فصائل فلسطينية تطالب بإلغاء قرار السلطة المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

فتح ميديا-غزة:
دعت فصائل فلسطينية، يوم الخميس، الرئيس محمود عباس، لإلغاء القرار رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

 من جهتها عبَرّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها المطلق للقرار رقم(7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، مطالبًة لإلغائه فوراً لتناقضه الواضح مع القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية، ولتعارضه مع مجريات الحوار الوطني وضرورة التوافق على كافة القضايا بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء.

واعتبرت الجبهة، في بيان صحفي أن خطورة إصدار هذا القرار في هذا التوقيت يعزز من قبضة السلطة التنفيذية وصلاحياتها في عمل الجمعيات الخيرية والأهلية، ويُشكّل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان والحريات العامة، ويعزز من الرقابة الأمنية والسلطة التنفيذية على عمل وبرامج المؤسسات، ويعطي الحق لهذه الجهات في التدخل بعمل هذه المؤسسات وأنشطتها وبكافة الجوانب الإدارية والمالية فيها.

وأشارت إلى أنّ إصرار السلطة التنفيذية على التدخل الفج في عمل وبرامج الجمعيات سيستغله الاحتلال في تعزيز هجمته المستمرة على مؤسسات العمل الأهلي وأفرادها، وسيزيد من إصرار الاتحاد الأوروبي من ربط تمويله لهذه المؤسسات بالتوقيع على وثيقة التمويل المشروط.

وأكدت على ضرورة توقف السلطة التنفيذية عن دس السم بالعسل عبر قراراتها ومراسيمها المستمرة دون تشاور مع الكل الوطني، في محاولة حثيثة منها لإحكام قبضتها على النظام السياسي والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والتخوف الكبير أن تستغل هذه القرارات للتلاعب في نتائج أي ممارسة ديمقراطية قادمة، وضرب أية قرارات جرى التوافق عليها وطنياً.

من جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية، الرئيس محمود عباس لإلغاء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

وشددت الجبهة أن الحق في حرية تكوين الجمعيات والهيئات الأهلية، حق أساسي مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات المقر من المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكافة المعايير الدولية.

ورأت في القرار تدخلاً سافراً في عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، في الوقت الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجمته الشرسة وتضييق الخناق على المؤسسات الأهلية الفلسطينية، فيما يزيد من إصرار الاتحاد الأوروبي على ربط تمويله لتلك المؤسسات بالتوقيع على "وثيقة التمويل المشروط".

وعبرت عن استهجانها الشديد من توقيت صدور القرار بقانون الذي يأتي بعد فترة وجيزة من إصدار مرسوم الحريات، والذي كان مفترضاً إفساح الطريق أمام الحريات دون تقييدها.

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً ضرورة وقف إصدار المراسيم والقرارات بقانون دون التشاور مع الكل الوطني الفلسطيني، داعية لوقف تغول السلطة التنفيذية على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في ظل الاستعدادات للانتخابات العامة.

يذكر أنّ الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بقانون لتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته ونشر في 2 مارس/آذار بجريدة الوقائع الفلسطينية، رأت فيه مؤسسات المجتمع المدني انتهاكًا لحرية تكوين الجمعيات المدينة والسياسية واستقلالية أنشطتها ومصادرها المالية، كما يجبر المؤسسات؛ للعمل لحساب وزارة الاختصاص وليس وفقًا لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها.