المقطوعة رواتبهم للاتحاد الأوروبي: أنتم تقدمون الدعم للسلطة واشتيه يمارس القرصنة على رواتبنا

المقطوعة رواتبهم للاتحاد الأوروبي: أنتم تقدمون الدعم  للسلطة واشتيه يمارس القرصنة على رواتبنا

 غزة- فتح ميديا:

موجة غضب عبر فيها موظفين تم قطع رواتبهم عن معاناتهم جراء هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف واتخذته السلطة في رام الله بحقهم، القرار طال أكثر من 600 موظف من السلطة الفلسطينية، حيث وجه الموظفين رسائلهم للاتحاد الاوروبي، وللدول التي تستضيف الدكتور محمد اشتيه خلال زيارته الحالية لدول الاتحاد الاوروبي.

الموظف حامد طلبة طالب دول الإتحاد الأوروبي بالإهتمام بمراسلته  ومناشداته المطلبية هو وباقي الموظفين المقطوعة راواتبهم  بعودة حقوقهم وإرجاع رواتبهم.

وقال طلبة في منشور له عبر الفيس بوك بالضغط على حكومة رام الله  لتنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني التي صدرت بضرورة عودة رواتب الموظفين التي قطعت،على إثر الاختلاف السياسي.
وأضاف طلبة :" أجهزة السلطة الفلسطينية مارست تكميم الأفواه
واستخدمت قطع الرواتب والمخصصات كأسلوب عقابي لمن يمارس النقد.

وناشد طلبة دول الإتحاد الأوروبي وقال:" أنتم من يقدم الدعم واشتية من يقطع يقرصن ويسلب الحقوق وأول من يتعارض مع القانون.

.

واتفق الموظف أبو احمد مع سابقه وقال:" دول الإتحاد الأوروبي تعتبر الداعم الأول والرئيسي للسلطة الفلسطينية لذلك يجب أن يكون لهم موقف واضح وصريح اتجاه سياسة السلطة بقطع رواتب المعارضين لسلوك وسياسة السلطة تحت ذرائع وحجج واهية.

وعبر اَخر عن سخطه وطالب بإعادة رواتبه دون مماطلة 





وفي سياق متصل وجهت  المطلبية للمقطوعة رواتبهم، أمس الاحد رسالة إلى دول الاتحاد الاوروبي، التي تنوي استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه، خلال زيارته الخارجية التي تبدأ غداً الاثنين إلى مجموعة من الدول الاوروبية، بضرورة الضغط على السلطة الفلسطينية لإعادة رواتبهم.

وقال عماد أبوطه مسؤول اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، أن السلطة لم تعد في حل من الالتزامات الواقعة عليها خصوصاً بعد تصويت البرلمان الأوروبي على إعادة دعم السلطة الفلسطينية، كما أن زيارة رئيس الحكومة محمد اشتيه تأتي في إطار طلب دعم من الأوروبيين وتقديم رسائل الشكر لهم وأن الاتحاد الأوروبي يساهم بجزء كبير في موازنة السلطة. 

وأكد أبو طه أن الدعم الممنوح للسلطة يأتي في إطار الالتزام بالمسؤوليات الواقعة على السلطة وأن السلطة قادرة على القيام بواجباتها وتنفيذ التزاماتها. 


وطالب أبو طه الحكومة الفلسطينية باحترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية بعودة رواتب 600 موظف من الذين قطعت رواتبهم.

ودعا أبوطه وزراء الاتحاد الأوروبي للضغط على رئيس الحكومة محمد اشتيه من أجل تنفيذ أحكام القضاء الفلسطيني، الذي قرر القضاء عودة رواتب الموظفين، إلا أن جهات تنفيذية في السلطة الفلسطينية تمنع تنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني.

وكانت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم قد سلمت سفراء الاتحاد الاوروبي  مذكرة بخصوص عودة الرواتب في أخر زيارة رسمية لهم في غزة، تطالبهم بالتدخل من أجل عودة رواتبهم.