
فتح أكبر من السلطة وبريئة من كل الجرائم.. دلياني: قمع المتظاهرين بالضفة تعد على حق المواطن الفلسطيني بممارسة حرية الرأي والتعبير
04 يوليو, 2021 04:25 صباحاًفتح ميديا - القدس المحتلة:
قال ديمتري دلياني الناطق بإسم تيار الإصلاح الديمقراطي:" إن قمع التظاهرات في مدن الضفة الغربية، هو تعد على حق المواطن الفلسطيني بممارسة حرية الرأي والتعبير كما نص القانون الاساسي، وذلك دليل عدم حكمة الأجهزة الأمنية التي تعلم أن الشعب الفلسطيني حين تُسلب حقوقه يدافع عنها، ولولا تخوف الأجهزة الأمنية من إرادة شعبنا لما قامت بعمليات قمع وسلب الناس لحقوقها.
وأضاف في تصريح صحفي، على الأجهزة الأمنية أن تتنازل عن هذه الاساليب التي ستُؤدي إلى مزيد من التوتر والكراهية وعدم الرضى عن أدائها.
وقال دلياني،:" ليس من الحكمة التعامل مع الشعب الفلسطيني على أسس الخوف والقمع، فشعبنا الفلسطيني أكبر من ذلك، وهو أكبر من دولة الاحتلال التي لم تقدر على أن تقمع شعبنا.
وأكد أنه يجب على الأجهزة الأمنية أن لا تتوقع نتائج محمودة من استمرار عمليات القمع وأن ينجحوا بذلك، فالنتائج ستكون عكسية، موضحاً انه بالحكمة ومنح الشعب الحق في التعبير عن رأيه وتحقيق العدالة في قضية اغتيال الشهيد نزار بنات وما قبله من الذين استشهدوا على أيدي الأجهزة الأمنية، يمكن أن يتم امتصاص غضب الشارع.
وشدد على أن قضية اغتيال نزار بنات أصبحت نواة الغضب لدى الشارع الفلسطيني وطُرق ووسائل الأجهزة الأمنية في التعامل مع التظاهرات أضافت طبقات جديدة من الغضب لدى الشارع الفلسطيني.
وواصل قائلاً:" الرئيس محمود عباس، يعرف أن الشعب الفلسطيني لا يريده رئيساً ومع استشهاد الناشط السياسي نزار بنات تم كسر حاجز الخوف، هذا الحاجز لا يمكن إعادة بنائه بالمزيد من القمع، والمطلوب الان تحقيق العدالة وتطبيق القانون واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بشكل متزامن وعدم اللجوء الى التلاعب والتحاذق في ذلك لأنه سيزيد من غضب الشعب ضد السلطة".
وأكد على حركة فتح أكبر من السلطة، وبريئة من الجرائم التي يقوم بها مجموعة محتكرة للسلطة وهم ليسوا الا موظفو سلطة يشكلون عبأً على حركة فتح.
ونوه إلى أن حركة فتح هي العمود الفقري للقضية الفلسطينية وشرارة انطلاق الثورة الفلسطينية بريئة كل البراءة من قمع المواطنين والاعتقالات السياسية، وأبناء حركة فتح كانوا اليوم في المظاهرات برام الله وفي كل أعمال الاحتجاج ضد اداء السلطة فلا يجوز لموظفين السلطة الذين يتقاضون رواتب من السلطة أن يلبسوا ثوب حركة فتح للخروج من ازمتهم لأن ذلك جريمة بحق الشعب الفلسطيني وحركة فتح.




