غزة- فتح ميديا:

شدد جمال أبو حبل القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، أن موقف تيار الإصلاح الديمقراطي يرفض أن تُعقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني في ظل هذه الظروف السياسية لما تمثله هذه الجلسة من عواقب وخيمة على الوضع السياسي والمشروع الوطني وعلى منظمة التحرير وعلى وحدة الشعب الفلسطيني، موضحاً أن دور المجلس المركزي حلقة وصل فقط ما بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال أبو حبل في معرض رده على سؤال حول مدى شرعية عقد جلسة المجلس المركزي بشكل متفرد دون اجماع وطني؟ إنه يعقد في حال تعذر انعقاد المجلس الوطني، ولكن المجلس الوطني لم يعقد منذ أكثر من خمسة وعشرون عاماً تحت مبررات وذرائع واهية، وبالتالي المجلس المركزي لم يعد شرعياً ولا اللجنة التنفيذية ".

وأضاف أبو حبل في تصريح صحفي:" بالرغم من ذلك عقد المجلس المركزي عام ٢٠١٧ واتخذ توصيات وقرارات للتنفيذ ولم ينفذ منها الرئيس محمود عباس أي منها".

وحذر أبو حبل من خشية أن يستمر الوضع على ما هو عليه، ويصبح المجلس المركزي بديلاً للمجلس الوطني، لسهولة السيطرة عليه من قبل عباس وزمرته، وذلك سيمثل كارثة على الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وتابع أبو حبل:" الرئيس محمود عباس لا يأبه برأي أحد لا فصائل ولا شعب، ويستند على الاحتلال ورعايته له، مشيراً إلى أن الاحتلال بحاجة له لتنفيذ مخططاته، والأيام ستثبت صحة ما نقول".

وحول  الرفض الفصائلي والشعبي لعقد جلسة المجلس قال أبو حبل: "في العادة قبل أن يعقد المجلس الوطني أو المركزي يكون هناك توافق ما بين القوى الممثلة للمجلس المركزي  والذهاب للجلسة متوافقين، لا مختلفين، والرئيس عباس لا يسعى لإعادة بناء منظمة التحرير لأن المنظمة مطلوب رأسها من الولايات المتحدة الأميركية ودولة الاحتلال الصهيوني".

وفي سؤال عن مدى شرعية عقد جلسة المجلس المركزي بشكل متفرد دون اجماع وطني، قال أبو حبل: "هذه الجلسة غير شرعية ولها أهداف أصبحت واضحة وسيؤمن الاحتلال لأعضاء المجلس الحضور".

وحول عدم عقد المجلس المركزي جلسته من أجل المصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية، قال أبو حبل: "إن الجزائر دعت الأطراف الفلسطينية للحوار والمساعدة في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، إلا أن الرئيس محمود عباس تعجل لعقد المجلس المركزي للتخريب على الخطوة الجزائرية الهادفة للم الشمل الفلسطيني".

وشدد أبو حبل على أن كل الشعارات الداعية للوحدة الوطنية من قبل الرئيس عباس وزمرته للاستهلاك والضحك".

وأكمل أبو حبل:" إن الوضع الفلسطيني المهلهل والذي سببه الانقسام والرئيس عباس بشكل رئيسي والوضع الإقليمي، لا يسمح بعقد دورة للمجلس المركزي هدفها إداري وتوزيع حصص على "الفسائل" وشراء الذمم من أجل منح شرعية للمتنفذين والمصادقة على التعينات الجديدة التي تخدم الاحتلال".

وعن سبب الرفض الفصائلي والشعبي لعقد جلسة المجلس ، قال أبو حبل: "لأنهم يدركون أهمية الوحدة الوطنية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك شعورهم بأن الأمور ستأخذ منحى منحرف بعيداً عن أهداف الشعب الفلسطيني السياسية".

وشدد أبو حبل على أنه  سيكون لهذه الجلسة عواقب وخيمة على مشروعنا الوطني وستمزق الشعب الفلسطيني أكثر مما هو ممزق، وسينفذ محمود عباس ما هو مرسوم له ضارباً بعرض الحائط كل التوصيات والقرارات التي يتخذها المجلس بعرض الحائط كما التوصيات والقرارات السابقة.