فتح ميديا-وكالات
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، الثلاثاء، عدم العثور حتى الآن على أدلة تثبت دفع رشى للناخبين على نطاق يؤثر في نتائج انتخابات الكنيست التي جرت الشهر الماضي.
وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية نوعام سولبرغ، ورئيس «الشاباك» دافيد زيني، أن التحقيقات لم تكشف أدلة من هذا النوع.
وأوضح الجانبان أن التحقيقات ستتواصل خلال المرحلة المقبلة. وسيركز العمل على شبهات تتعلق بالتدخل الأجنبي وأنشطة تقويضية.
وأشارا إلى أن هذه الأنشطة لا ترتبط بشكل مباشر بالعملية الانتخابية أو بنتائجها.
التحقيقات مستمرة
جاء ذلك في بيان أصدره سولبرغ بموافقة زيني. ويأتي البيان بعد تحقيق فتحه «الشاباك» عقب الانتخابات الأخيرة.
وبدأ التحقيق بعد عرض معلومات استخباراتية مزعومة على رئيس لجنة الانتخابات. وعلى إثر ذلك، أصدر سولبرغ تعليمات بفتح تحقيق لفحص تلك المعلومات.
وذكر البيان أن زيني أطلع سولبرغ، مساء الاثنين، على آخر نتائج التحقيق.
وأظهرت مراجعة المعلومات الاستخباراتية والأدلة المتاحة وجود شبهات متعددة. لكنها لم تقدم، حتى الآن، أدلة على دفع رشى انتخابية تؤثر في نتائج التصويت.
وأكد البيان أن فتح التحقيق كان ضروريًا. وجاء ذلك بسبب طبيعة المعلومات التي وصلت إلى رئيس لجنة الانتخابات بعد الاقتراع.
وكان الهدف الأساسي تحديد ما إذا كانت هناك أنشطة غير قانونية أثرت في النتائج. وشملت الشبهات المطروحة دفع رشى للناخبين.
شكاوي انتخابية قيد الفحص
وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة الانتخابات أنها ستحيل خلال الأسبوع المقبل شكاوى مختلفة إلى جهات التحقيق المختصة.
وتتعلق هذه الشكاوى بملفات تراكمت لدى اللجنة خلال الفترة الماضية. وستقرر الجهات المختصة مدى الحاجة إلى فتح تحقيقات بشأنها.
وأوضحت اللجنة أن الإحالة تأتي وفق الإجراءات المعتمدة في كل دورة انتخابية.
كما أكدت أنها ستواصل متابعة هذه الشكاوى. وتهدف الخطوة إلى ضمان استكمال أي تحقيقات عند الحاجة.
وشددت اللجنة، في المقابل، على أن الفحص الذي أجرته لم يكشف ما يمكن أن يؤثر في نتائج الانتخابات.
نتنياهو وحلفاؤه يثيرون الجدل
وأثارت انتخابات الكنيست جدلًا واسعًا بعد إعلان مزاعم بشأن نزاهة عملية التصويت.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وحلفاؤه في اليمين قد تحدثوا عن دفع رشى للناخبين.
كما طرحوا مزاعم بشأن تدخل جهات أجنبية في الانتخابات.
وأثارت هذه الادعاءات شكوكًا بشأن نزاهة الانتخابات ونتائجها. كما استُخدمت، وفق سياق الجدل السياسي، للتشكيك في النتائج التي حققتها الأحزاب العربية.
وفي تطور متصل، مددت المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء، مهلة تقديم الطعون على نتائج الانتخابات أربعة أيام.
وجاء القرار بعد طلب قدمه حزب الليكود لتمديد المهلة أسبوعًا. واستند الحزب إلى وجود ما وصفه بـ«مجموعة من الظروف الخاصة والاستثنائية».
وطلبت القاضية أوريت بن دورا ليبل من النيابة العامة تقديم ردها على طلب الليكود حتى الأحد المقبل.
وكانت المهلة القانونية الأصلية لتقديم الطعون تنتهي غدًا الأربعاء.