أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه اضطر إلى خفض قيمة المساعدات النقدية المقدمة لآلاف الأسر في قطاع غزة، بسبب نقص التمويل، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية للسكان.

وأوضح البرنامج أنه كان يقدم مساعدات نقدية لنحو 100 ألف أسرة، أي ما يقارب 500 ألف شخص شهريًا، بقيمة 1,250 شيكلًا للأسرة. إلا أن نقص التمويل دفعه إلى تطبيق نظام استهداف يعتمد على درجة هشاشة الأسر واحتياجاتها.

وبموجب الآلية الجديدة، تحصل نحو 25 ألف أسرة من الأكثر احتياجًا على المبلغ الكامل البالغ 1,250 شيكلًا، بينما جرى خفض المساعدة المقدمة لنحو 75 ألف أسرة إلى 750 شيكلًا.

ويأخذ البرنامج في تحديد قيمة المساعدة عدة مؤشرات، من بينها ما إذا كانت الأسرة تعيلها امرأة، ووجود حالات سوء تغذية داخل الأسرة، إلى جانب مؤشرات أخرى مرتبطة بدرجة الهشاشة.

وحذر البرنامج من أن استمرار نقص التمويل قد يؤدي إلى مرحلة يصبح فيها حذف بعض الأسر من قوائم المساعدات أمرًا اضطراريًا، مؤكدًا أن خفض قيمة المساعدات لا يلبي جميع الاحتياجات الإنسانية القائمة في القطاع.

وفي إطار رؤيته الأوسع، قال البرنامج إن الهدف لا يقتصر على استمرار المساعدات الغذائية الطارئة، وإنما الانتقال تدريجيًا نحو تمكين سكان غزة من الاعتماد على أنفسهم، وهو ما يتطلب إعادة تشغيل النظام الغذائي المحلي وتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.

وتشمل الخطط العمل على إعادة تشغيل مطاحن الدقيق ومصانع منتجات الألبان، ومساعدة المزارعين على استصلاح أراضيهم واستئناف الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، إلى جانب ربط الإنتاج المحلي بالأسواق وبرامج المساعدات النقدية.

كما يبحث البرنامج في توسيع برامج "النقد مقابل العمل" وربطها بالقطاع الإنتاجي، بما يساعد المزارعين على خفض تكاليف العمالة وجعل المنتجات المحلية أكثر قدرة على المنافسة، فضلًا عن إمكانية تزويد المدارس بمنتجات غذائية طازجة ومحلية ضمن برامج للتغذية المدرسية.

وأكد البرنامج أن المساعدات النقدية متعددة الأغراض يمكن أن تؤدي دورًا في دعم هذا النموذج، من خلال تمكين الأسر المستفيدة من شراء المنتجات المنتجة داخل غزة، بما يساهم في تحريك الأسواق المحلية ودعم المنتجين.