فتح ميديا-وكالات

أصدرت محكمة في القدس أحكامًا قضائية تلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات بقيمة إجمالية تقارب 50 مليون شيكل لجنود وضباط شرطة إسرائيليين أصيبوا في هجمات، في سابقة قضائية تشمل أفراد قوات الأمن وليس المدنيين فقط.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن القاضي إيلان سيلا رفض، في ثلاثة أحكام متزامنة، ادعاء السلطة الفلسطينية بأن قانون التعويضات لا يشمل العسكريين، مؤكدًا انطباقه على أفراد قوات الأمن.

وتتعلق القضايا بجندي أصيب بإعاقة دائمة إثر هجوم دهس قرب حائط البراق، وشرطية أصيبت باضطراب ما بعد الصدمة وإعاقة دائمة عقب تعرضها للطعن، إضافة إلى جندي وزوجته الحامل أصيبا بجروح خطيرة في هجوم مسلح أدى إلى وفاة جنينهما.

واعتمدت المحكمة في أحكامها على قانون التعويض عن أضرار «ضحايا العمليات»، الذي أقر عام 2024، معتبرة أنه يشمل المدنيين وأفراد قوات الأمن، بما في ذلك الجنود وضباط الشرطة.