اتهامات ثقيلة تلاحق لندن.. البرلمان البريطاني يناقش مزاعم التورط في الإبادة بغزة

فتح ميديا- وكالات:

كشفت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أنّ عريضة شعبية، للمطالبة بالتحقيق في دور بريطانيا في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تجاوزت حاجز المائة ألف توقيع خلال فترة وجيزة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع، وقد أطلقتها جينيفر فوربس، رئيسة الهيئة التنفيذية لحزب (يور بارتي) الذي ينتمي إليه جيرمي كوربين ويشغل موقعه البرلماني القيادي.

والأهم أنّ بلوغ 100 ألف توقيع يجعل العريضة مؤهلة للنظر في مناقشتها داخل مجلس العموم، لكنّه لا يعني أنّ البرلمان أصبح ملزمًا بإقرار لجنة تحقيق أو تشكيلها تلقائياً، وتطالب العريضة بإجراء تحقيق عام مستقل وشامل في جميع أوجه التعاون البريطاني مع إسرائيل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وتحديدَا: صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، والتحقيق في أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية التي باعتها بريطانيا لإسرائيل أو زوّدتها بها، ومعرفة ما إذا كانت قد استُخدمت في العمليات العسكرية بقطاع غزة.
كما تطالب بالكشف عن المعلومات الاستخبارية التي جمعتها طائرات بريطانية خلال طلعاتها الجوية فوق غزة، والجهات التي تسلّمت هذه المعلومات، وكيفية استخدامها، وتحديد القواعد الجوية البريطانية التي استُخدمت في إطار العمليات المرتبطة بالحرب على غزة، والأسباب والمهام التي استُخدمت من أجلها.
كما طالبت العريضة بالكشف عن المشاورات القانونية التي أجرتها الحكومة البريطانية، وما إذا كان الوزراء قد تلقوا تحذيرات قانونية بشأن احتمال وقوع إبادة جماعية أو جرائم حرب، وما القرارات التي اتخذوها بناءً على تلك التحذيرات. وتطالب العريضة بأن تمتلك لجنة التحقيق صلاحية استدعاء الوزراء والمسؤولين الحكوميين والاستماع إلى شهاداتهم، بعيداً عن الرقابة الحكومية المباشرة.
يُشار إلى أنّ بريطانيا ليست دولة بعيدة عن منظومة التعاون العسكري مع إسرائيل، بل لها علاقات عسكرية وصناعية واستخبارية معها. وفي الثاني من أيلول (سبتمبر) 2024، أعلنت الحكومة البريطانيّة عن حظرٍ لتوريد الأسلحة لإسرائيل، لكن القرار لم يكن حظراً شاملاً على صادرات السلاح. واستثنت الحكومة البريطانية مكونات برنامج مقاتلات F-35 المشتركة من قرار تعليق التراخيص، باستثناء المعدات المتجهة مباشرة إلى إسرائيل. ورأى منتقدو القرار أنّ هذا الاستثناء يثير تساؤلات جدية، لأنّ المكونات البريطانية تدخل في صناعة طائرات تستخدمها إسرائيل في عملياتها العسكرية. وهذا بالذات أحد الملفات التي تستدعي التحقيق، لمعرفة مدى ارتباط المكونات البريطانية بالطائرات التي استخدمت في حرب غزة.
وردت الحكومة على سؤالٍ برلمانيٍّ تقدم به جيريمي كوربين، بشأن إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في دور بريطانيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وجاء في الرد الحكومي أنّ القضية خضعت بالفعل لرقابة برلمانية واسعة، وفي ضوء آليات المساءلة والرقابة القائمة، لا ترى ضرورة لإنشاء لجنة التحقيق المقترحة.
وهذا الرد هو الذي زاد من أهمية التحرك الشعبي والبرلماني، إذ يرى كوربين ومؤيدوه أنّ الرقابة البرلمانية المعتادة لا تكفي للكشف عن كامل تفاصيل القرارات الحكومية، وأن المطلوب تحقيق مستقل يمتلك صلاحيات استدعاء المسؤولين وفحص الوثائق.
وفي تعليقه على تجاوز العريضة 100 ألف توقيع، قال إنّ مائة ألف شخصٍ وقّعوا لأنهم يريدون معرفة الحقيقة بشأن تورط بريطانيا في الإبادة الجماعية، وإنّ الشعب الفلسطيني يستحق العدالة.
وطرح جملةً من الأسئلة المباشرة على الحكومة: ما الأسلحة التي زُوّدت بها إسرائيل؟ ما المعلومات الاستخبارية التي جُمعت فوق غزة، وكيف استُخدمت؟ ما الاستشارات القانونية التي تلقاها الوزراء؟ ما القرارات التي اتخذها المسؤولون البريطانيون، وعلى أي أساس؟ وأكّد أنّ بلوغ العريضة هذا العدد يجب أنْ يدفع البرلمان إلى تخصيص جلسة لمناقشة القضية، لكنه شدد على أن الهدف النهائي هو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
جدير بالذكر أنّ جيريمي كوربين، هو سياسيٌّ بريطانيٌّ يساريٌّ، تولّى قيادة حزب العمال البريطانيّ بين عامي 2015 و2020، وكان نائبًا في مجلس العموم وأصبح لاحقاً من أبرز مؤسسي حزب (يور بارتي). وتميّز كوربين بمواقفه المنتقدة للاحتلال الإسرائيلي، ودفاعه عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومعارضته الحروب والتدخلات العسكرية، وهو ما جعله في مواجهة مستمرة مع تيارات سياسية وإعلامية بريطانية مؤيدة لإسرائيل.
والدلالة السياسية لتجاوز العريضة 100 ألف توقيع، تؤكّد أولاً اتساع دائرة المساءلة الشعبية، فلم تعد المطالبة بمحاسبة إسرائيل مقتصرةً على التحقيق في سلوك الجيش الإسرائيليّ، بل امتدت إلى مساءلة الدول التي يُشتبه في مساهمتها العسكرية أو الاستخبارية في الحرب.
كما أنّ تزايد الضغط على الحكومة البريطانيّة التي تجد نفسها أمام مطلب شعبي موثق بمائة ألف توقيع تقريبًا، يدعو إلى كشف تفاصيل تعاونها العسكري والاستخباري مع إسرائيل. وإعادة فتح ملف المسؤولية الدولية، إذْ أنّ القضية تطرح سؤالاً يتجاوز حدود السياسة البريطانية: هل يمكن لدولة تقدم دعمًا عسكريًا أوْ استخباريًا لدولةٍ أخرى أنْ تتحمل مسؤوليةً قانونيّةً إذا ثبت أنّ هذا الدعم ساهم في ارتكاب جرائم حربٍ دوليّةٍ؟