دلياني: فتح العمود الفقري للنضال الفلسطيني وامتداد التيار في كافة أماكن التواجد الفلسطيني دليل على صدقه في توجهاته التنظيمية والوطنية

القدس - فتح ميديا: 

وجه ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والقيادي في تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح ، رسالة إلى كوادر تيار الإصلاح الديمقراطي بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ 57 قائلاً:" أنتم القابضون على الجمر والحافظون على العهد تشاركون الآباء المؤسسين بحلم فتح القوية النقية رافعة لواء الكفاح ونصيرة الأمم المظلومة.

وأضاف دلياني في تصريح صحفي، "أنتم من يحمل رسالة التحرير الحقيقية في الوقت الذي استبدله فريق آخر بالتنسيق الأمني، أنتم من ضحى وناضل ضد الاحتلال، لإعلاء صوت الفتح في وجه من أرادها حظيرة لاتباعه، فهنيئاً لكم إحياء الذكرى وروح فتح الثابتة فيكم".

وأكد دلياني أن العائق الرئيسي أمام توحيد حركة فتح هو إصرار الرئيس محمود عباس وفريقه على التفرد بالقرار، وعدم الامتثال للنظام الداخلي للحركة، وتهميش أطر تنظيمية شرعية وقيادات فتحاوية فعلية، مشدداً على أنه في حال تراجع الرئيس عباس وفريقه عن هذا النهج فإن وحدة الحركة ستكون حقيقة واقعة.

وشدد دلياني، على أن نهج الرئيس محمود عباس في إدارة وقيادة فريقه في حركة فتح أدى إلى تشتيت الحركة ونفور الشعب الفلسطيني من فريق الرئيس بالحركة بدليل أن آخر الاستطلاعات أشارت إلى أن حوالي 80% من أبناء شعبنا تريد من الرئيس التنحي من منصبه.

ويرى دلياني أن إعادة الوحدة لحركة فتح لا يحتاج إلى قنوات تفاوض، فالطريق إلى ذلك واضح من خلال التخلي عن التفرد والتهميش والالتزام بالنظام الداخلي للحركة من قبل الرئيس محمود عباس وفريقه.

وأشار دلياني، إلى أن الرسالة السياسية لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة هي أننا متمسكون بفتح كونها العمود الفقري للنضال الفلسطيني، وإن امتداد التيار وتوسعه في كافة أماكن التواجد الفلسطيني في الوطن والشتات لهو أكبر دليل على صدق التيار في توجهاته التنظيمية والوطنية.

وبين أن مؤتمر التيار التنظيمي في غزة شكل مفارقة واضحة لوضع التيار المنظم والمنضبط والمجتمع على المصلحة العامة، حيث تم تنظيم المؤتمر خلال فترة شهر، أمام أنظار فريق الرئيس عباس بأنه غير منضبط ومتفرق بسبب المصالح الشخصية الطاغية على سلوكه، بدليل التخبط في الإعداد لمؤتمر لا يُلبي متطلبات المؤتمر العام بحسب النظام الداخلي للحركة.

وأوضح دلياني، أنه يجب على الرئيس محمود عباس عقد المؤتمر السابع أولاً، لأن ما عُقد في عام 2016 وسُمي اعلامياً بالمؤتمر السابع لم يُلبي أدنى المتطلبات للمؤتمر العام حسب نص النظام الداخلي للحركة، وكون مدخلات ذلك اللقاء الذي جمع مؤيدو الرئيس في الحركة، هي غير شرعية، فإن مخرجاته أيضاً لاغية ولا قيمة لها، وما يدعيه فريق الرئيس من عقد اجتماع آخر في شهر آذار تحت مسمى مؤتمراً عاماً، هو أيضاً لا شرعية له كونه بُني على ما هو باطل أساساً، فالخطورة تكمن في زيادة تشتيت الحركة وزيادة تبعيتها لشخص الرئيس وابتعادها أكثر عن النظام الداخلي.