شعت: سياسة الاعتقال التعسفي سلاح لمحاربة المعارضة في مناطق السلطة الفلسطينية
21 سبتمبر, 2020 02:37 مساءً
فتح ميديا-غزة:
قال عزام شعت الدكتور والباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بأن سياسة الإعتقال تستخدم كسلاح لمحاربة المعارضة في مناطق السلطة الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة الغربية ، فهو يهدف إلى القضاء على الخصوم السياسيين وإضعافهم حتى لا يكونوا قادرين على إنتقاد السلطة الحاكمة أو مواجهتها .
تابع شعت بأن هذا المفهوم القانوني عبارة عن إجراء غير مقبول ومحظور ويتعارض مع المواثيق الدولية، وان كافة قوانين حقوق الانسان جرمت لجوء الدول والأنظمة السياسية الى البطش والحبس والإعتقال على أي خلفة كانت سواء معارضة السياسة العامة أو غيرها .
وأضاف شعت بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أفرد مساحات واسعة تجرم لجوء الدول والأنظمة السياسية إلى الإعتقال وبالذات إذا كان اعتقال سياسي بدون أدلة أو محاكمات أو نص قانوني وأمر قضائي ،وأفردت المعاهدة مساحات شاملة وواسعة عن احترام كرامة الإنسان وعدم احتجازه أو إعتقاله تعسفياً .
وأردف شعت قائلاً: " ان السلطة الفلسطينية عندما تقوم بالاعتقال التعسفي فهذا يمثل معارضة للقانون الفلسطيني والدولي ، فالقانون في الأساس يعالج هذه القضية الفلسطينية على اعتبار أنه يؤكد على حرية الفرد من الحماية بتقييد حريته إلا بأمر قضائي .
أشار شعت بأن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتابع مثل هذه القضايا من خلال الباحثين الميدانيين المنتشرين في مدن الضفة الغربية وجميعهم يمدون المركز بالمعلومات عن خلفية وظروف وأسباب وشكل الإعتقال ،وكيف لجأت السلطة التنفيذية إلى هذا السلوك وكيفية قيامهم بمداهمة المكان، وكيفية التعامل مع المعتقلين ،وهل كانت مزودة بأمر قضائي أم لا ، ومن ثم يبدأ المركز بعملية التواصل مع السلطات المختصة والتعبير عن موقف المنظمات الحقوقية العاملة في الضفة الغربية من أجل تحديد الموقف القانوني الذي يحدد المسؤوليات والذي يدعو السلطات لعدم قيامهم بمثل هذه الاجراءات .
وحذر شعت خلال الشهور الماضية من إستغلال السلطة التنفيذية لحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد الفلسطينية منذ أول مارس الماضي بسبب جائحة كورونا بأن تستغلها في قضية الإعتقال على خلفيات سياسية .
وطالب شعت من السلطة الفلسطينية بأن لا تلجأ لهذا السلوك وأن لا تقوم بعملية الإعتقال السياسي حتى لا تكون تخالف عدة معايير وهي كالاتي على حد قوله :
أولا : المبادئ والقانون الفلسطيني .
ثانيا: القيم الفلسطينية والوطنية.
ثالثا: القانون الدولي الذي انضمت إليه السلطة الفلسطينية منذ عام 2014.
------
ن.ع
