مطالبة حقوقية بالتحقيق في وفاة موقوف ثانٍ ببيت لحم

فتح ميديا-بيت لحم:

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، النيابة العامة في الضفة الغربية المحتلة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة موقوف ثانٍ في مراكز تأهيل وإصلاح بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مشددًا على ضرورة إعلان نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المركز، أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة مسؤولون بالاشتراك عن حياة الموقوفين.

ولفت إلى أن هذه الجهات تتحمل المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل.

وعبّر المركز عن قلقه البالغ من تكرار حالات الوفاة في سجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية، في ظروف مختلفة، مشيرًا الخشية أن تكون هذه الحالة ناجمة عن الإهمال الطبي.

وأكد أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 1998، والمعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجناء يحمّلان إدارة السجون كامل المسؤولية عن حياة وصحة المحتجزين.

وأُعلن مساء السبت الماضي، عن وفاة موقوف من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم، إثر تعرضه لوعكة صحية.

ووفقا للمعطيات، أعلنت الشرطة مساء السبت الماضي عن وفاة النزيل في مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم، (أ.ح.ن)، 54 عاماً، إثر تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى مستشفى الحسين الطبي، حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

وكانت الشرطة اعتقلت (أ.ح.ن)، وهو من ذوي الإعاقة الحركية منذ طفولته، من قرية كفر نعمة، قضاء رام الله، بتاريخ 8 مارس 2021، على حاجز فجائي في بلدة العبيدية، شرقي مدينة بيت لحم، على خلفية صدور 7 أوامر حبس ضده، لتخلفه عن دفع ديون مالية.

والنزيل، وفق بيان المركز، كان موقوفاً في ظروف لا إنسانية وحاطّة بالكرامة البشرية، إذ احتجز في نظارة ضيقة مكتظة تضم 28 نزيلاً، في ظروف غير صحية، لحظة تعرضه للأزمة الصحية.

وهذه هي حالة الوفاة الثانية منذ بداية العام في سجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية، إذ سبق أن أعلن عن وفاة نزيل في نفس مركز التأهيل في بيت لحم، بعد نقله لمستشفى الحسين الطبي، بتاريخ 16 يناير 2021، إثر تدهور حالته الصحية.