فتح ميديا - غزة:

تواصل السلطة الفلسطينية وحكومة الدكتور محمد اشتيه، قطع رواتب 600 موظف وموظفه حكومية، بقرارات تعسفية على خلفية الرأي، وذلك بعد أن تقدمت جهات أمنية بتقارير كيدية ضد الموظفين في قطاع غزة فقط.

فيما يواصل المقطوعة رواتبهم اعتصاماتهم واحتجاجاتهم المطلبية بضرورة عودة رواتبهم في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع.

ومع أزمة جائحة "كورونا" والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وقدوم "عيد الأضحى المبارك"، تزداد الأوضاع الإقتصادية سوءاً لدى من قطعت السلطة في رام الله رواتبهم من عوائل الأسرى والجرحى والشهداء لأسباب سياسية أو كيدية، مع تنصل السلطة من مسؤولياتها تجاههم.

ففي مارس 2020، صرح رئيس الوزراء محمد اشتية، بأن حكومته ستدفع للموظفين راتب كامل وستلغي التقاعد المالي، وتصريح آخر في الثاني من ابريل 2020 بنفس الوعود، وتلاه تصريح آخر في العشرين من يونيو، وهو ذات الشهر الذي لم يستلم فيه الموظفون رواتبهم وقطعت فيه مزيداً من الرواتب، تلك هي الممارسات التي تنتهجها حكومة عباس، كما وأنها لم تلغي شيئا من الإجراءات التعسفية السابقة كما وعدت، بل أمعنت في تكريس قطع الرواتب ومحاربة ذوي الشهداء كمنهج يرضي الاحتلال وينوب عنه في تشويه الوجه النضالي لشعبنا المقاوم.

البنوك تُضيق الخناق:

ومن جهته، تساءل عماد أبو طه أمين سر اللجنة المطلبية للموظفين المقطوعة رواتبهم، في تصريحات له، بأن جريمة قطع الرواتب بدأت مع بداية حراك غزة، "إلى أين"، ومع تصاعد أازمة الخلاف بين النائب محمد دحلان والرئيس عباس، فقد كانت تتم بناءً على تقارير كيدية بتهمة التجنح ومناهضة السياسة العامة للدولة كما تدعي اللجان الأمنية التي شُكلت من أجل تنفيذ هذه المهام.

وأشار أبو طه، الى أن عدد الموظفين المقطوعة رواتبهم حتى اليوم بلغ 600 موظف وموظفة منهم عسكريين ومدنيين وأعضاء تشريعي ووزراء سابقين وشهداء وأسرى وجرحى.

وأشار أبو طه، بأن البنوك التي تخضع لسلطة النقد التابعة لسلطة رام الله ساهمت أيضاً في تضييق الخناق على المقطوعة رواتبهم من خلال مضاعفة الخصومات على كفلاء المقترضين المقطوعة رواتبهم

وأوضح أبو طه، منذ أن بدأت جريمة قطع الرواتب توجهنا في "اللجنة المطلبية للموظفين المقطوعة رواتبهم"، لجميع مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في غزة وقمنا بزيارات لجميع ممثلين الرئيس عباس من محافظين وأعضاء تشريعي، وايضاً وفود اللجنة المركزية القادمين من رام الله، لشرح معاناتنا والمطالبة بإنصافنا وإعادة رواتبنا، ولكن لا حياة لمن تنادي.

وتابع أبو طه، بأن اللجنة رفعت قضايا في محكمة العدل العليا برام الله واصدرت المحكمة أحكاماً بإعادة رواتب 170 موظف فقط، ورفضت السلطة التنفيذية تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا في تعدي خطير على القضاء.

وقال أبو طه، بأنه قبل شهرين عقدت اللجنة لقاءً مع سفراء الاتحاد الاوروبي أثناء زيارتهم لغزة، وقاموا بتسليمهم رسالة مرفقة بأحكام المحكمة، وتلقوا وعود إيجابية بذلك.

و وجه أبو طه، رسالة للرئيس عباس قائلاً فيها: بأن "الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولن نكل ولن نمل، وسنستمر في نضالنا لاسترداد حقوقنا وسنسلك كل الطرق ولو اضطر بنا الأمر لتدويل قضيتنا العادلة في المحاكم الدولية سنفعل ولن نرهن قضيتنا  بالانتخابات."

رسائل موجهة للاتحاد الأوروبي

توجه موظفو السلطة المقطوعة رواتبهم  برسالة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي سيفن كوهن فون بورغسدروف خلال زيارته إلى قطاع غـــــزة من أجـــل الاطلاع على الوضع الإنساني والصحي والمعيشي.

وقال موظفي السلطة في رسالتهم: " نحن قرابة 600 موظف تم قطع رواتبنا وفصلنا من الوظيفة العامة بشكل غير قانوني على خلفية الرأي داخل حركة فتح".

وأضافوا: " توجهنا إلى القضاء الفلسطيني في رام الله " محكمة العدل العليا"، وصدرت احكام قضائية لعدد كبير منا بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الرواتب؛ والبقية ما زالت قضية النظر أمام محكمة العدل العليا".

وأوضحوا في رسالتهم أنه حتى اللحظة ترفض الحكومة الفلسطينية في رام الله تنفيذ الأحكام الصادرة، غير أبهة بحجم الضرر والبؤس الذي لحق بهؤلاء الموظفين وأسرهم.

 وأكدوا موظفي السلطة، إن رفض تنفيذ الاحكام القضائية أو إعاقة تنفيذها هو استهتار بالقضاء الفلسطيني واستقلاليته، وبنزاهة السلطة الفلسطينية وامتثالها للقوانين.

وحمل الموظفين كل من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله، ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، ولجنة الضباط، مسؤولية الاستهتار.

للإطلاع على المزيد: المقطوعة رواتبهم يُسلمون رسالة لممثل الاتحاد الأوروبي

حملات ضغط ومناصرة

وأطلقت لجنة المقطوعة رواتبهم العديد من الحملات الإلكترونية للمطالبة بحقوقهم ورواتبهم المقطوعة من قبل السلطة الفلسطينية ، وجاءت الحملة عقب تسليم رسالة لرؤساء دول الإتحاد الإوروبي اليوم خلال زيارتهم لقطاع غزة للإطلاع على الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنين.

وفي سياق متصل، قامت اللجنة بتنظيم وقفة أمام مقر إقامة الوفد وحضر ما يقارب 70 من الموظفين المقطوعة رواتبهم الوقفة للمطالبة بحقوقهم ورواتبهم من السلطة الفلسطينية.

للإطلاع على المزيد: لجنة المقطوعة رواتبهم يطلقون حملة إلكترونية للمطالبة بحقوقهم

عقاب بالجملة:

قطعت السلطة الفلسطينية، رواتب نحو 277 أسيراً محرراً، جزء منهم من المبعدين إلى قطاع غزة، وانخفاض قيمة الفاتورة الشهرية لموظفي السلطة ومخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين لتبلغ نحو 30 مليون دولار بعدما كانت 50 مليون دولار، ووقف صرف مخصصات عائلات الأسرى، ووقف صرف مخصصات مئات الأسر من برنامج الحماية الوطني.

والجدير ذكره، بأن النظام السياسي والتنفيذي في السلطة مطالب بالتراجع عن سياسة قطع الرواتب والتوقف عن تقديم دماء شعبنا وتضحياته قرباناً لرضى الاحتلال، والسلطة مطالبة بالانحياز الى آلام شعبنا وتحسس مواطن الضعف وتقويتها وليس تقويض مقومات الصمود، فصبر الجماهير لن يستمر في ظل الحصار والاحتلال، والاعتداء على لقمة عيشهم وكرامتهم.