فتح ميديا - غزة:

أدان الحقوقي صلاح عبد العاطي مدير هيئة "حشد" لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ارتفاع وتيرة وثقافة التحريض التي تواكبت مع إنطلاق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنهم طالبوا النيابة العامة والقوائم ولجنة الانتخابات بالتدخل لمنع مثل هذه اللغة التي كانت سببا من أسباب الانقسام السياسي.

وأضاف عبد العاطي في تصريح له عبر قناة "الكوفية"، "نحن إزاء تجربة انتخابية نرغب جميعا في أن تنقلنا من حالة الانقسام إلى حالة الوحدة، وتنقلنا من حالة غير ديمقراطية إلى حالة من الديمقراطية،  يتم فيها تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، والوصول لمجلس تشريعي قادر على الوفاء بالحد الأدني من التزاماته في سن التشريعات".

وأشار إلى أن مرحلة تلقي الطعون الانتخابية هي أخطر مراحل العملية الانتخابية، مضيفا، "نأمل ألا يتلاعب فيها الخصوم السياسيين، ونأمل ألا تكون سببا في تعطيل العملية الانتخابية".

 وطالب عبد العاطي، القوائم المترشحة بالالتزام بالقوانين وأن تدير عملية انتخابية ناجحة ونزيهة، والتوقف عن ممارسة الدعاية الانتخابية، محذرا من شطب القوائم المخالفة التي ترتكب 3 مخالفات.

وهاجم عبد العاطي، إقرار لجنة الانتخابات شرط الاقامة للتصويت في الانتخابات التشريعية، مضيفا كان الأصل أن نعتمد على قانون الجنسية، حتى نمنح كل الفلسطينيين المقيمين وفي الشتات الحق في التصويت.

وأكد، أن الأيام المقبلة قد تشهد تقديم طعون ضد بعض المرشحين لعدم حصولهم على الاستقالة وقد يكون هذا سببا في الطعن على بعض القوائم، رغم أن شرط الاستقالة جرى التوسع فيه في القانون وجعله قيد على عملية التشرح، وهو ما ساهم في عدم تمكن عدد كبير من المواطنين من الترشح للتنافس على مقاعد المجلس التشريعي.

وتابع، هذا الشرط وضعته السلطة ليكون قيدا ومعطلا لبعض القوائم التي جرى ترشيح بعض الأشخاص فيها لم يحصلوا على استقالاتهم، رغم أنها سهلت لقائمتها أمورا لا يمكن قبولها حتى قانونا، فمن بين مرشحي قائمة السلطة وزراء وأعضاء لجنة مركزية وشخصيات اعتبارية، تم قبول استقالاتها بالليل، وجرى ترقية بعضهم واحالتهم للتقاعد مثل اللواء جبرل الرجوب، ونخشى أن يكون هناك نية في عملية الطعن ضد القوائم الأخرى.

وأضاف، "نخشى أن يكون هناك نية للطعن على القوائم واقصائها من السباق الانتخابي"، مشيرا إلى أن هناك تصريحات صادرة عن عضو مركزية فتح عزام الأحمد، التي أكد خلالها أن قائمة ناصر القدوة سيتم إسقاطها قانونًا.

وفي ختام حديثه، طالب عبد العاطي بمسار ديمقراطي، يقوم على أن الانتخابات يمكن أن تنقلنا لمربع انهاء الانقسام، ولكن للأسف الشديد لم توفر لذلك لا الضمانات القانونية ولا الضمانات القضائية، حيث فشل 14 فصيلا في إثناء الرئيس عن تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بشرط الاستقالة والترشح والرسوم، والجميع أقر أن تشكيل المحكمة يكون بالتوافق الوطني وليس بالتوافق بين فتح وحماس، ورغم ذلك لم يحدث شيء.