فتح ميديا-متابعة

رجّح عضو الدائرة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، اليوم الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2026، تعذر إجراء الانتخابات التشريعية أو تأجيلها في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة، مشيرًا إلى إمكانية التوافق على عدد من أعضاء المجلس الوطني كخيار متاح في المرحلة الحالية.

وقال الخطيب، في حديث لإذاعة محلية، إن إجراء الانتخابات التشريعية يتطلب توفير قاعدة أساسية وبيئة من الاستقرار السياسي والأمني، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.

وأكد أن الأولوية الوطنية في الوقت الراهن تتمثل في إجراء انتخابات المجلس الوطني، بما يتيح إعادة انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويضمن مشاركة مختلف الأطراف تحت مظلة المنظمة.

ودعا الخطيب إلى فتح باب العضوية في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ومؤسسات منظمة التحرير أمام الكفاءات والشخصيات الفلسطينية المستقلة المنتشرة حول العالم، وعدم حصر المشاركة في الفصائل والقوى السياسية.

وحول الاعتراضات المتعلقة بصيغة «التعيين»، أوضح أن الخلاف يرتبط بالآلية الإجرائية، مشددًا على أن أي خطوات مقبلة، سواء جرت عبر الانتخاب أو التوافق، تتطلب صياغة توافق وطني شامل يسبق العملية الانتخابية، ويحدد آلياتها وضوابطها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في 9 يوليو/تموز الماضي مرسومًا حدد بموجبه يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2006.

وفي عام 2021، ألغيت انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة، بعد قرار الرئيس عباس تأجيلها، بدعوى عدم وجود ضمانات إسرائيلية تتيح مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.