فتح ميديا-وكالات

قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، إن 92 أسيرًا من المعلومة هوياتهم استشهدوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فيما لا يزال مصير العشرات من شهداء معتقلي قطاع غزة مجهولًا بسبب الإخفاء القسري.

وأوضحت المؤسسات، خلال مؤتمر صحفي ووقفة مساندة للأسرى في مدينة البيرة، أن نحو 28% من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتقوا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب المعطيات التي عرضتها، يقبع نحو 9300 معتقل في سجون الاحتلال حتى بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بينهم 118 محكومًا بالسجن المؤبد، و91 أسيرة، و350 طفلًا، و3101 معتقل إداري، إضافة إلى 1419 معتقلًا يصنفهم الاحتلال تحت مسمى «مقاتلين غير شرعيين»، بينهم معتقلون من سوريا ولبنان.

وأضافت أن أكثر من 26 ألف حالة اعتقال سجلت في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء الحرب، إلى جانب آلاف حالات الاعتقال في قطاع غزة، في ظل صعوبات كبيرة في التوثيق نتيجة استمرار العمليات العسكرية وانقطاع المعلومات والإخفاء القسري.

وأشارت إلى أن 49% من الأسرى في سجون الاحتلال محتجزون دون «تهم» أو محاكمات، لافتة إلى أن الاعتقالات طالت النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والصحفيين والعاملين في المجال الحقوقي.

ووفق المؤسسات، تجاوز عدد النساء المعتقلات 800 امرأة، فيما تخطت حالات اعتقال الأطفال في الضفة الغربية 2000 طفل منذ بدء الحرب.

وأكدت أن الاحتلال صعّد منذ بدء الحرب سياسات الاعتقال والملاحقة، وحوّلها، بحسب وصفها، إلى أداة للانتقام الجماعي والإخضاع واستهداف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، إلى جانب ما يرافقها من اقتحامات وتفتيش وتخريب وتهديد وسوء معاملة وتداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية على المعتقلين وذويهم.

وفي ختام المؤتمر، دعت مؤسسات الأسرى إلى تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغائها، وضمان عدم استخدام القضاء العسكري أو المدني لفرضها على أساس تمييزي.

وشددت على أن حماية حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مسؤولية دولية، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها شأنًا داخليًا أو تركها رهينة للسياسات الانتقامية.