غزة- فتح ميديا:

قال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح ديمتري دلياني، إن إعلان الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، نقل سفارة بلاده إلى القدس، لم يحقق التدفق الدبلوماسي الذي كانت تتمناه الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال، بالإضافة إلى عدم تعامل الدول الوازنة مع الأمر، رغم توظيف إدارة ترامب مواردها وعلاقاتها لخلق التدفق الدبلوماسي، وهو ما يشير بوضوح إلى فشل دبلوماسي «أمريكي – إسرائيلي» كبير.

وأضاف دلياني، أن ردود الفعل على قرار ترامب، على المستوى الفصائلي، لم تتجاوز بيانات التنديد وعدة تظاهرات بسيطة تم تنظيم اثنتين منها في القدس، ولم يكن هناك تغيير في مواقفها، أما على المستوى الرسمي فعكست السلطة الفلسطينية قرارها بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تعكس واشنطن قرارها وتعيد سفارتها إلى تل أبيب، وذلك بعد أن خسر الشعب الفلسطيني الملايين من المساعدات والمشاريع لتحسين ظروف الحياة، وتجنيد الولايات المتحدة ثقلها السياسي للنيل من القضية الفلسطينية مع الإبقاء على العلاقات الأمنية معها.

كوشنر مهندس الصفقة

وأوضح القيادي في تيار الإصلاح، أن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين اتخذا قرارًا في العام 1996م بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ ذلك الحين وعد جميع المرشحين للرئاسة تقريبا بتنفيذ هذا القرار، ولكنهم كانوا يتنصلون من وعودهم بمجرد وصولهم إلى سدة الحكم، عبر قرارات نصف سنوية بتأجيل تنفيذ القرار كونهم لا يملكون الصلاحية لإلغائه، أما طبيعة ترامب وعدم اكتراثه للسياسة الدولية خارج الحدود التجارية والمخاطر الأمنية المباشرة، فتحا المجال لتسويق فكرة عدم تأجيل تنفيذ القرار، وخاصة أنه بفوز ترامب بترشح الحزب الجمهوري شكّل غلاة اليمين الأمريكي المحافظ النواة الأساسية لإدارته، فنظم غاريد كوشنر، صهره وذراعه اليمنى، حملة لتجنيد الدعم لإقناع ترامب بعدم تجديد تأجيل قرار نقل الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وهكذا كان، ومع كل عملية تأجيل في مرحلة ما قبل ترامب كان الرؤساء يرتكزون إلى الآثار السلبية لتنفيذ القرار على العملية السياسية، وهذا ما خدم كوشنر في عملية إقناع ترامب بعدم التأجيل كون العملية السياسية متوقفة، وأن علاقة السلطة بدولة الاحتلال باتت علاقة أمنية لا سياسية، وبالتالي لن تتأثر بتنفيذ القرار.

القدس عاصمة لفلسطين

وأوضح دلياني، أن إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية بالقدس رغم اعتراض حكومة الاحتلال، وفشل حملتها الدبلوماسية في واشنطن في دفع إدارة بايدن إلى إلغاء الفكرة، يشكل خطوة مهمة لإعادة بناء العلاقات الأمريكية الفلسطينية، لكنه لا يمكن مقارنته بكارثة اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ولأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع، دستوريًا، أن تعكس قرار الكونغرس ومجلس الشيوخ عام 1996 بنقل سفارتها في دولة الاحتلال إلى القدس، فإنه بمقدورها، وإن كانت لديها الإرادة السياسية باتخاذ إجراء مواز للتقليل من الضرر الكارثي الذي تسبب فيه ترامب، تستطيع أن تعترف بالقدس أيضاً عاصمة للدولة الفلسطينية، على أن يتفق الطرفان على الحدود بحسب القانون الدولي في إطار حل نهائي للنزاع.

واختتم تصريحاته بالقول، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية لديها من الإرادة السياسية ما يكفل لها اتخاذ خطوة جريئة كهذه تدفع العملية السياسية قُدُمًا.