كاشفاً طرق مقاضاة أردوغان.. فهمي: دحلان هو الرقم الأهم في المعادلة الفلسطينية الحالية

24 نوفمبر, 2019 05:50 مساءً

فتح ميديا - القاهرة -

 

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي، بقاء محمد دحلان هو الرقم الأهم والجدير بالاحترام في المعادلة الفلسطينية الحالية.

وأضاف فهمي في تغريدة له على حسابه "فيسبوك": "عرفناه مع الشباب والجامعيين وفي المخيمات وفي كل ربوع الوطن الفلسطيني وفي الخارج، ولانه رمز لجيل الأمل في الساحة الفلسطينية، مع تقديرنا لكل القيادات الفلسطينية الوطنية التي لا أحد يزايد علي تاريخها أبدا".

وتابع: تحتاج المعادلة الراهنة في قطاع غزة إلى تحليل معمق "محمود عباس، محمد دحلان، اردوغان" وفي الخلفية تفاصيل أخرى لا يعلمها الجميع، أن الاستثمار السياسي والاقتصادي في الملف الفلسطيني وفي قطاع غزة، ملف ممتد وليس فيه لاعب واحد بل لاعبون كثر، واردوغان يستثمر جيداً في القطاع سياسياً واقتصادياً.

وكشف فهمي لصحيفة مصرية، أن طرق مقاضاة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمام المحاكم الدولية بسبب جرائمه ضد شعبه وضد الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة جيدة للتصعيد القضائى ضد الرئيس التركى.

وأكد ضرورة أن يتم إعداد ملف كامل بالممارسات التي قام بها أردوغان في الداخل التركي وفي الإقليم خاصة في دعمه للجماعات الإرهابية خاصة جماعة الإخوان وعلاقاته بداعش وتنظيمات القاعدة الفرعية والتعاملات الاقتصادية مع داعش والتجارة غير المشروعة وغيرها إضافة للتنكيل بالمعارضة والممارسات القهرية وعلاقاته بدول وتنظيمات مثل قطر وتمويلاته للإرهاب.

وأشار الدكتور فهمى، إلى أنه يتم أولاً إعداد الملف الدولي ويمكن لمنظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني وشخصيات دولية وأساتذة قانون القيام بهذا على أن ترفع إلى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية في جلسة تحقيق خاصة، وتصدر بعدها مذكرة بالاتهامات المباشرة ومن خلال أدلة موثقة ووقائع كاملة تقدم للتقاضي وتصدر مذكرة تحقيق.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "يعقبها بعد ذلك إصدار مذكرة توقيف واستدعاء للتحقيق ويمكن أن يعين مستشار دولي للتحقيق في الأدلة على أن يلاحق دوليًا في مطارات العالم"، موضحًا أن هناك فرصًا جيدة لفعل هذا ويمكن تشكيل لجنة عربية دولية للعمل على هذا حتى لو من خارج المنطقة.

ونوه إلى أن هناك طرق تقاضي دولية بنفس الاتهامات السابقة أمام قضاء دولي مثل القضاء الأمريكي أو الفرنسي وهو الأشهر أيضًا ويلاحق بنفس الأسلوب إذا قبلت الدعوى وصدر فيها حكم مباشر، حيث يمكن التعامل مع حالة أردوغان حتى إذا غادر موقعه في حزب العدالة والتنمية، فالاتهامات لن تسقط بالتقاضي.

______________

م.ر

 

اقرأ المزيد