتبنا القانوني 165 موظفًا مدنيًا وعسكريًا يعملون في الإدارات التابعة للسلطة الفلسطينية بعد أن قام وزير المالية الفلسطيني بقطع رواتبهم دون مصوغ قانوني".

وتابع انه بعد تقديم عدة دعاوى قضائية جماعية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، قضت المحكمة في 17 حكمًا صدرت في الفترة من 2018 إلى 2020 بأنه لا يجوز قطع رواتب الموظفين وموظفي الخدمة العامة في مؤسسات الدولة من خلال هذه القرارات غير القانونية.

الوادية: قطع رواتب الموظفين على خلفية سياسية هو عملية انتقام يمارسها الرئيس عباس وأجهزته الأمنية

بدوره قال الدكتور صلاح الوادية القيادي في تيار الاصلاح الديمقراطي عبر صفحته الفيسبوك، ان قطع رواتب الموظفين على خلفية سياسية هو عملية انتقام يمارسها الرئيس عباس وأجهزته الأمنية.

وتابع الوادية، ان ما لا يعرفونه أننا لا نتخلى عن حقوقنا وأننا سنبقى نطالب بكل السبل الممكنة وبكل الطرق القانونية المحلية والدولية حتى ينتصر الحق ويعود لأصحابه، وفي مرحلة لاحقة سنعمل على مقاضاة ومحاسبة كل من تسبب بذلك الأذى المادي والمعنوي لخيرة شباب الوطن.

كما وأرفق الوادية في تغريدته رسالة المحامي الفرنسي الذي سيقاضي الرئيس عباس وحكومته دولياً نيابة عنا بسبب وقفهم لرواتب الناس.

الطهراوي: يوجه رسالة للرئيس محمود عباس وللسلطة التنفيذية

اما ابراهيم الطهراوي القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح قال عبر صفحته الفيسبوك، ان المادة (6) من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على: "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص".

وطالب الطهراوي السلطة التنفيذية ممثلة بشخوص "الرئيس - رئيس الوزراء - وزير المالية" بإعلاء مبدأ سيادة القانون، والامتثال لحكم محكمة العدل العليا، القاضي بإعادة راتبي، وتطبيقه على الفور، وبأثر رجعي، حيث خلصت المحكمة إلى أن الراتب حق أساسي للموظفين وأن قطعه مخالف للقانون.

وأكد الطهراوي، بأنه في حال واصلت السلطة الفلسطينية مخالفتها لأحكام القانون بتجاهلها لحكم المحكمة، فإنه سيقوم بمقاضاتهم أمام المؤسسات الحقوقية الدولية، لإجبارهم على احترام قرار المحكمة بهذا الخصوص.

خضرة: الموظفين التي قطعت رواتبهم بدافع الكيد السياسي تجاوز واضح للقانون

وقال نضال خضرة اعلامي وناشط فلسطيني معقباً على قضية رواتب موظفي رام الله، ان عدم تنفيذ قررات المحاكم الفلسطينية بإعادة رواتب كل الموظفين التي قطعت بدافع الكيد السياسي، تجاوز واضح للقانون.

وتابع خضرة حديثه، بأن رسالة المحامي الفرنسي تحرج الرئيس محمود عباس وتضعه بين إحتمالية التضليل، او إحتمالية عدم إحترام القضاء بدافع التسلط والأحقاد الشخصية.

وطالب خضرة ممن لديهم حس المسؤولية والثقة والمقربين من الرئيس عباس بتقديم النصيحة له للعممل على إرجاع الرواتب المقطوعة فوراً.

وتابع خضرة قوله بأن رواتب الموظفين هي حقوقهم ولا تسقط بالتقادم وسترجع بقوة الحق والقانون، وهناك قررات للمحاكم الفلسطينية، 

وتمني خضرة أن يقوم الرئيس بإرجاع الرواتب المقطوعة ولا ينتظر لأن ترجع بعد غيابه، وتطاله المسؤلية عن مظالم الموظفين بعدغيابه.

.....

ن.ع