فتح ميديا-تونس:

طوال الأشهر الماضية، لم تهدأ عبير موسى، التي تعمل رئيسة حزب الدستوري الحر التونسي، والمرشحة الرئاسية السابقة عن الدفاع عن بلدها تونس التي تعاني سلسلة من الأزمات القاسية والصعبة، نتيجة حكم الإخوان الذين كانوا السبب الرئيسي في انهيار الدولة التي أصبحت على حافة الهاوية بسبب سوء إدارتهم، ليجد الشعب التونسي نفسه محاصر ما بين الوباء الذي ضرب البلاد وخلق إبادة جماعية من تصاعد الوفيات والإصابات، وبين تراكم الديون الخارجية التي تحمل الأجيال القادمة فوق طاقتهم.

عام 1975 ولدت عبير موسي في مدينة جمال التابعة لمحافظة المنستير، موطن الرئيسين الأسبقين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، من أب يعمل لصالح الأمن القومي وأم تعمل كمدرسة، لتبدأ رحلتها التعليمية بداية من حصولها على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، ثم عملها كمحامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب.

 

في 12 يناير 2010، تم تعيينها نائبة الأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي. بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وتفكك التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته كمحامية، انضمت موسى إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي. في 13 أغسطس 2016، تم تعيين عبير موسي رئيسًا للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقًا باسم الحزب الدستوري الحر.

طوال مسيرة النائبة البرلمانية عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، بانتقادها الدائم لحركة النهضة الإخوانية ورئيسها ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي خلال الجلسات، وكشف أساليب الاحتيال الإخوانية وحقيقة تركيبتها وأجندتها الهادفة إلى الاستفراد بتونس ورهنها لمحور الإخوان، حيث كانت لا تمر جلسة في البرلمان إلا وكانت النائبة البرلمانية عبير موسى تقف بجرأة للتصدي للحركة الإخوانية وفسادها السياسي ومحاولاتها تجريد تونس.

وعن الأزمات التى خلفها الإخوان في تونس تقول عبير موسى، رئيسة حزب الدستوري الحر التونسي، والمرشحة الرئاسية السابقة للمدار، أن الدولة التونسية عانت نتيجة حكم حزب النهضة "إخوان تونس"، على مدار الفترة الماضية الأخيرة، حيث إن تونس تعيش سلسلة من الأزمات الصعبة على مختلف المستويات منها السياسية والاقتصادية، ولم يتوقف الأمر على ذلك حيث ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على نواحي أخرى منها الناحية الاجتماعية.

وترجع "موسى"، سبب الأزمة السياسية هو النظام السياسي الذي اعتماده الإخوان بموجب اعتبار دستور عام 2014 بكون أن النظام السياسي لا يضمن ديمقراطية مسئولة وكونه لا يضمن الاستقرار الحكومي، ما دفع الدولة التونسية تمر من حكومة إلى حكومة أخرى من وقت إلى آخر: " كل ثلاث أشهر حكومة"، ما كان السبب الرئيسي في عدم الاستقرار في التركيبة الحكومية.

حيث تعيش تونس في ظل حكومة بالنيابة نظرًا لعدم إتمام التحوير الوزاري وعدم حلف اليمين على أخر تحوير تم عام 2021 نظرًا لرفض رئيس الجمهورية أن يؤدي الوزراء المقترحين والمصدق عليها من البرلمان اليمين الدستورية.

وتضيف عبير موسى، أن تنظيم الإخوان يتحكم في مفاصل المشهد السياسي، لرغبته في أن يبقى هو المهيمن بكل الطرق الملتوية على المشهد الساسي، حيث أن البرلمان التونسي يترأسه تنظيم الإخوان الذين لديهم أجندة ومخطط لتدمير الدولة وتمرير وتشريع قوانين مناهضة من شأنها التقليل من السيادة التونسية حتى أصبح البرلمان ساحة للعنف ضد المرأة وتعنيفها.

وذلك نظرًا لتفوق "الإخوان"، بكونهم الأغلبية البرلمانية وهذا ما أجبر رئيس الحكومة بالانبطاح والركوع لهم لتفوقهم العددي وما يمتلكونه من أذرع تكفيرية ظلامية داعمة للإرهاب داخل البرلمان التونسي، حيث قام الإخوان بتعطيل مصالح الدولة ومؤسساتها التي تم استحداثها بموجب الدستور ودواليب الدولة.

وتعرضت النائبة للكثير من الاعتداءات داخل البرلمان التونسي آخر تلك الاعتداءات، أواخر يونيو الماضي عندما سدد لها النائب الصحبي سمارة صفعة قوية وأردفها بثانية على مرأى الجميع قبل أن يتدخل باقي النواب لفض الخلاف، في حادث صدم التونسيين.