تحركات برلمانية لإلغاء تشريعات رئيسية أقرتها حكومة نتنياهو
تاريخ النشر : 22 نوفمبر, 2026 09:59 مساءً

فتح ميديا-وكالات

يبدأ معسكر غادي آيزنكوت، الإثنين، سلسلة مداولات برلمانية في الكنيست تهدف إلى إلغاء حزمة من التشريعات الرئيسية التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بتركيبة لجنة اختيار القضاة وتنظيم قطاع الاتصالات، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

تعديل مسارات المداولات لتفادي تضارب المصالح

أبلغت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، عضو الكنيست غلعاد كاريف (حزب الديمقراطيين)، بضرورة إحالة مناقشة إلغاء قانون فصل مهام المستشارة القضائية للحكومة إلى لجنة أخرى، نظراً إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ستبت في مسألة توجيه لائحة اتهام ضد كاريف، بشبهة تسريب محضر من لجنة الخارجية والأمن.

وكان كاريف قد أعلن استعداده للامتناع عن إدارة المداولات، تجنباً لأي شبهة بتضارب المصالح أو تعطيل مسار القانون، فيما أكدت أفيك أحقيته في المشاركة والتصويت، شريطة الإفصاح مسبقاً عن وضعه القانوني.

نتنياهو ينسق خطواته مع شركائه في الائتلاف

في المقابل، عقد رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اجتماعاً ضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والوزير بتسلئيل سموتريتش، خصص لتنسيق خطوات المعسكر السياسي ومتابعة التطورات الأمنية.

وجاء الاجتماع قبل جلسة المفاوضات المقررة بين وفدي حزب نتنياهو وحزب أيزنكوت، لبحث تشكيل حكومة وحدة.

لجان خاصة لمراجعة قوانين القضاء والاتصالات

تنطلق صباح الإثنين أعمال اللجنة الخاصة برئاسة غلعاد كاريف، لمناقشة إلغاء التعديلات التي وسعت نفوذ السياسيين داخل لجنة اختيار القضاة، بعدما اجتاز المشروع القراءة التمهيدية الأسبوع الماضي، على أن تستمر جلسات النقاش حتى الخميس، بهدف إعداده للقراءة الأولى.

وبالتوازي، تعقد لجنة خاصة أخرى برئاسة النائبة ميراف بن آري (حزب بياحد) أولى جلساتها لمناقشة إلغاء تشريع إصلاح قطاع الاتصالات الذي قاده الوزير شلومو كرعي، على أن تتواصل المداولات طوال الأسبوع.

وكان معسكر آيزنكوت قد توصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل بدء عمل اللجنتين من الأحد إلى الإثنين، مقابل تعهد معسكر نتنياهو بعدم اللجوء إلى أسلوب المماطلة البرلمانية (الفيلباستر)، خلال إجراءات انتخاب رئيس الكنيست ونوابه ورؤساء اللجان البرلمانية.

مشاريع إضافية لإصلاح الشرطة وتحديد ولاية رئيس الحكومة

ويدرس معسكر آيزنكوت إطلاق لجنتين إضافيتين خلال الأسبوع الجاري؛ تتولى الأولى، برئاسة النائبة إفرات رايتن، بحث إلغاء خضوع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) لوزير القضاء، فيما تناقش الثانية، برئاسة النائبة نَعماه لازيمي، إلغاء القيود المفروضة على إعلان تعذر رئيس الحكومة عن ممارسة مهامه، وإمكانية إدراج بند تحديد مدة الولاية ضمن مداولاتها.

آيزنكوت يستثمر أغلبيته البرلمانية قبل تشكيل الحكومة

وتعكس هذه التحركات مساعي معسكر آيزنكوت لاستثمار أغلبيته البرلمانية الحالية وتمرير تشريعات جديدة قبل اكتمال تشكيل الحكومة، بعدما تقدم بمشروع قانون يحظر تكليف أي شخص يواجه لائحة اتهام بجريمة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات أو أكثر بتشكيل الحكومة.

ويتضمن المشروع أيضاً تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات، وهو إجراء قد ينطبق على نتنياهو نفسه في حال إقراره نهائياً.