فتح مديا -غزة:

أكد مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، رفضها المطلق للمرسوم الرئاسي بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة ستة أشهر.

وقالت مؤسسة الضمير في بيان صادر عنها، أنها تنظر بخطورة بالغة، إلى استمرار اصدار قرارات بقوة القانون وما تمثله من اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون، وأثارها السلبية على واقع الحقوق والحريات العامة.

وأشارت إلى ان الرئيس محمود عباس أصدر بتاريخ 05 مارس 2021 , قرارا بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر، وجاء في نص المادة رقم (1) من القرار بقانون: على الرغم مما جاء في اي تشريع او حكم قانوني اخر، تؤجل لستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية التي يتوجب اجراؤها قانونيا خلال تلك المدة, دون توضيح الأسباب التي دعت لذلك .

وأوضحت مؤسسة الضمير أن هذا القرار يأتي بعد مرور أيام قليلة على نشر القرار بقانون رقم (7) للعام 2021 بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والذي رفضته المؤسسة وكافة مكونات المجتمع، إضافةً إلى ما سبقه من قرارات بقانون في الشأن القضائي، والتي تعتبر في مجملها مخالفة لجوهر القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها فلسطين، وترى أن استمرار إصدار القرارات بقانون في هذه المرحلة سوف ينعكس سلباً على فرص إجراء الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها في شهر مايو 2021.

وشددت مؤسسة الضمير على ان القرار بقانون يخالف النصوص التي تؤكد على حرية العمل النقابي، المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، كما يخالف اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي ويتعارض مع الترتيبات التي تجريها نقابة المحامين لعقد انتخاباتها بتاريخ 4 أبريل 2021 , والتي على أثرها قدم أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين استقالته تنديداً بالقرار.

كما وأكدت على الرفض المطلق للقرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية مطالباً بإلغائه.

وأثنت مؤسسة الضمير ودعمت قرار عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في تقديم استقالته، مطالباً كافة أعضاء مجالس النقابات في فلسطين بالتصدي لهذا القرار، وخاصة نقابة المحامين الفلسطينيين بصفتها الحامي لمبدأ سيادة القانون.