فتح ميديا - غزة :

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، إنها تتابع بقلق بالغ واستنكار شديد تصاعد الخلافات العائلية وما رافق بعضها من إطلاق نار واعتداءات وترويع للمواطنين وسقوط ضحايا، مُدينة بشدة هذه الممارسات التي تهدد أمن شعبنا وسلامة مجتمعه وتمثل تجاوزًا خطيرًا للشرع والقانون والأعراف الوطنية.

وقالت فصائل المقاومة في بيان صحفي: "إن استخدام السلاح في الخلافات الداخلية والاعتداء على أهلنا وأبناء شعبنا وممتلكاتهم وأخذ القانون باليد أفعال مرفوضة ومدانة ويجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها ولا يمكن تبريرها تحت أي عنوان عائلي أو عشائري أو اجتماعي كما أن استمرارها يهدد السلم الأهلي ويستنزف جبهتنا الداخلية في ظرف بالغ الخطورة.

وأدانت ورفضت بصورة قاطعة كل أشكال الاقتتال العائلي وإطلاق النار والاعتداء والترويع والتحريض وتطالب بوقفها فورًا، مؤكدةً رفض استخدام السلاح لحسم الخلافات أو فرض الإرادة على المواطنين.

وطالبت، الجهات المختصة بالإسراع ودون أي تأخير أو تسويف في تنفيذ جميع الأحكام القضائية القطعية والصادرة وفق الأصول القانونية بما فيها أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المختص وإنفاذها بحزم كامل ودون محاباة أو استثناء تأكيدًا لهيبة القضاء وسيادة القانون.

وأعلنت عن دعمها الكامل لوزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية في قطاع غزة ونؤكد ضرورة قيامهما بواجباتهما كاملة في حماية المواطنين وحفظ النظام وإنفاذ القانون.

كما طالبت العائلات والعشائر والوجهاء ولجان الإصلاح بتحمل مسؤولياتهم فورًا والعمل على وقف النزاعات ومنع تصعيدها والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن الإصلاح العشائري يساند القانون ولا يستبدل به ولا يجوز استخدامه لتعطيل العدالة أو حماية المعتدين، محذرة من الشائعات والتحريض وإشعال التوترات ونرفض كل محاولة لتأجيج الفتنة أو تهديد السلم الأهلي.

 ودعت أبناء شعبنا إلى رفض الانجرار وراء الفوضى والاحتكام إلى القانون والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه، مشددة على أن القانون فوق الجميع ولا إفلات من المساءلة وصون أمن شعبنا ووحدته مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.