فتح ميديا - غزة:

قال الحقوقي صلاح عبد العاطي  رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن هناك إجماع فلسطيني علي مكانة القدس السياسية والقانونية والدينية وأنها عاصمة فلسطين الأبدية ، والخلاف علي إجراء الانتخابات في القدس ضمن اتجاهين الأول يرغب يفرضها علي الاحتلال عبر الاشتباك الشعبي خلال فترة الدعاية الانتخابية وضع صناديق الاقتراع في باحات المسجد الاقصي وكنيسة القيامة وبيت الشرق وعدم السماح للاحتلال بأن يضع فيتو علي حرية ممارسة الفلسطينين لحقوقهم لجهة تمليك الاحتلال مفاتيح القرار الفلسطيني ومنع وإعاقة الانتخابات وانهاء الانقسام، وان هبة باب العمود خير دليل علي قدرة شعبنا علي ذلك وإجراء الانتخابات لا يعني التخلي عن القدس بل جعلها في قبلة الاهتمامات الفلسطينية هذا راي الغالبية العظمي من القوي والفصائل والناس.

وأضاف عبد العاطي في تغريدة له عبر حسابه "فيسبوك" : "وراي آخر يرهن إجراء الانتخابات في القدس بموافقة رسمية من الاحتلال علي إجراء الانتخابات في مدينة القدس وتصويت المقدسين ضمن صناديق البريد الإسرائيلية وفق البرتوكول الملحق باتفاق أوسلو وأنه طالما لم يوافق الاحتلال علي ذلك فيجب تأجيل أو إلغاء الانتخابات وهذا السبب الذي يتذرع به الفريق الثاني باعتبار قضية القدس سياسية، ليست أمر فني ، واجتماع الليلة واضح أن نية الرئيس تأجيل الانتخابات ورهنها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي علي إجراؤها ما يعني عدم إجراء الانتخابات" .

وتساءل عبد العاطي: "هل تريد انتخابات في سياق تعظيم الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل إنهاء الانقسام ، أم نريد الاستمرار في سياسية الالهاء والرهان علي مسار أوسلو الذي عطلته دولة الاحتلال ، وماذا عن أوراق القوة الفلسطيينة عبر سحب الاعتراف بالاحتلال ووقف العلاقات وانهاء التنسيق الأمني طالما أنه لا يعترف بالقدس منطقة محتلة وما هي الاستراتيجية لانتزاع حقوق شعبنا ودعم صمود اهلنا في مدينة القدس"

كما وتساؤل هل إلغاء وتأجيل الانتخابات تم بسبب منع الاحتلال لها في القدس ، ولا يعني ذلك تسليم باردة الاحتلال ، وام أن القدس كلمة حق يراد بها باطل لتعطيل مسار استعادة الوحدة وإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي وتعطيل التوافق الوطني رغبة من نخبة لإبقاء سيطرتها وهيمنتها علي النظام السياسي وتعطيل جهود المصالحة والتغيير والإصلاح السياسي ، والي متي سوف يستمر الرهان علي ذات الشخوص والسياسات، ما هي البدائل المطروحة لضمان إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد وتفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية ، وما هي خيارات كل طرف من الأطراف الفلسطينية".

وأضاف عبد العاطي: "لماذا نعيد الصراع الفلسطيني الفلسطيني وتغيب المواجهة مع الاحتلال فبدلا من اتفاق الكل علي ضرورة إجراء الانتخابات في القدس وفرض معركة التوحد خلفها ودعم سكانها وفضح جرائم الاحتلال فيها وسياسيات تهويدها نفتح الصراع الداخلي والفوضي والإحباط والاقتتال وانهيار أسس السلم الاهلي".

وأردف هذا مؤشر حذرنا منه سابقا من الذهاب لانتخابات دون توفير متطلبات إجراؤها السياسية والقانونية والقضائية ودون توفير اتفاق شامل علي البرنامج الوطني والإستراتيجية النضالية ودون حل مشكلات الانقسام العالقة، والاتفاق علي خارطة طريق شاملة لضمان نجاح مقاربة الانتخابات والتحول الديمقراطى.

وأوضح عبد العاطي أنه مع كل ماسبق علي كل الأطراف الفلسطينية التوحد لجعل الاحتلال يدفع الثمن وأيضا التحرك الوطني لمنع التفرد في إدارة الشأن العام وضمان التحرك الوطني الديموقراطي من أجل الضغظ لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات ونزع كل الذرائع لتعطيلها، وعدم القبول بأسلوب المنحة في الحقوق من أي جهة كانت.

وتابع: "فلا يعقل أن يبقي حال شعبنا ومؤسساته الوطنية بهذا الشكل والأداء الكارثي والعجز عن حل ومواجهة التحديات الوطنية والإنسانية ويكفي أن نسمح للمحاديين والمسجين والمنتفعين في أي طرف بأن يقرروا مستقبل أجيالنا وان يضخوا ثقافة الاستسلام والخنوع الرضيع والخوف والتكيف والقبول بهذا الواقع الهابط.

وطالب عبد العاطي، الجميع تحمل مسؤولياته في ضمان النضال الشعبي والقانوني لضمان فرض إرادة الشعب الفلسطيني واحترام حقوقه، وبكفي مماطلة وسياسيات الالهاء والاقصاء والترويض والانتظار والعجز التي تقدم فيها أنفسنا ونضالنا واداءنا بهذه الصورة الباشا والتي لا تسر صديق .

ودعا عبد العاطي لبناء تيار وطني ديمقراطي عابر للايدلوجيا يضم كل الراغبين في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية علي أسس الشراكة والديمقراطية والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون وبرنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة لرفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز مقومات الصمود.

وفي ختام حديثه : "قال عبد العاطي هذا أمر يتطلب القيام بكل الأدوار دفعة واحدة النضال ضد الاحتلال باعتباره التناقض الرئيس والنضال الديمقراطي من أجل تغيير الشخوص والسياسات وإجراء الانتخابات وإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني علي اساس قيادة جماعية تنهي حالة التفرد في غزة والضفة ومن الرئيس في النظام السياسي وبما يعزز احترام الحقوق والحريات" .