فتح ميديا – غزة-خاص:

لا يزال موظفي السلطة في قطاع غزة المقطوعة رواتبهم يقعون تحت سيف سلطة رام الله التي تستمر في عقابهم دون أي ذنب اقترفوه خاصة أن حرية الرأي والتعبير كفلتها جميع القوانين والتشريعات الفلسطينية والدولية.

معاناة الموظفين انعكست على عائلاتهم حيث لا مصدر دخل لهم، ويعيشون من مساعدة هنا وهناك وبالكاد تكفيهم، مناشدات عديدة يوجهها الموظفون لرئيس وزراء حكومة رام الله د.محمد اشتيه، بأن ينصفهم ويعيد رواتبهم المقطوعة من سنوات، ولم يقتصر تأثير الرواتب على العائلات فقد أثر على الاقتصاد الفلسطيني وزاد من انتشار البطالة حسب اقتصاديين.

فتح ميديا تقف في هذا التقرير على أثر قطع الرواتب على الأسر وترصد أثره على الاقتصاد ومدى قانونية هذا الاجراء من سلطة رام الله.

الموظف المقطوع راتبه عادل البحيصي يقول لــ فتح ميديا:" منذ سنتين وشهر، أعاني من قطع راتبي من سلطة رام الله ، وأنا  من موظفي 2005 ولا أضر بالرئيس عباس ولا أي جهة، ويضيف البحيصي:" لدي ستة أبناء كيف أدبر احتياجاتهم في ظل قطع راتبي، ولا أحد يستمع لمطالبنا من سلطة رام الله"، ويقول :" رفعنا عدة قضايا لإعادة رواتبنا لكن لم يصدر أي قرار بإعادته".  

ويعاني البحيصي من هذه الأزمة لأن عليه قروض والكفلاء يطالبونه كل شهر بعد أن يتم الخصم عليهم من البنك الإسلامي الفلسطيني ".

ويختم البحيصي:" لماذا يتم قطع الرواتب فهناك اخرين لديهم انتماءات سياسية للفصائل ولا يتم قطع رواتبهم من السلطة في رام الله".

عادل أبو جهل مسئول اللجنة القانونية بساحة غزة

عادل أبو جهل مسئول اللجنة القانونية بساحة غزة، يقول في تصريح خاص لــ لفتح ميديا:" حين قطعت سلطة رام الله الرواتب وخصمت وفصل من الخدمة العديد من الموظفين هذا جميعه دون أسباب بالمطلق ودون حق وخلافاً بالقانون سواء الأمن الوطني أو قانون الخدمة المدنية".

وشدد أن هذه الإجراءات الإجرامية التي اتخذتها السلطة برام الله بحق الموظفين هي مساس بالحقوق الإنسانية وتعدى على قوت أبناء الشعب.

وأوضح أبو جهل أن القرارات التي اتخذت بحق الموظفين بغزة وما زالت مستمرة وما تبعها من جريمة جديدة وهي عدم تنفيذ قرارات المحاكم دفعتنا في اللجنة القانونية بساحة غزة إلى اتخاذ خطوات واجراءات قانونية على المستوى الأوروبي من خلال توكيل محامي فرنسي بالإجراءات الأولية بإيصال رسالة للاتحاد الأوروبي بالجرائم القانونية التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ونوه أبو جهل أن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الموظفين المقطوعة رواتبهم ما هي إلا إجراءات أولية وتمهيدية لإجراءات قانونية على مستوى أعلى حتى تصل للمحاكم والمحافل الدولية.

اقرأ أيضا / أبو جهل: قطع رواتب الموظفين يؤكد أنها خطوات ممنهجة وفكر عقيم لدى السلطة برام الله

المحلل الاقتصادي ماجد أبو دية:

من جهته يقول المحلل الاقتصادي ماجد أبو دية في حديث خاص لــ فتح ميديا :" قطع الرواتب من سلطة رام الله طال خصوم سياسيين اختلفوا مع تنظيم فتح بالرأي، وتم قطع راتب 630 موظف من موظفي السلطة دون أي مصوغ قانون سواء اختلاف مع السلطة او بسبب رأي سياسي،  إلى جانب ذلك تم قطع رواتب المزيد من اسر الشهداء والاسرى و جرحي الانتفاضة الاولى والثانية وجرحى مسيرة العودة وحتى اسرى محررين واسرى بالسجون ، وهذا يرفع معدلات البطالة التي تجاوزت في قطاع غزة 52% .

ويشير أبو دية أن العديد من الأسر تعتمد على المساعدات الانسانية وخصوصاً التي تقدهما الأونروا، وقطع رواتب هذه الأسر يزيد من فجوة الفقر في المجتمع الفلسطيني ويحيل المئات من الأسر لخانة الفقر، وبالتالي الفقر بدأ يتفشى بشكل كبير بالمجتمع الفلسطيني ،من جراء سياسة قطع الرواتب و الخصومات والتقليصات التي طالت معظم موظفي قطاع غزة ،والذي أصبح يُصرف لهم نسبة لا تزيد عن 70% من أخر راتب استلموه في فبراير 2017 الى جانب التقاعد المالي التي طالت مع موظفي قطاع غزة ،وخصوصا في قطاعي التعليم والصحة".

 ويضيف أبو دية:"  كل هذه الاجراءات كانت سبب مباشر في تفشي الفقر وانعدام نسبة الامن الغذائي التي وصلت لنسبة 73%.

 يعني ذلك  أن السلطة تتبع سياسات وإجراءت  مخالفة تماما للسياسات و المخططات التي كان يجب ان تتبعها لتنفيذ خطة التنمية لمحاربة الفقر وتقليص نسبة البطالة ,و هي تتبع سياسات واجراءت معاكسة مخالفة تماما لتفيض معدل البطالة واستحداث وخلق المزيد من فرص العمل لاستيعاب كل الداخلين الجدد لسوق العمل سواء كانوا خريجين أو كانوا عمال".

يختم  أبو دية:"  قطاع غزة يحتاج سنويا الى 6000  وظيفة حتى يستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل ، والسلطة ومنذ بداية الانقسام حتى وقتنا الحالي أي ما يقارب من 14 عام بدلا من ان تساهم في استحداث وخلق فرص عمل , تمارس الاقصاء وقطع الرواتب أي تخفض عدد فرص العمل وتحيل العديد من ارباب الاسر الى البطالة و الفقر، و تخلق مشهد مأساوي .

الحقوقي صلاح عبد العاطي

 من جهته قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” المحامي صلاح عبد العاطي، أن كل المؤشرات والدلائل على الأرض تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية في قطاع غزة على حافة الانهيار، خاصة في ضوء إقدام الحكومة الفلسطينية في رام الله على قطع رواتب عدد من الموظفين الجدد منذ راتب شهر فبراير/ شباط 2020 ،، وذلك إلى جانب استمرار قطع رواتب المئات من الموظفين دون مبرر قانوني.

وأشار عبد العاطي، في تصريح خاص لــ لفتح ميديا ، إن الإجراءات التميزية قد أخذت أكثر من إجراء من بينها قطع الرواتب وخصم وإحالة الالاف من الموظفين إلى التقاعد المبكر والتقاعد المالي، واستمرار معاناة ما يعرفون باسم (تفريغات2005) وخصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وعدم اعتماد شهداء عام 2014 أسوة بغيرهم من شهداء الوطن، وعرقلة الوصول المنتظم للمخصصات المالية للأسر الفقيرة، ووضع قيود غير مبررة على التحويلات المالية للجمعيات الخيرية، وغيرها من الإجراءات تدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إفقار قطاع غزة وسكانيه.

وأكد عبد العاطي، أنه منذ اليوم الأول لإتباع الرئاسة والحكومة الفلسطينية سياسة قطع وخصم الرواتب الشهرية للموظفين من سكان قطاع غزة، قد أعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تضامنها مع مطالب الموظفين وعائلاتهم، ورأت أن هذه الإجراءات والإجراءات العقابية و التميزية أدت إلى المزيد من التدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، الذي ترك أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة الأمر الذي يملي على القيادة الفلسطينية واجب وقف هذه الإجراءات التميزية، وفي الوقت نفسه تحملها مسؤولية المشاركة في تنفيذها، خاصة أنها موجه للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة وتأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف لتحقيق أغراض سياسية على حساب حقوق الإنسان.

ويرى عبد العاطي، أنه بموجب التعليق العام رقم 8، الصادر عن  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة السابعة عشرة (1997)، والذي يوضح طبيعة العلاقة بين العقوبات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكد التعليق، أنه عند النظر في العقوبات الاقتصادية، من الضروري التمييز بين الغرض الأساسي من ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على النخبة الحاكمة في البلد لإقناعهم بالامتثال للقانون وخاصة الدولي، وما يرافق ذلك من تسبّب في معاناة الفئات الأضعف داخل البلد المستهدف، مما يضع بلا أدني شك كل إجراءات مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية في كفة العقوبات الاقتصادية التي تسبب مضاعفة معاناة السكان والمواطنين في قطاع غزة.

ودعا عبد العاطي كافة القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات الأهلية التحرك لوقف هذه الإجراءات وتداعياتها السلبية، مطالباً المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية الوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية.