إذا لم تلغ القرارات الأخيرة.. مؤسسات المجتمع المدني تعلّق المشاركة في فعاليات الحكومة وتتوعد بالتصعيد

فتح ميديا - رام الله:

أعلنت مؤسسات المجتمع المدني وائتلافاتها يوم الثلاثاء، عن مقاطعة مؤتمر وزارة المرأة الذي يعقد اليوم برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، وتعليق المشاركة في الفعاليات المشتركة مع الحكومة بعد ذلك ما لم تلغ القرارات بقانون التي أصدرها الرئيس محمود عباس مؤخرًا.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني في بيان صادر عنها، أنها استنفدت وسائل الحوار كافة مع الحكومة للتراجع عن القرارات بقوانين دون أن تلقى استجابة فاعلة، منوهاً أنها ستصعد من فعالياتها لإسقاط القرار بقانون مع بداية الأسبوع القادم.

ودعت المؤسسات السلطة التنفيذية بمكوناتها كافة لاحترام القانون الأساسي والالتزامات الدولية لدولة فلسطين، "التي نريد لها مكانة متقدمة بين الدول التي تحترم الحريات العامة".

وشددت على رفضها "العبث بالمنظومة القانونية عشية الانتخابات المعلن عنها"، مطالبة الرئيس عباس بالتراجع عن القرارات بقانون التي أصدرها مؤخرًا.

ورأت المؤسسات أن القرارات الأخيرة فيها "خلط للأوراق قد تطيح بالانتخابات وتضيّق مساحات العمل المدني وتؤثر على حرية الرأي والتنظيم والتجمع والتعبير".

وأشارت إلى أن ذلك "يشكل انقلابًا على القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، اللذان يشكلان عقدًا اجتماعياً بين مكونات الشعب الفلسطيني إلى حين وضع دستور لدولة فلسطين".

وطالب المؤسسات الرئيس والحكومة التي تُنسب له، بإلغاء جميع القرارات بقانون التي تمس الحريات العامة والفصل بين السلطات.

وخصّت بالذكر "القرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي يحاصر ويضيّق الخناق على عمل المؤسسات الأهلية ويقوّض دورها المشهود له بالدفاع عن مصالح شعبنا ودعم صموده في مواجهة ممارسات التطهير العرقي والتهجير القسري، وتتبنى مشاريع تدعم صمود المواطنين الفلسطينيين أمام مخططات الضم والإلحاق وأمام تغوّل سلطات الاحتلال، والقرار بقانون رقم 40 لعام 2020 والذي يمس بمبدأ الفصل ما بين السلطات ويلحق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية وكافة القرارات بقوانين والتي تحد من استقلالية وحرية العمل النقابي".

وأشارت إلى أن "تطبيق القرار بقانون رقم 7 لعام 2021 من وزارة الداخلية ووزارة الاختصاص سيعرض مؤسسات العمل الأهلي كافة لتعسف السلطة التنفيذية، ويعرض طواقمها التنفيذية ومجالس إدارتها للمساءلة القانونية بقرار بقانون يخالف القانون الأساسي".

وقالت: "إننا ندعم تعميم مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة في سائر القطاعات، وفق القانون وبعيدًا عن التعسف وتكميم الأفواه وخنق الحريات وتدمير مؤسسات المجتمع المدني، لتتمكن منظومة المساءلة والنزاهة من العمل بكفاءة، دفاعًا عن مصالح وكرامة ومكانة شعبنا بين الأمم المتحضرة".