"حشد" تُنظم لقاءًا بعنوان حالة حقوق الإنسان في فلسطين

فتح ميديا - غزة:

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الأحد، لقاءًا بعنوان "حالة حقوق الإنسان في فلسطين"، بحضور ومشاركة شخصيات اعتبارية وسياسيين وحقوقيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

 ورحبت مديرة الدائرة القانونية بالهيئة أ. رنا أبو هديب بالحضور، مُوضحةً أهمية هذا اللقاء الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ليستعرض أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

من جهتها، قالت مديرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بغزّة أ. يوكانو سي: "تأسس مكتبنا في فلسطين عام 1996 لبناء القدرات الحقوقية للسلطة الفلسطينية، وفي عام 2009 كُلف مجلس حقوق الإنسان بالاطلاع والرصد والإبلاغ، حيث هدف المكتب إلى تحسين تمتع الشعب الفلسطيني بالحريات وحقوق الإنسان".

وبيّنت أنّ المكتب يقوم بثلاث مسؤوليات وهي بناء القدرات، والمراقبة والإبلاغ، وتنسيق مجموعات حماية حقوق الإنسان، لافتةً إلى أنّ دور الرصد والابلاغ يتم من خلال متابعة حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والتحقق من الإدعاءات الخطرة للانتهاكات الخطرة في القانون الدولي الإنساني.

وتابعت: "التحقق يتم في ثلاث اتجاهات وهي الأحكام المتعلقة بالاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية، والأحكام المتعلقة بالنزاعات المتعلقة بموجب القانون الدولي الإنساني، عندما تتصاعد الوتير بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأردفت: "نقوم باستخدام المعلومات التي يتم جمعها للدعوة للامتثال أفضل للقانون الدولي الإنساني، وهذا يشمل السلطات ذات الصلة"، مُشدّدةُ على أنّها تراقب ثلاثة أدوار في هذه العملية، وهي أصحاب الواجبات "حكومة الاحتلال"، والسلطة الفلسطينية، وسلطة الأمر الواقع بغزّة.

وحول بالدور الثاني الذي يقوم به المكتب، نوّهت مديرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى أنّه يتمثل ببناء القدرات فيتم دعم الجهات المسؤولة ذات الصلة لتحسين امتثالها للقانون الدولي، فالمعلومات التي يتم جمعها من خلال المراقبة تحدد الأولويات والمجالات التي تطلب الدعم.

واستكملت: "إنّنا نعمل بشكل عام مع السلطة في الضفة الغربية، ومع اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، كما أننا نعمل عن كثب مع مؤسسات المجتمع المدني".

وأصافت: "أما الدور الثالث الذي نقوم به يتمثل بتنسيق مجموعات حماية حقوق الإنسان، حيث تضم 125 عضو تشمل المنظمات الحكومية، وغير الحكومية، والمنظمات المجتمعية"، مؤكّدةً على أنّ المكتب يعمل وبشكل واضح حتى يحاول تفادي وحل المشكلات في أسرع وقت ممكن.

وشدّدت على أنّ هذه الأدوار الثلاثة تسعى إلى تمتع الشعب الفلسطيني بحقوق الإنسان بشكل أفضل، مُردفةً: "الأمر يستغرق وقت طويل، ولكن من خلال شركاءنا في حشد، والهيئة المستقلة سوف نصل إلى النتائج بشكل أسرع".

بدوره، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مكتب غزّة جميل سرحان: "منذ احتلال العصابات الصهيونية للأراضي الفلسطينية منذ عام 1948 وقوات الاحتلال تواصل انتهاكات حقوق الإنسان، وتخالف قواعد القانون الدوليّ، وكل قيم حقوق الإنسان"، مُشيرًا إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي: أبرز ملامح حالة حقوق الإنسان خلال عام 2022، وأوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال، والحصار المفروض على قطاع غزة.

وأوضح أنّ أبرز ملامح حالة حقوق الإنسان خلال عام 2022، تمثلت في استمرار الاحتلال بانتهاك حقوق الإنسان بصور وأنماط مختلفة، مُضيفًا: "فمن خلال التوثيق لحقوق الإنسان نستدل على أنّ المشروع الاستعماري هو في مركز توجهاته، ويسعى من خلال إلى توطين الاحتلال وسلب الأرض، وقتل الإنسان الفلسطيني، مع استمرار السياسيات التعسفية من قبل الاحتلال ومستوطنيه ضد القدس وسكانها".

وتابع:” كما سهلت قيادة الاحتلال التعليمات للجنود فيما يخص إطلاق النار، ووسعت دائرة الاستهداف ضد الفلسطينين، كما أنّ إجراءات محكمة الجنايات الدولية بطيئة، ولم يقم المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان بدوره القانوني لتفعيل الإجراءات القانونية المتاحة له".

وحول المحور الثاني، أكّد سرحان على أنّ قوات الاحتلال استهدفت وقتلت خلال هذا العام 169 فلسطيني، منهم 35 طفل، و9 نساء، وعملت على تشريد ما يقارب 134 عائلة من خلال هدم 150 منزل،  مع فرض الاحتلال حصار منذ عام 2007 على قطاع غزة، واعتباره كيان معادي، وفرض العديد من القيود إضافة إلى القيود الموجودة مسبقًا الأمر الذي أدى إلى أوضاع إنسانية صعبة للغاية، والمزيد من الانتهاك لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وتساءل عند الحديث عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين ماهو الجديد؟،  قائلاً الجديد هو التكرار، والعنف والقتل اليومي المتزايد، الذي يستدعي أن ننتفض لكل حالة جديدة، وأن نتعامل مع كل حالة على أنها نوعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وكل الأدوات، وأن يكون هناك رد فلسطيني.

وبشأن أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال، فأوضح أنّه يوجد 4650 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، موزعين في 23 مكان احتجاز، يعانون من ظروف اعتقال سيئة جدًا، ومن إهمال طبي تخالف المعايير الدولية المتعلقة بالصحة لمعاملة السجناء.

ولفت إلى وجود 800 معتقل إداري أمضوا سنوات طويلة داخل السجن دون محاكمة، كما يخضع 40 معتقل للعزل الكامل ولفترات طويلة، وتعرضهم للتهذيب وغيرها من الانتهاكات.

وشدّد سرحان على ضرورة أنّ يحصل الفلسطيني على كامل حقوقه، وأنّ يزال الاحتلال فهو المدخل لكل الانتهاكات، كما يجب معاقبة مرتكبي جرائم الحرب "الإسرائيليين".

من ناحيته، لفت رئيس الهيئة الدولية "حشد" صلاح عبد العاطي، إلى تصاعد الهجمات المسعورة لحكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال استمرار البناء والتوسع الاستيطاني، أو تهويد مدينة القدس، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، وذلك في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" الممنهج والمنظم لأرض دولة فلسطين، والتنكيل بالسرية والمعتقلين في سجون الاحتلال ، والإمعان في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني على مدار الساعة.

ونوّه إلى ممارسة تصعيد غير مسبوق في جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين التي أودت منذ مطلع العام الجاري بحياة 212 فلسطيني، إلى جانب استمرار فرض الحصار وسياسة الإغلاق على قطاع غزّة، وصولًا إلى إنشاء جدار اسمنتي يمتد على طول 60 كيلو مترًا على امتداد السياج حول قطاع غزة لضمان خنق الفلسطينيين ومحاصرتهم.

وأضاف: "ترافقت الانتهاكات الإسرائيلية، مع انتهاكات داخلية أخطرها إصرار القيادة الفلسطينية على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في اختيار ممثليه عبر إجراء انتخابات عامة، الذي يترافق مع إصرار الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على فرض عقوبات جماعية بحق سكان قطاع غزّة".

وأشار إلى أنّ هذه العقوبات بدأت قبل نحو خمسة أعوام من خلال استقطاع أكثر من 60% من رواتب الموظفين وفي بعض الحالات قطع الراتب بشكل كلي لرواتب الالاف من الموظفين، وإحالة المئات من الموظفين بشكل قسري للتقاعد المبكر أو التقاعد المالي، وعبر قرارات بقانون مست بحقوق المواطنين والموظفين العموميين.

واستكمل :”عدا عن الانتهاك القانون الأساسي وجملة المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين عدا عن المس باستقلالية السلطة القضائية وعمل الجمعيات الأهلية  والاستمرار في إنكار العدالة، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية و ممارسة الاعتقال التعسفي وعلي خلفيات سياسية ومنع التجمعات السلمية ، وانتهاك حرية الرأي والتعبير، ومنع اصدار جوازات السفر لبعض المواطنين، وتراجع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وارتفاع نسب الفقر والبطالة في ظل غياب سياسيات وطنية جادة للتصدي لمجمل التحديات الوطنية والإنسانية".

ودعا عبد العاطي، المجتمع الدوليّ خاصةً الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التدخل من أجل إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" الوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشكل على الرغم من كونه غير إلزامي، القوة الأخلاقية لفكرة حقوق الإنسان.

وأكّد على أنّ المجتمع الدولي مطالبٌ أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكلٍ فردي وجماعي، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية التي تُفضي إلى احترام وضمان احترام مبادئ العدالة وأحكام القانون والقضاء والعُرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن اتخاذ قرار دولي ملزم يُنهي الاحتلال، ويُوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وطالب، الأمم المتحدة للعمل الجاد من أجل عقد مؤتمر دولي يهدف للنظر في آليات دولية ترتكز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعب الفلسطيني، وعدم التضحية بحقوق الشعب الفلسطيني ورهنها بمسار المفاوضات.

وناشد أصحاب الواجبات والقيادة الفلسطينية بالعمل علي تحييد حقوق الإنسان عن الصراع السياسي والعمل الجاد علي استعادة الوحدة بما يُمكّن من بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي رأسها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة وسيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز استقلال القضاء عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والانتخابات المحلية والنقابية بما يُعزز من احترام الحقوق والحريات.