فتح ميديا-غزة:

يُعتبر المنتج المحلي عمود الاقتصاد الوطني، والأهم في مختلف القطاعات الاقتصادية ولكنه يحتاج لتعزيز حقيقي من قبل الحكومة ليكون قادراً على المنافسة وسط السوق المحلية والأسواق المجاورة، لأن نقص استراتيجية تعزيز المنتج المحلي وتشجيع المستثمرين على القيام بصناعات جديدة، خاصة في ظل التسارع الكبير في الصناعات العالمية، وظهور صناعات متجددة كل عام لأن تنمية الانتاج الصناعي في البلد تتطلب تمكينه من منافسة المستورد من السلع المماثلة.

محمد أبو جياب الاعلامي والخبير الاقتصادي "ثلاث تحديات تواجه المُنتج المحلي:

• التحدي الأول: يتعلق بغياب السياسات الفلسطينية المحلية الحامية والضامنة والمسهلة والداعمة والمعززة للإنتاج المحلي، حجم الضراب والنفقات التشغيلية مرتفع وحجم غياب الدعم الحكومي مرتفع، ارتفاع نفقات التشغيل ارتفاع تكلفه الطاقة والكهرباء البديلة في غزة كل ذلك واحد من أوجه التحديات.
• التحدي الثاني: الانغلاق كسوق غزة منع التصدير حرمان المصانع المحلية والانتاج الزراعي من الاسواق الخارجية في فلسطين تحديدا في الضفة الغربية او في إسرائيل حتى دول الخليج وأوروبا وبالتالي هذا حد من قدرة القطاع الصناعي والزراعي على التطور والنمو لأنه لا يوجد الا اسواق قليله تعطي اعمال اقل وكل ما تطور الاسواق تطورت الاعمال ونمت.
• التحدي الثالث: الازدواج الضريبي والانقسام وانعكاسات ذلك على قدرة القطاع الصناعي والتجاري والاقتصادي والزراعي على تواصل بين محافظات الوطن في الضفة وغزة وغير ذلك بالعكس أبضا.

كل هذه التحديات أدت إلى تراجع قوة ودور المؤسسات الصناعية والانتاجية والقطاع الزراعي في احداث نقله نوعية في عمليات التنمية والنمو واثبات الوجود

مقومات نجاح الصناعة الوطنية:

• تُعد الموارد الطبيعية أهم مقومات نجاح الصناعة الوطنية النوعية في البلد وحماية المنتج المحلي احدى ركائز تنمية الانتاج الصناعي، حيث لا يمكن عرض منتج محلي نوعي في سوق تعرض منتجات لا تحمل مواصفات من المادة نفسها، حيث تقوم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بمتابعة الصناعة الفلسطينية وتحرص على الحصول على جودة مرضية للمستهلك وبتالي تعمل الوزارة على تقليص البضائع المستوردة التي يوجد لها بديل.
• يجب مراعاة أن أغلب ما تستخدمه المصانع الفلسطينية من المواد الخام هي مستوردة وتعمل الوزارة أيضاً على تنظيم وتحديد حاجة الأسواق من سلع مستوردة وبدأت الوزارة بتفعيل دائرة المواصفات والمقاييس وتطوير وتنظيم الصناعة والتجارة بحماية المنتجات المحلية من المنتجات المستوردة الضارة تنفيذا لأحكام القانون شريطة ان يثبت مالك السلعة المحلية تعرضه لضرر نتيجة الاغراق او الزيادة غير المبررة في السلع والمنتجات. أن المنافسة بين المنتجات المحلية والأجنبية مطلوبة لأنها تؤدي إلى تحسين المنتجات والأسعار وترفع من مستويات الجودة.
• إن للدولة دور أساسي في حماية المنتجات الوطنية يتمثل في إيجاد بنية تشريعية لحماية الإنتاج الوطني تتوافق مع متطلبات تحرير التجارة من خلال إصدار (قانون حماية الإنتاج الوطني) وكذلك تشكيل (جهاز مكافحة الإغراق) وتزويده بالكوادر والخبرات القادرة على التعامل مع القضايا المتعلقة بالممارسات الضارة على صعيد التجارة، لذا فإن القطاع العام له دور كبير في تشجيع المنتج المحلي من خلال تخفيض الضرائب وزيادة الرقابة على الجودة.
• السعي إلى الحد من البطالة وخاصة أننا في المجتمع الفلسطيني وخصوصاً في قطاع غزة الذي يعاني من حصار شديد من قبل الاحتلال الاسرائيلي ولذلك استدعى الأمر في وزارة الاقتصاد التعاون مع القطاع الخاص لتحديد الكميات والسلع من خلال الحصول على إذن الاستيراد مسبقاً من الادارة العامة للتجارة والمعابر مع فرض رسوم على إذن الاستيراد للمنتجات المستوردة وخاصة التي يوجد لها بديل داخل قطاع غزة من المنتج المحلي مثل مصانع البسكويت والمشروبات الغازية وأنابيب غاز الطهي ومصانع الاكياس البلاستكية والمطاحن وغيرها لأن دعم المنتج المحلي يساوي قرار وطني.

        وزارة الاقتصاد الفلسطينية:

• بلغت الصادرات الفلسطينية السلعية في عام 2017 نحو 1.064 مليار دولار بزيادة قدرها 15% عن عام 2016، فيما بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 5.853 مليار دولار بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع عام 2016.
• انخفض عدد العاملين في السوق المحلي في الربع الثاني من ال عام 2018 حيث بلغ 795000 عامل، مقارنة بالربع الثاني من العام السابق حيث بلغ 838700 عامل، في حين كان عدد العاملين اعلى في الربع الأول من عام 2018 حيث بلغ 811500 عامل.
• انخفض عدد العاملين في قطاع غزة بمقدار 19100عامل، بينما ارتفع العدد في الضفة الغربية بمقدار 2600عامل، مقارنة الربعين الأول والثاني من ال عام 2018.
• يوجد أكثر من 19 ألف منشأة صناعية في فلسطين، تشغل 96 ألف عامل، ويساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 13.0%، وهناك 71 شركة صناعية حاصلة على شهادة الجودة في القطاعات الغذائية والإنشائية والكيماوية والهندسية، إضافة إلى 4200 مواصفة و78 تعليما فنيا إلزاميا.
• سجل عدد المصانع الجديدة المرخصة لدى وزارة الاقتصاد الوطني عام 2018 ارتفاعا بنسبة 10.7% مقارنة بالعام السابق، فيما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 30.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، حيث قامت الوزارة الاقتصاد الوطني بالمصادقة على ترخيص 134 مصنعا جديدا في محافظات الضفة الغربية برأس مال وصل 162 مليون دولار.

مستوى استهلاك المواطن الفلسطيني:

وقال أبو جياب إن سياسات وزارة الاقتصاد في رام الله أو غزة من اغراق للأسواق اعتماد سياسات السوق المفتوح بشكل وكأننا نعيش في سويسرا أو ألمانيا حالة الإغراق للأسواق المحلية دمرت أي فرص حتى للنمو على المستوى المحلي بعيداً عن الحديث عن تحديات الخروج للأسواق العالمية والإقليمية.

ووفقا لتقرير البنك الدولي الصادر في 17 نيسان 2019 "إن تخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج قد يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025".

وتفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة، إضافة إلى قائمة طويلة تشمل 56 سلعة إلى الضفة الغربية، ويخسر الاقتصاد الفلسطيني وفق تقرير سابق للبنك الدولي جراء منع إسرائيل للفلسطينيين من الوصول والاستثمار في المناطق المصنفة (ج) نحو 3.4 مليار دولار سنويا.