فتح ميديا-غزة:

أمهلت محكمة الاحتلال العليا أصحاب أربعة منازل في حي الشيخ جراح بالقدس حتى يوم الخميس المقبل، للتوصل إلى اتفاق حول إخلاء منازلهم لصالح مستوطنين يزعمون ملكيتهم للمنازل والأرض في الحي.

الحل يقوم على الاعتراف بملكية المستوطنين للأرض مقابل اعتبار السكان مستأجرين محميين

وعقدت المحكمة، اليوم الأحد، جلسة بحضور أصحاب البيوت المهددة بالإخلاء، حيث عرضت القاضية عليهم حلاً يقوم على اعترافهم بمزاعم المستوطنين حول ملكيتهم للأرض التي توجد المنازل عليها، مقابل اعتبارهم مستأجرين محميين.

وأكد كرمل القاسم، من المهددين بالتهجير، أنهم رفضوا المقترح، وأصروا أن الأرض لهم، فمنحتهم القاضية مهلة حتى الخميس المقبل من أجل التوصل لاتفاق بين الطرفين، مضيفًا أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق ستصدر القاضية قرارها في الاستئناف الذي رفعته العائلات.

وقال الناشط المقدسي صالح دياب، أحد أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء عقب القرار إن “المحكمة العليا” أجلت إصدار القرار في قضية العائلات الأربعة، وأمهلت العائلات والمستوطنين التوصل إلى اتفاق حتى الخميس المقبل، موضحاً ان المستوطنين عرضوا مقترحًا على العائلات المقدسية المهددة.

وأضاف دياب “نحن لا نعول كثيرًا على محاكم الاحتلال، التي تعد جزءًا لا تتجزأ من منظومة القضاء الإسرائيلي العنصري، كما أنها تعمل دائمًا لصالح المستوطنين”.مؤكداً تمسك العائلات المقدسية بالأرض، وعدم اعترافها بأي أحقية للمستوطنين فيها، وأنها ستدافع عن بيوتها بكل قوة.

وكانت محاكم الاحتلال أصدرت قرارًا بتهجير أصحاب أربعة منازل منها قبل بداية شهر أيار/مايو الحالي، وهم من عائلات الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي، حيث يبلغ عددهم 30 فردًا، من بينهم 10 أطفال.

كما صدر في وقت سابق قرارات بتهجير ثلاث عائلات أخرى هي: الداوودي، الدجاني، وحماد، وهم 25 شخصًا بينهم 8 أطفال، وقد تم إمهالهم حتى شهر آب/أغسطس المقبل.

ويواجه 500 مقدسيًا خطر التهجير من منازلهم في حي الشيخ جراح، وهي 28 منزلاً، وذلك بعد جهود بذلتها جمعياتٌ استيطانيةٌ مستهدفة هذه العائلات التي تعيش في منازلها منذ عام 1956.