فتح ميديا - غزة:

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ان التعديل الوزاري على الحكومة الفلسطينية التي يراسها الدكتور محمد اشتية هو تغيير شكلي لا يمس الوزارات السيادية المرتبطة والخاصة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنها الخارجية والمالية ونائب رئيس الوزراء، وان هذا لم يلبي طموح المواطن الفلسطيني الذي يطمح لوجود حكومة وحدة وطنية مجمع عليها من الكل الفلسطيني، تنهي ازماته اليومية وتوفر له حياة كريمة.

وأوضح عمر في تصريح صحفي، أن تخلي رئيس الوزراء عن تولي مهام وزارة الداخلية بوجهة نظري جاء بعد الاحداث التي وقعت مؤخرا على خلفية مقتل الناشط نزار بنات من قبل مجموعة من عناصر الاجهزة الامنية التابعين لوزارة الداخلية، وان رئيس الوزراء الذين يدير وزارة الداخلية لا يريد تحمل اعباء وتبعيات الانتهاكات التي ترتكبها الاجهزة الامنية من اعتقالات وملاحقات للخصوم السياسيين ومنتقدي السلطة.

وفيما يتعلق بوزارة الأوقاف فهي ايضا تدار من قبل رئيس الوزراء، اي انها مكان شاغر لا يوجد لها وزير في حكومة اشتية ومن الطبيعي ان يتم تعيين وزراء جدد للاوقاف والداخلية كونهما بلا وزراء.

وأشار عمر أن الاعلان عن تلك التعديل في ظل حالة الانقسام بين فتح وحماس وحالة الركود في الوضع السياسي الفلسطيني يدلل حالة الاستفراد بالقرار والنظام السياسي الفلسطيني من قبل بعض المتنفذين وهذا يرسخ حالة الانقسام والفرقة بين شطري الوطن ولم يلبي طموح المواطن الفلسطيني الذي يأمل بانهاء الانقسام وتفكيك ازماته الحياتية.