غزة - فتح ميديا

قاطعت عدد من الفصائل الوطنية الفلسطينية في" المجلس المركزي"، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، جلسته الثلاثين، التي عقدت مساء اليوم الأحد، في رام الله، في ظل خلاف في الساحة الفلسطينية حول الدعوة للجلسة وأهدافها وجدول أعمالها.

حيث قاطعت كل  من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"المبادرة الوطنية الفلسطينية" للجلسة، وخلافات داخل "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وحزب "الشعب" الفلسطيني حول المشاركة.

وأصدر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا حول عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، قال فيه: "يواصل الفريق الذي يقوده محمود عباس مشروعه القائم على تعميق التفرد بالقرار الوطني، واختطاف المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني، عبر بوابة عقد اجتماع المجلس المركزي بدلاً من المجلس الوطني، وبجدول أعمالٍ ليس من اختصاصات هذا المجلس".

وأضاف أن النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية ينص على أن انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية هو من اختصاص المجلس الوطني ولبس المجلس المركزي، الذي يُعد إطاراً وسيطاً، ولا ينعقد إلا في الظروف التي تحول دون انعقاد المجلس الوطني.

وتابع: "تسعى القلة المهيمنة على القرار الفلسطيني إلى شطب منظمة التحرير الفلسطينية بإحلال المجلس المركزي بديلاً عن المجلس الوطني، ضمن رؤية أحادية لا تفهم معنى الشراكة ولا تستجيب لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ارتكزت في مسيرة عملها على مبدأي: الوفاق الوطني، والشراكة الكاملة، ولم تتوقف عند أعداد المشاركين في اجتماعاتها، بل على القوى الوازنة في مسيرة النضال الوطني ضد الاحتلال.

وبين، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي مخالفاً لقاعدتي الإجماع الوطني والتوافق السياسي، لتمرير أسماءٍ بعينها وتصعيدها للجنة التنفيذية، دون اكتراثٍ لإرادة الشعب الفلسطيني التي جرى تعطيلها عمداً بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في العام الماضي.

كما ودعا التيار، كافة القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية والاجتماعية في فلسطين، إلى الإسراع في حوارٍ وطنيٍ جامعٍ يستنهض كل طاقات شعبنا لاستعادة منظمة التحرير من خاطفيها، وتكريسها بيتاً جامعاً للكل الوطني، وممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، والبدء في مسارٍ لإصلاح مؤسساتها وضخ الدماء الشابة في هياكلها.

وطالب التيار في بيانه، الاتفاق على برنامجٍ نضاليٍ موحدٍ وفق رؤيةٍ تستجيب لمتطلبات ومتغيرات الواقع الذي تحياه قضيتنا الوطنية، محلياً وعربياً ودولياً، وبما يساهم في إعادة الاعتبار لكيانية المنظمة التي عُمِّدت مسيرتها بشلالٍ من الدماء الطاهرة، بعد مسيرةٍ طويلةٍ من النضالات المريرة والتضحيات الجسام، وبما يجعلها طليعة شعبنا في معركة الحرية والاستقلال.

ومن جانبها، عقَّبت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة، على عقد جلسة المجلس المركزي المقررة، اليوم الأحد، وسط غياب عدد كبير من الفصائل الفلسطينية عنها.

وقالت في تصريحٍ مقتضب لها: "إنَّ إصرار قيادة السلطة على عقد المجلس المركزي رغم المعارضة الفصائلية والجماهيرية الواسعة، بمثابة انحدار جديد في مسيرة الإقصاء والتفرد التي تسلكها السلطة خلال الفترات الأخيرة، والتي يرى الجميع نتائجها الكارثية".

وأضافت: "إننا ندعو الفصائل والنخب والشخصيات  إلى الانتظام في تكتل وطني يدفع نحو انتخابات شاملة تختار فيها جماهيرنا قياداتها الوطنية بإرادتها الحرة".

وقال الأمين العام لحركة الأحرار، في تصريح له اليوم، أن عباس قرر أن يمضي بعقد المجلس المركزي رغم أنف الشعب الفلسطيني.

وأضاف خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، : أنه بعد جلستي المجلس المركزي ما حصل هو المزيد من التنسيق الأمني وقمع الحريات وتعزيز تحكم السلطة الفاسدة"

وفي السياق، قال مشير المصري عضو المجلس التشريعي: كان الأولى الانحياز لقرار شعبنا واستعادة بناء منظمة التحرير، بدلًا من عقد المجلس المركزي.

وأضاف المصري في تصريح له، "أنه يجب أن تحرر منظمة التحرير من مختطفيها، وأن تعود إلى قواعدها التي قامت من أجلها"، مؤكداً أن شعبنا بحاجة لقيادة حقيقية تقود مشروعنا إلى بر الأمان

 وأردف: "نقف اليوم لنقول ان قيادة تسرق المؤسسات والقرار الفلسطيني وتتهرب من استحقاقات الانتخابات وهي قيادة ضعيفة، نقول لعباس وزمرته: "بيننا وبينكم صندوق الاقتراع"

 وفي ختام حديثه، استطرد: "شعبنا يستحق مجلسًا ثوريًا حقيقيًا يعبر عن إرادته، ويستحق قيادة تليق به لا قيادة منتدبة من الاحتلال".

وقالت مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال وقفة جماهيرية في غزة نُظمت رفضاً لانعقاد المجلس المركزي في رام الله: "نحتشد اليوم في لحظة مصيرية يتعرض فيها مشروعنا الوطني للتصفية والشطب من قبل الكيان الصهيوني وبدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة التطبيع العربي.

وأضافت: "في هذه الظروف ينعقد هذا المجلس المركزي برام الله بطريقة مخالفة للإرادة الشعبية والإجماع الوطني، وتجاوزاً لمخرجات الحوار الوطني.

وبينت أبو دقة أن مثل هذه الجلسات تعميق للانقسام وحالة الشرذمة، وتعزيز للهيمنة والتفرد في مؤسسة وطنية بناها شعبنا بدماء شهدائه وتضحيات جرحاه وأسراه، وبندقية مناضليه، الذين خاضوا معارك البطولة والشرف دفاعاً عن هذه المؤسسة الوطنية.

وأكدت أبو دقة مجدداً رفض الجبهة  لأي خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية وتعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.

وأردفت: " إن خطورة عقد هذا الاجتماع أنه جاء دون توافق كونه يُمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة".

وشددت أن هذا الاجتماع يعمق الأزمة الداخلية الفلسطينية والتي تعد ربحاً صافياً للاحتلال الصهيوني يستغلها لخططه التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خصوصاً في القدس العاصمة والضفة المحتلة.

واستطردت: "إن الأساس الذي رأته الجبهة هو أن يعقد الحوار الشامل بمشاركة جميع القوى والفعاليات لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وفي المقدمة منها التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية".

كما وأكدت على ضرورة الالتزام بالنظام الأساسي للمنظمة والقانون الأساسي، وإن الاشتراط بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها غالبية القوى الفلسطينية تضمنت ذلك.

وفي ختام حديثها، أردفت: "نرفض الالتزام بما يُسمى قرارات الرباعية الدولية التي نرفضها وغالبية  القوى، باعتبارها تنتقص من حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وتضع المنظمة على مهداف التصفية الأمريكي".