فتح ميديا – غزة:

يصادف اليوم الجمعة الموافق27/8/2021 "اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

قال خالد أبو طير منسق ملف الشهداء في اللجنة الاجتماعية بساحة غزة، "إن احتجاز جثامين الشهداء سياسة ينتهجها الاحتلال وهي سياسة قديمة جديده، حيث تعتمد إسرائيل قوانين وأنظمة من سلمها ووطنها في فلسطين وهي القوانيين البريطانية والذي كان معمول بها زمن الانتداب البريطاني".

وأدان أبو طير في تصريح له، اليوم الجمعة، هذه الجريمة النكراء المتمثلة باحتجاز جثامين الشهداء مطالباً العالم بإدانتها ومحاسبة الاحتلال عليها

وأضاف أبو طير: " يجب أن يتدخل المجتمع الدولي بقوه من أجل أن يلزم الاحتلال باسترداد جثامين شهدائنا".

سياسة ممنهجة وخطيرة

واعتبر احتجاز جثامين الشهداء سياسة خطيرة وممنهجة تقوم بها سلطات الاحتلال، حيث تعد من جرائم الحرب الدولية لما تتركه من اثار واضحة على العائلات واسر الشهداء والمجتمع الفلسطيني، وترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وأكد أبو طير أن الاحتلال ينتهك مواد القانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة المادة 7 الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على دولة الاحتلال الالتزام بها وتحرم سياسة حجز الجثامين من الشهداء الفلسطينيين.

كما وطالب أبو طير المحاكم الدولية بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وأن تتدخل لمنع الاحتلال من ممارسة هذه السياسة الإجرامية باحتجاز جثامين الشهداء، وأن تتدخل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي من أجل أغلاق هذه المقابر وأن يرغم الاحتلال بتسليم كل جثامين الشهداء المحتجزة لديه.

أبقى الاحتلال الإسرائيلي على أوامر وقوانيين بريطانيّة تعودُ إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي بصيغتها الأصلية، واستند إليها كركيزةٍ قانونيّة "تُنظِّم" ممارساته القمعيّة، من تلك الأوامر التي اعتمدها الاحتلال المادة 133(3) والتي تمكن الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء.

فاعتمادا على هذا الأمر البريطانيّ احتجزت سلطاتُ الاحتلال منذ العام 1967 جثامين ورفات مئاتٍ من الشّهداء الفلسطينيّين والعرب بدايةً في مقابر الأرقام، ومؤخّراً، وبوتيرة غير مسبوقة منذ العام 2015، في ثلّاجات الموتى.

بتاريخ 1/1/2017 أصدر المجلس الوزاريّ المصغر "كابينت" قراراً يقضي باحتجاز جثمان كلّ شهيد فلسطينيّ ينفّذ عمليّةً نوعيّةً أو كلّ شهيد فلسطينيّ ينتمي لأي تنظيم عسكري ما عدا ذلك سمح القرارُ للأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة بالإفراج عن جثامين بقية الشّهداء، ولكن ضمن قيودٍ على الجنازات ومواعيد الدفن.

ويذكر أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قانونا عام 2017 أيضا يقضي باعتبار احتجاز جثامين الشهداء غير قانوني، ولكنها لم تصدر قرارًا بتسليم جثاميهم، بل أعطت حكومتها 6 أشهر لوضع قانون يسمح لها باحتجاز هذه الجثامين، علما بأنه تم تحرير 121 جثمان شهيد وشهيدة من "مقابر الأرقام"، وما يزيد عن 180من "ثلاجات الموتى".

جثامين محتجزة كورقة تفاوض

أيضا سعى قرار عام 2017 إلى استخدام الجثامين المُحتَجزة كورقة تفاوض في أي مفاوضات محتملة لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال.

وفي الثاني من سبتمبر/أيلول 2020، أصدر الـ"كابينت" قراراً ثانياً يقضي باحتجاز جثمان كلّ شهيد على الإطلاق، بصرف النظر عن انتمائه السياسيّ أو طبيعة العملية التي نفّذها أو حاول تنفيذها. يُضافُ هذا القرار إلى سلسلةٍ من القرارات والأحكام، ولعبت المحكمة الإسرائيلية العليا دورا بإضفاء الشرعية والتثبيت لهذه السياسة.

إن الاحتلال احتجز جثامين حوالي 400 شهيد، فيما تم تحرير جثامين 131 منهم، وما يزال 253 شهيدًا محتجزاً في مقابر الأرقام. 

ولكن عدد الشهداء الموجودين في مقابر الأرقام يفوق هذا العدد الموثق، وذلك وفق المعلومات المتداولة حول المقابر واعداد القبور داخلها، وهناك 68 مفقودا منذ عام 1967 حتى اليوم ولا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال وجودهم ولا يعطي أي معلومات عنهم، ومنذ عام 2015وحتى اليوم أحتجز الاحتلال جثامين اكثر من 220شهيد لفترات زمنيه مختلفة.

مقابر سرية "مقابر الأرقام"

وأقام الاحتلال الإسرائيلي مقابر سرية عرفت باسم "مقابر الأرقام"، وهي عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء.

كما وأعلن الاحتلال عن هذه المقابر على أنها مناطق عسكرية مغلقة، وان كان تم تداول مواقع 4 مقابر معظمها في غور الأردن وقرب الحدود اللبنانية والسورية وشمال مدينة طبريا.

وترفض أيضا سلطات الاحتلال إعطاء شهادات وفاة لذوي الشهداء أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكنهم، وتنص اتفاقية جنيف الأولى في المادة (17) على تمكين ذوي الشهداء من دفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية والوطنية ولكن إسرائيل تضرب بكل هذه الاتفاقيات الدولية عرض الحائط.